moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٠٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها ليوفر لها خدمات حراسات امنيه وفقا للعقد المؤرخ في١/٢/١٤٣٩ه ولمده سنه كامله تبدا من تاريخ العقد، وقد التزم موكله بتقديم تلك الخدمه للمدعي عليها حسب توجيه المدعي عليها واحتياجاتها لمده عام كامل واستلم مستحقات ذلك العام، الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بعد فوات مده الاخطار بعدم تجديده، حيث نص العقد علي ان يجدد لمده مماثله ما لم يشعر احد الطرفين الاخر برغبته في انهايه قبل ٦٠ يوما من تاريخ انتهايه، وقد قام موكله بالتعاقد مع افراد الحراسات الامنيه وسدد التامينات وقام بتجديد الرخص اللازمه بعد انتهاء فتره الاخطار، وترتب علي فسخ المدعي عليها للعقد اضرارا ماليه ومعنويه بالغه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بقيمه العقد البالغه (٦٧٢,٠٠٠) ريال، والزامها كذلك باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث تغيبت المدعي عليها عن كامل جلسات نظر القضيه رغم تبلغها الكترونيا وفقا لبيان تبليغات الاطراف، وقدم المدعي مذكره بتحرير دعواه انتهي فيها الي طلباته المثبته سلفا موضحا بان نهايه العقد في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه واخطار المدعي عليها كان بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٩ه، فطلبت منه الدايره تقديم الاضرار الفعليه التي تكبدها موكله جراء فسخ العقد، فقدم للدايره مذكره تضمنت اصراره علي المطالبه بقيمه العقد كامله وقدرها (٦٧٢,٠٠٠) ريال كما اضاف اليها خساير اخري منها عقد ايجار بمبلغ (٤٥,٠٠٠) ريال ورواتب موظفين بمبلغ (١٦٩,٢٠٠) ريال، ومبلغ الضبط الاداري لوزاره (...) بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال قيمه تركيب كاميرات للمكتب، ومبلغ (١,٣٥٠) ريال مبلغ السجل التجاري الخاص ب (...)، ليصبح اجمالي طلباته مبلغ (٨٧٣,٦٥٠) ريال، وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٣/١١/١٤٤٠ه حصر المدعي دعواه في المطالبه بكامل قيمه العقد واتعاب المحاماه واصر علي مطالبته بكامل قيمه العقد واستحقاق موكله لها بغض النظر عما ترتب علي فسخ العقد من اضرار فعليه ليست محل طلبه في الدعوي الماثله، والتي يحتفظ بحقه في مطالبه المدعي عليها بها، لكنه في هذه الدعوي يطلب قيمه العقد واتعاب المحاماه فقط، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من:_ (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ريال تمثل كامل قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها لسنه اضافيه كما طلب الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال، ولان وكيل المدعي قد عزا طلبه الي ان العقد قد نص علي تجديده تلقاييا لسنه اخري ما لم يخطر احد الطرفين الاخر كتابيا قبل ٦٠ يوما من تاريخ انتهاء العقد وهو ما لم تقم به المدعي عليها حيث لم تخاطب موكله بالفسخ الا بعد نهايه فتره الاخطار التي يفترض ان تنتهي في ٣٠/١٠/١٤٣٩ه حيث ينتهي العقد في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه وخطاب المدعي عليها بالفسخ كان بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٩ه مما اضر بموكله ماليا ومعنويا، ولان مطالبه المدعي بكامل قيمه العقد للسنه الاضافيه رغم اقراره بعدم تقديم اي خدمه خلالها جدير بالرفض، ذلك ان موجب استحقاقه لذلك المبلغ هو الوفاء بتوفير الخدمات الامنيه للمدعي عليها لسنه اضافيه كامله ولا حق له في مطالبه المدعي عليها بذلك المبلغ بغير ذلك السبيل الذي تلاقت عليه اراده العاقدين، واما استناده في طلبه ذلك الي ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بعد نهايه مده الاخطار فاستناد غير موصل للحكم لموكله بكامل قيمه العقد، ذلك انه وعلي فرض ثبوت خطا المدعي عليها في فسخ العقد الا انها غير ملزمه بدفع كامل قيمته لاجل خطاها ذلك، بل يثبت للطرف المتضرر حق طلب التعويض عن الضرر الفعلي، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان الاضرار الفعليه فبدا الاضرار بطلب كامل قيمه العقد، واصر علي المطالبه بكامل قيمه العقد بغض النظر عن الاضرار الفعليه وحصر طلبه فيها واحتفظ بحق موكله في مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن فسخ العقد، ولان المدعي قد ضمن طلباته الحكم علي المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال، ولان الدايره قد توجهت الي رفض طلبه الاصلي في هذه الدعوي، ولان طلب اتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق في الطلب الاصلي، ولانه بسقوط الاصل يسقط الفرع من باب اولي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٠٩) لعام ١٤٤٠ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للحراسات الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٣٢٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (٦٧٢.٠٠٠) ريال تمثل كامل قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها لسنه اضافيه كما طلب الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٤٠٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي ب: برفض الدعوي المقيده برقم (٤٠٩) لعام ١٤٤٠ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للحراسات الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.