moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2257 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) للتجاره والمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (287.999) مايتان وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا ذكر بانه يمثل مستحقات موكلته في توريد منتجات بلاستيكيه للمدعي عليها. وارفق مع صحيفه دعواه صور مجموعه من فواتير البيع وسندات التسليم، وصوره من خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 28/08/2016م، وصوره من وكالته الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم (...) وتاريخ (...) والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والابراء...الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 30/04/1439ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها –المثبت في محاضر الجلسات هويتهما ومستند صفتهما- وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما قدم مذكره من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان خطاب تاكيد الرصيد المقدم من المدعيه لا يتطابق مع كشوفات موكلته كما ان تاريخه قديم وتوجد سدادات لاحقه لتاريخه، كما ان البضاعه محل التوريد يوجد عليها ملاحظات وعيوب كما ان المدعيه تاخرت في التوريد عن المواعيد المحدده في اوامر التوريد مما ترتب عليه تاخر تسليم المشروع للجهه المالكه الذي تتعلق البضاعه المورده به، ثم انتهي في ختام جوابه الي طلب ندب جهه خبره محاسبيه لمراجعه اوراق وكشوفات التعامل بين موكلته والمدعيه وحسم نسبه قدرها (10%) من مستحقات المدعيه كغرامه تاخير. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن بينته في الدعوي؟ فابرز للدايره اصل خطاب مطابقه الرصيد الخاص بالمدعي عليها والمؤرخ في 28/08/2016م والمذيل بختمها، كما ابرز للدايره اصل فواتير البيع رقم (...) وتاريخ 28/06/2015م ورقم (...) وتاريخ 07/06/2018م واصول مجموعه من سندات التسليم المذيله بختم المدعي عليها برقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه ورفعها للحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (287.999) مايتان وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها اصل خطاب مطابقه الرصيد الخاص بالمدعي عليها والمؤرخ في 28/08/2016م واصول فواتير البيع المتعلقه بموضوع التعامل في هذه الدعوي واصول سندات التسليم المرتبطه بفواتير البيع؛ ولكون هذه المستندات مشتمله علي مبلغ المطالبه ومعتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم امام الدايره ما يلغيها، ولان ما جاء في دفوع المدعي عليها من وجود الملاحظات والعيوب علي البضايع محل التوريد وتاخر المدعيه في التوريد لم يدعم باي دليل، كما انه يتعارض مع مصادقتها علي صحه رصيد الحساب مع المدعيه؛ اذ لا يستقيم مصادقه المدعي عليها علي صحه ارصده تتعلق بها بعض المواد المعيبه او المستحقه لاجراء الخصم. واما دفع المدعي عليها بوجود سداد لاحق لتاريخ المطابقه فانه قد جاء عاريا عن البينه ولا يحتاج اثباته الي انتداب خبره محاسبيه في القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (287.999) مايتان وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا فقط. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2012 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد منتجات بلاستيكيه ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 287,999 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان شهاده المصادقه منذ عامين، ونطلب حسم 10% غرامه تاخير في التوريد، وندب خبره محاسبيه هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما الادعاء بغرامه التاخير فلا سند عليها، واما طلب اجراء محاسبه فلا مسوغ لها، ولا يحول دون تاييد الحكم المستند الي مصادقه منذ عام 2016 م، واذا كان للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته ومقبوله فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها ومتابعتها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/03/04ه في القضيه رقم 2257 لعام 1439ه، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.