moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670043671 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1436/08/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (دهانات) عدد (1) (دهانات) بثمن اجمالي قدره (129,752) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال ،سددت منه (120,000) مايه وعشرون الفا ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (50,000) خمسون الفا ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,752) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها :1- كشف حساب عميل من تاريخ 2015/01/01م الي 2024/05/20م بمبلغ اجمالي قدره (9,752) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال،2- سند لامر بمبلغ وقدره ( 50,000) خمسون الف ريال مختوم وموقع من المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه في (...) 3- مطابقه رصيد بمبلغ (59,752) تسعه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وعقدت المحكمه جلسه ترافع كتابي بتاريخ 1446/01/10ه وفيها وجهت المحكمه سؤالها للمدعيه ببيان المبيع بشكل مفصل واجابت بما نصه:( فضيله الشيخ /قاضي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه" سلمه الله " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: تقدم المدعي عليه الي موكلتي بطلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسه الخاصه الذي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ 12/ 6/ 1424ه الموافق 15/06/2015 م وتم افتتاح الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالاجل بمبلغ وقدره( 50,000) خمسون الف ريال مختوم وموقع من المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه في (...) وعليه التزمت موكلتي بتوريد كميه من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجه مؤسسته من تاريخ التعاقد 15/06/2015 م الي تاريخ اخر دفعه 27/03/2018 م. تم تسليم الكميات للمدعي عليه، وتم ارسال خطاب مطابقه رصيد بتاريخ 2017/09/17 لشركه المدعي عليه بمبلغ وقدره (59,752) تسعه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وتمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليه (مرفق في كشف الحساب). وبناء عليه فان الواصل من المدعي عليه بعد خطاب مطابقه الرصيد وحسب كشف الحساب المرفق من تاريخ 2015/01/01 م الي تاريخ 2024/05/20 م الذي يوضح التعاملات الماليه بين المدعي والمدعي عليه مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف من اجمالي المديونيه البالغه قدرها (129,752) مايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال والمتبقي مبلغ وقدره (9,752) تسعه الالف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال حيث امتنع المدعي عليه دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي ، ثم طلبت المحكمه من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي واجاب بما نصه:( السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ /قاضي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه "سلمه الله " نفيدكم بردنا علي الدعوه المقامه ضدنا من شركه (...) حيث ان العلاقه بين الشركه المذكوره ومؤسستنا علاقه تجاريه لتوريد الدهانات ووقع العقد بيننا بتاريخ 28/8/1436 الموافق 15/6/2015 ونظرا لتاخر صرف مستخلصات مؤسستنا من وزاره (...) وبالتالي تاخرنا عن سداد الشركه المذكوره تم رفع دعوي ضد مؤسستنا من قبلهم في محكمه التنفيذ الدايره الرابعه بالدمام حيث مكان الاتفاق بين الطرفين برقم (39473122) وبتاريخ 21/4/1439 وصدر قرار قضايي بسداد المبلغ المتبقي للشركه وهو (50,000) خمسون الف ريال ، وسدد لوكيل الشركه علي دفعتين وبذلك تمت انهاء المديونيه من قبلنا للشركه ولم يتم اي تعامل تجاري بيننا وبين الشركه من تاريخه، علما باننا قمنا بشطب السجل التجاري لمؤسستنا من وزاره التجاره منذ سنوات. وهذا رد منا علي دعواهم)، ثم طلبت المحكمه من المدعيه بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الاطلاع علي رد المدعي عليه والاجابه عما ورد به واجابت بما نصه:( فضيله الشيخ /قاضي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه "سلمه الله " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: بالاشاره لما جاء بجواب المدعي عليه وكونه لم ينكر كشف الحساب (مرفق مسبقا) ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا منه بصحته كما ذكر سداده لمبلغ (50,000) خمسين الف ريال علي دفعتين تم ذكرها بكشف الحساب وعليه وجب التوضيح. اولا: طلب التسهيلات المقدم من المدعي عليه لموكلتي كان بمبلغ (50,000) وكاداء ضمان تم اصدار سند لامر وذلك لحفظ حق موكلتي وعند تجاوز الحد الايتماني باكثر من (50,000) تم ارسال خطاب مصادقه رصيد للمدعي عليه (مرفق مسبقا) وتمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليه بتوقيع مذيل منه وختم تابع لمؤسسته. ثانيا: حسب كشف الحساب (مرفق مسبقا) يوجد مبلغ لمبيعات اجله بتاريخ 16/6 /1438 الموافق 15/03/2017 بمبلغ وقدره (59,752) تسعه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال تم تقديم السند لامر من قبل موكلتي لمحكمه التنفيذ وصدر الحكم فيه لتحصيل جزء من المديونيه اما مبلغ المطالبه الحالي فهو المبلغ المتبقي من المديونيه حسب كشف الحساب ومطابقه الرصيد الذي يوضح وجود مبلغ متبقي وهو مبلغ المطالبه بقيمه (9,752) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال حيث امتنع المدعي عليه دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي اطلب الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي باقي قيمه المديونيه المشغوله بها ذمته قيمه وقدرها (9,752) تسعه الالف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال، والتي نشات في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقا لما تم شرحه اعلاه)، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 1446/02/07ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ، وتشير المحكمه الي تحضير المدعي عليه لنفسه عبر النظام دون حضوره للجلسه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (كشف الحساب ومطابقه الرصيد مختومه من المدعي عليه والعقد) هكذا قالت، وتشير المحكمه الي تقدم المدعي عليه بمذكرته الجوابيه عبر الترافع الكتابي، كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الرد، وبسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها في مواجهه المدعي عليه الي الزامه بدفع المتبقي من قيمه توريد دهانات بمبلغ (9,752) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال، وحيث جاء جواب المدعي عليه بالاقرار الضمني بمبلغ المطالبه، اذ اوعز تاخره في السداد بسبب تاخر صرف المستحقات من وزاره التعليم، واما ما يتعلق بدفعه بسداد مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال والمتعلقه بالسند لامر المقيد لدي الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ في الدمام، وانه تم سداد المبلغ، وبما ان ما اثاره المدعي عليه من مبلغ السداد خارج عن محل النزاع وهو محل اقرار من المدعيه، اذ منازعتها واقعه علي المبالغ المتبقيه الناتجه عن توريد الدهانات وهي محل المطالبه، وقدمت في سبيل اثباته مطابقه الرصيد المؤرخه في 17/ 09/ 2017م بمبلغ (59,752) تسعه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (9,752) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال، وبالله التوفيق.