moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9472 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (تم ابرام اتفاقيه بين السيده/ (...) رقم الهويه (...) ,وشركه (...) رقم السجل التجاري (...) ,حيث ان مضمون الاتفاقيه ان تسلم السيده (...) لشركه (...) مبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي ,علي ان تقوم الشركه بالاستثمار لهذا المبلغ حسب نشاطها في تاجير (...) بالمملكه علي ان يرد المبلغ نهايه المده المتفق عليها وهي خمس سنوات من تاريخ استلام المبلغ في اول سبتمبر 2012م, حيث ان الشركه التزمت باعطاء الارباح علي مدار الخمس سنوات كما هو موضح في الاتفاقيه ,الا انها بعد انتهاء المده لم تقم باعاده راس المال (1.000.000) مليون ريال ,اضافه الي عوايد استثمار المبلغ من تاريخ استحقاقه في اخر اغسطس 2017م حتي تاريخ الحكم). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, ففي جلسه: 18 / 01 / 1441 ه، حضر المدعي عليه وكاله وافهمته الدايره باجابته علي الدعوي عبر الترافع الكتابي، ثم اجاب المدعي عليه في الترافع الكتابي وفيها: (اولا: ندفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ان موكلتي لم تحقق ارباح عن الفتره منذ العام 2016م وحتي تاريخه (مرفق1- صوره من الميزانيات). ثانيا: ان الاداره كانت بيد الشريك/ (...) ، وبتاريخ 16/4/2018م تنازل الشريك/ (...) عن حصصه للشريكين/ (...) و (...) لتصبح الاداره في يد الشريك/ (...) من تاريخ هذا التنازل والتي لم يكن لديها اي علم عن موضوع الدعوي، وبعد تسلمها الاداره ومعرفتها بوقايع هذه الدعوي والعقد عرضت الشريك/ (...) الصلح علي المدعيه والوصول لتسويه تكون برضاء الطرفين الا ان المدعيه رفضت ذلك (مرفق2- صوره من عقد التاسيس المعدل).ثالثا: بعد انتهاء فتره العقد وتنفيذا لما نص عليه قامت موكلتي بتسليم المدعيه مبلغ (620،000 ريال) فقط ستمايه وعشرون الف ريال عن طريق اربع حوالات بنكيه (مرفق3- صوره من الحوالات الاربع) انتهي)، وفي جلسه: 28 / 02 / 1442 ه، حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن رده المقدم عن المذكره الاخير المقدمه من المدعي عليها ذكر بانه لم يستطع الحصول عليه ويطلب مهله للاطلاع عليه والرد عليها، وفي جلسه: 03 / 03 / 1442ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع ارفاق مذكرته الدفاعيه عما قدمه وكيل المدعي عليه، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لكي لا يطول امد التقاضي علي ان يرفق مذكرته في التبادل الالكتروني فاستعد بذلك وافهمته الدايره بتضمين مذكرته عن التحويلات التي ذكرتها لمدعي عليها في عامي 2017 و 2019 م، وتحديد جميع المبالغ التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها بتواريخها فاستعد بذلك ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكلته علي استعداده اعاده مبلغ 380 الف ريال والذي يمثل المتبقي من راس المال، وبالنسبه للارباح فان موكلته تعاني من خساير وبامكانه احضار القوايم الماليه لموكلته، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان يحصر دعواه في طلب راس المال او الارباح ، فذكر بانه يحصر دعواه في طلب اعاده راس المال وله الحق في رفع دعوي مستقله تتعلق بطلب الارباح، ثم عقب وكيل المدعيه بان جميع ما استلمته موكلته والمقدره بمبلغ 1120000 مليون وميه وعشرون الف ريال في عام 2013، ومبلغ 1240000 في عام 2014 ومبلغ 1360000 في عام 2015 ومبلغ1480000 في عام 2016 ، ومبلغ 1600000 في عام 2017م ، ليكون المجموع مبلغ وقدره سته ملاين وثمانمايه الف ريال استلمتها موكلته مقابل الارباح بموجب عقد الشراكه بين الطرفين، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان حسب اقرار وكيل المدعي بان المدعيه استلمت كامل المبلغ الذي تطالب فيه وليس لها الحق في شيء، ثم طلب الاطراف مهله للرجوع الي موكليهم لتحرير اجوبتهم علي وجه الدقه علي ضوء ما استجد في جلسه اليوم وعليه اقفل المحضر، ثم ارفق المدعي وكاله مذكرته وفيها:(اولا: بشان ما تم بيانه في الجلسه السابقه من استلام موكلتي للمبالغ المذكوره بالمحضر وتاسيسا علي ما جاء في اخره بطلب المهله للرجوع الي موكلتي لاستيضاح الامر وتحرير الجواب علي وجه الدقه ، فان المبلغ المذكور غير صحيح و انما وردت المبالغ في الاتفاقيه كبيان للربح السنوي لمبلغ الاستثمار (1.000.000) مليون ريال حيث انه في كل سنه تستحق موكلتي ما نسبته12?? من مبلغ الاستثمار، بحيث تصبح المبالغ المستلمه علي مدار الخمس سنوات بالنسبه المتفق عليها مبلغ قدره(600.000) ستمايه الف ريال فقط لا غير ، وان المبلغ الاضافي المودع وقدره 20.000 العشرون الف هي بدايه اتفاقيه مع المدعي عليها لتقسيط راس المال علي مده سنه من انتهاء العلاقه بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك ، وان المطالبه الان تنصرف الي كامل راس المال وقدره (1.000.000) مليون ريال، اضافه لارباح استثماره من تاريخ استحقاقه في اخر اغسطس 2017م وحتي تاريخ الحكم . ثانيا: بخصوص زعم وكيل المدعي عليها اننا اقرينا باستلام كامل المستحق لنا فهذا ما لم يحدث ويتعارض مع ما تضمنته لايحه دعوانا بل ويتعارض مع اقراره هو بان لموكلتي مبلغ 380 الف ريال متبقيه من اصل راس المال وان موكلته علي اتم استعداد لسدادها وفق المثبت بمحضر الجلسه الماضيه، انتهي)، ثم اجاب المدعي عليه في مذكرتها وفيها: (اولا : ان اجابه موكلتي علي الدعوي هي بعد دخول الملاك الجدد بالشركه حيث ان موضوع المدعيه منذ عام 2012 وبالتالي تعتبر المعلومات شحيحه جدا ولم تعثر موكلتي سوي علي صور الحوالات التي تم ارفاقها وبناء علي اجابت موكلتي بما لديها من مستندات وبيانات ومازال البحث جاري من قبلها علي مزيد مستندات او اوراق تتعلق بهذه الدعوي وتخص المدعيه وما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعيه لها بذمه موكلتي 380 الف قد هدم تماما باقرار وكيل المدعيه نفسه وافرغه من مضمونه وذلك عندما اقر ان موكلته استملت من موكلتي مبلغ وقدره سته ملايين وثمانمايه الف . ثانيا: لم تجب المدعيه او وكليها علي ما طلب منها من فضيلتكم تحديدا عن التحويلات التي تم ارفاقها بالدعوي؟ ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه في جوابه امر يثير (الاستغراب) حيث اقر بما لا يدع مجالا للشك بان موكلته استملت من موكلتي مبلغ وقدره سته ملايين وثمانمايه الف مقابل الارباح بموجب عقد الشراكه منذ عام 2013 وحتي عام 2017 وكما هو معلوم ان (المرء مؤاخذ باقراره) وخصوصا اذا كان اقرارا قضاييا وهو بذلك يناقض ايضا ما ذكره في مذكرته الجوابيه ان موكلته تستحق ما نسبته 12./ . من مبلغ الاستثمار وهو 600 الف والذي اقر سلفا بالجلسه ان المبالغ المستلمه من موكلتي هي سته ملايين وثمانمايه الف ريال؟ مما يعد تناقضا في دعوي المدعيه منذ بدايه القضيه وها هو وكيل المدعيه يتراجع عن اقراره ويتناقض مره تلو الاخري)، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا اكتفاءهما بما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه هدفت من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: (1,000,000) مليون ريال، والتي تمثل راس مالها كاملا, وبعد عرض هذه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه تم تسليم المدعيه مبلغا قدره (620،000) ستمايه وعشرون الف ريال عن طريق اربع حوالات بنكيه، ثم اجابت المدعيه بان المبلغ المسلم لها هي ليست راس المال بل هي الارباح المتفق عليها وقدرها (600,000) ريال، وان المبلغ الاضافي المودع وقدره 20,000 العشرون الف هي بدايه اتفاقيه مع المدعي عليها لتقسيط راس المال علي مده سنه من انتهاء العلاقه بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وان المطالبه الان تنصرف الي كامل راس المال، ثم جاءت اجابه وكيل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه وبان المدعيه حولت مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال وافاد بان موكلته علي استعداد باعاده مبلغ 380 الف ريال والتي تمثل المتبقي من راس المال بعد تحويل موكلته مجموعه من المبالغ؛ وبناء علي ما سبق فقد ثبت للدايره استلام المدعيه جزء من راس المال، فيلزم المدعي عليها رد المتبقي من راس المال، وقال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) رواه الترمذي، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالمتبقي من راس مال المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم"، مما تنتهي الدايره معه الي اعتباره والاعتداد به، ولا ينال من ذلك ماجاء علي لسان وكيل المدعيه بانه استلم من المدعي عليها المبالغ المذكوره بضبط الجلسه اذ ان الدايره بصدد بحث ذلك ودراسته ترجح بان الوكيل اخطا في ذلك وفق السياق فيما ما مضي من جلسات كما ان العقد بينهما قرينه قويه علي ان المدعي وكاله يقصد ماكان منصوصا عليه في العقد وماوجب ان تستلمه موكلته، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالمبالغ المسلمه للمدعيه وتفاصيلها وانها جزء من راس المال، واذا اختلف قول رب المال والمضارب في صفه المال المسلم هل هو راس مال ام ربح؟ فالقول قول المضارب لانه مؤتمن وهو متصرف بمال غيره باذنه، فيصدق مايقوله في دعوي الرد، كما انه من لازم ارتضاء رب المال المضارب ليعمل في ماله، ان يقبل قوله في صفه المال المردود اليه، وبما ان المدعي عليها شركه وقد منعت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1840 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتخلص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها باعاده راس مالها وقدره مليون ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه ، وفيها حضر اطراف الدعوي وقدم كل طرف مذكره ختاميه ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء -وبعد اطلاع الدايره عليها لم تجد فيها اي جديد يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض - ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 /3 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 9472 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .