moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٥٢٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمعادن الثمينه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (موكلتي مؤسسه تقوم بالتجاره في الذهب والمجوهرات بالبيع والشراء، فقد باعت للمدعي عليها وبموجب فواتير موقعه بينهما كميه من الذهب (عيارات مختلفه) بمبلغ اجمالي قدره: (٢٥٥٤٣١) مايتان وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، وهي عباره عن اجره مصنعيه حيث يتم تبديل الذهب القديم بالجديد وتتحمل المدعي عليها اجره المصنع (اجره اليد)، استلمت موكلتي من قيمه الذهب المباع للمدعي عليها مبلغ قدره: (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٩٥٤٣١) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريال لم تسددها لموكلتي. وايضا تبقي في ذمه المدعي عليها كميه من الذهب الخام مقدارها ١٥٧.٨٠جرام عيار ٢١ ولم يتم سدادها لموكلتي رغم مطالبتها لها المتكرره، علما بان قيمه الذهب معلومه لدينا وسبب التاخير لوجوده في منطقه (...) ولوجود تعامل سابق بين الطرفين ولان المدعي عليها من التجار الثابتين لدي موكلتي جري امهاله. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم علي المدعي عليها شرعا بان تدفع لموكلتي باقي اجور الذهب الذي بذمتها مبلغ قدره: (٩٥٤٣١) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريال وكذلك كميه الذهب التي بذمته وقدرها ١٥٧.٨٠ جرام عيار ٢١.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها (ما جاء في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا فلم يستلم ما زعم به المدعي ولم يتعامل معه وليس له اسم في الفواتير المقدمه في مرفقات الدعوي، لذا فلا علاقه للمدعي عليه بما يزعم به المدعي في دعواه، ونطلب رد الدعوي لعدم صحه ما جاء فيها)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٤/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه لا يوجد تعامل بين الطرفين وما يؤكد التعامل بين الطرفين هي حوالات بنكيه من المدعي عليها لموكلي بمبلغ ١٦٠ الف ريال، وايضا الفواتير الصادره من المؤسسه التي تخص موكله تؤكد صحه دعوانا ولدينا البينه علي ذلك.)، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه التي تثبت صحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه ذكر بموجب شهاده الشاهد (...)، فحضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان اقامته؟ ذكر (...) وتاريخ الميلاد ١/١/١٩٦٠م ومهنته اختصاصي تسويق ومكان اقامته في مدينه (...) كما سالته عن وجه اتصاله بالخصوم من قرابه او عمل او غيرهما، او عن اي علاقه له بهم، او اي مصلحه له في الدعوي، ذكر بوجود علاقه عمل بينه وبين المدعي تتمثل في شراكته معه في استثمار الشقق المفروشه والذهب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والمطالبه فطلب مهله للرجوع لموكله، وبجلسه اليوم قرر وكيل المدعي قبول يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي والمطالبه وفق وكالته رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مدي استعداده لقبول اليمين فذكر بانه مسعد لذلك فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان دعوي المدعي (...) غير صحيحه وانه لا يستحق مبلغ المطالبه وقدره ٩٥.٤٣١ ريال كما انه لا يستحق كميه الذهب وقدرها ١٥٧.٨٠ جرام عيار ٢١ وانه غير ثابت في ذمتي) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٩٥.٤٣١ ريال بالاضافه الي الزامه باعاده كميه الذهب وقدرها ١٥٧.٨٠ جرام عيار ٢١، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه الدعوي والمطالبه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صحه الدعوي والمطالبه سوي شهاده الشاهد وهي غير موصله لوجود منافع بينه وبين المدعي متصله وقد يدفع عن نفسه او يجر اليها نفعا والتهمه متوجهه لشهادته، وعليه لا تقبل دليلا قاطعا علي صحه الدعوي، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان المدعي عليه قام باداء اليمين علي الوجه الذي طلب منه بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي.