moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مواد بناء، بثمن اجمالي قدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الفا ريال، سددت بالكامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن. وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...). ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: لم تتعامل مع المدعيه. وطالبت في جوابها ب: صرف النظر عن الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٥ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره منه ارفاق نسخه من التحويل، حيث ان النسخه الموجوده غير واضحه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي قدم مذكره وتتلخص ب : بفيد بان المدعي عليها لم تتعامل مع المدعيه، ولم تقم الشركه باستلام اي مبالغ من المدعيه، وانما من تعامل معها واستلم المبالغ منها هي مؤسسه (...) كما ان المدعيه سبق وان رفعت قضيه في المحكمه العامه علي مالك المؤسسه الذي هو ذاته مالك الشركه المدعي عليها، وذلك بان المبالغ الماليه المستلمه هي عباره عن قرض حسن لمالك المؤسسه، وذكر القاضي بانها ليست قرض حسن، وانما عربون شراء بضاعه. واخبر وكيل المدعيه بانه سيصرف النظر عن القضيه، وانه يحق له المطالبه بالمحكمه التجاريه، لان التعامل تجاري، وان له حق المطالبه وحتي وان تم شطب المؤسسه. ولان الشركه المدعي عليها ذات المسؤوليه المحدوده هي ذات ذمه ماليه مستقله، وان مالك الشركه تعامل معها باسم مؤسسه (...)ومن قام باستلام المبالغ هي مؤسسه (...) ايداعا بحسابها وهذا لا يعني اقرار له بانه صاحب حق علي مؤسسه (...) وتطالب بصرف النظر عن الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجاب: بان المدعي عليها هي نفسها المؤسسه، حيث تحولت الي شركه. فعقب المدعي عليها وكاله قايلا: بان مالك المؤسسه هو مالك الشركه، ولكن الشركه لها ذمه مستقله، ولم تنشا عن المؤسسه، ولم تتحول عنها، بل ان المؤسسه قد شطبت. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الفا ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انها لم تتعامل مع المدعيه بصفتها كشركه، وانما من تعامل معها واستلم المبالغ منها هي مؤسسه (...). فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعيه والمدعي عليها امرا جوهريا، لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان من تعامل مع المدعيه هي مؤسسه(...)، وليست الشركه المدعي عليها، ولكون الشركه المدعي عليها ذات المسؤوليه المحدوده ذات ذمه ماليه مستقله عن ملاكها وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات حيث نصت علي "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها" وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" ما تكون معه الدعوي برمتها قد اقيمت علي غير ذي صفه، فالشركه كيان مستقل لها ذمه ماليه منفصله وترفع الدعاوي باسمها ويكون الحكم لها او عليها؛ مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.