moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في كون المدعي تقدم بصحيفه دعوي ، ونصها: 1- لقد تعاقدت مع المدعي عليها، بصفتي مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مرفق رقم (1)، وذلك لبيع وتوريد بضاعه عباره عن (ادوات كهرباييه) لصالح المدعي عليها. 2- ونفاذا للعقد المشار اليه، قمت بتوريد بضايع للمدعي عليها خلال الفتره من 12/1/2025م حتي 22/10/2025م، بمبلغ اجمالي قدره(66،914،46) فقط مايه سته وستين الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وسته واربعون هلله. وفقا لكشف الحساب المرفق رقم (1). 3- تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (7،471،87) سبعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله، امتنعت المدعي عليها عن سدادها دون اي مسوغ نظامي، بالرغم من توقيعها لمصادقه الرصيد علي الحساب مرفق رقم (2). لذا وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لي بالاتي: 1-الزام المدعي عليها بسداد متقبي قيمه البضاعه المسلمه لها بمبلغ وقدره (7،471،87) سبعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 08 / 01 / 1448ه وفيها حضر المدعي/(...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واحال الي مطابقه الرصيد المرفقه معها، ثم اكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (7,471.87) ريال، يمثل المتبقي من قيمه بضايع قام بتوريدها لها، وقد اسس دعواه علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه نظاما ولم تحضر ولم تقدم جوابا علي الدعوي او دفعا ينال منها، فتسير الدايره في نظرها حضوريا بحقها وفق الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي قدم تاييدا لدعواه كشف حساب ومطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وهي بينه موصله تثبت بقاء المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها ما يعارض هذه البينه او يقدح فيها او يثبت سداد المبلغ او انقضاء الالتزام، وكانت البينه المقدمه صالحه لاثبات المطالبه، ولم تجد الدايره ما ينال من حجيتها، فان الدعوي تكون ثابته في حدود المبلغ المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (7,471) سبعه الاف واربعمايه وواحد وسبعون ريال، وبالله التوفيق.