moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٨ه الموافق ٢٢/١١/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٢/١٤٣٨ الموافق ٢٢/١١/٢٠١٦م بثمن اجمالي قدره (١٦,٢٠٤.٠٠) سته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٦/١١/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) سته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) سته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وستمايه ريال سعودي. هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وبالاطلاع علي المستندات المقدمه سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه مركز احلام التوفير فاجاب بانه فرع لها فافهمته الدايره بتقديم المستندات التي تثبت ذلك عبر طلبات علي القضيه خلال مده عشره ايام. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه ارفق ما قد طلب مهله لا جله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه وعطفا علي طلب الدايره الموقره بتوضيح علاقه مركز احلام التوفير وعليه نجيب بالتالي: اصحاب الفضيله ان التعامل في الاساس مع السجل الفرعي بمكه المكرمه سجل تجاري رقم (...) (مركز احلام التوفير للتجاره) وتم تقديم الدعوي علي السجل الفرعي وعند تدقيق صحيفه الدعوي رقم (٤٤٥٥٧٣٩٠٢٧) من نظام ناجز وردت ملاحظه بتقيد الدعوي في مواجهه السجل الرييسي ذي الرقم (...) وعليه تم التعديل وفقا للملاحظه الوارده وقيدت الدعوي في مواجهه السجل الرييسي للشركه وعليه يتضح لفضيلتكم ان (...) للتجاره فرع من شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد. ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه البالغ قدره (١٦,٢٠٤.٠٠) سته عشر الفا وميتان واربعه ريال بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال استناد الي عقد الاتعاب المرفق بخانه الطلبات والمؤرخ بتاريخ ١٦ / ٥ /١٤٤٢ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) سته عشر الفا وميتان واربعه ريال ، يمثل قيمه توريد ورق صحي مناديل، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد وكشف حساب ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي ، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم به في اساس النزاع. مما تنته الدايره معه الي استحقاق المدعيه لما طالبت به ، نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٢٠٤.٠٠) سته عشر الفا وميتان واربعه ريالات بالاضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق