قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

uqn_gov_sa · rules · processed · 9 chunks

ا- التعريفات:

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها:

1-القواعد:قواعد تنظيم البرمجيات الحكوميه الحره ومفتوحه المصدر.

٢-الهييه:هييه الحكومه الرقميه.

٣-الشفره المصدريه:الاوامر والتعليمات المكتوبه بلغه من لغات البرمجه التي يتكون منها اي برنامج حاسوبي.

4-مجتمع البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر:مستخدمو ومطورو البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر.

5-البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر:البرمجيات التي يمكن استخدامها ونسخها وتعديلها ومشاركتها بحريه.

6-الرخصه الحكوميه:ترخیص تحدد شروط منحه وثيقه صادره من الهييه، خاص بالبرمجيات المملوكه للحكومه.

7-النشر:اتاحه الشفره المصدريه المملوكه للدوله بما يتفق مع شروط الرخصه الحكوميه للعموم.

8-المستودع:منصه الكترونيه لايداع البرمجيات الحكوميه.

9-البرمجيات الحكوميه:كل شفره مصدريه كتبت لمصلحه جهه حكوميه وتمتلكها الدوله.

ب- الغرض من القواعد:

1- تعزيز فرص اعاده استخدام البرمجيات الحكوميه، مع اتاحه فرصه الاطلاع علي الشفره المصدريه ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكوميه، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافيه، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من اكثر من مصدر.

2- توجيه الجهات الحكوميه للاعتبارات التي يجب الاخذ بها عند شراء برمجيات مخصصه لها او تطويرها.

3- ايجاد سياسه موحده للمتطلبات الحكوميه لتلقي واعاده استخدام البرمجيات الحكوميه، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكوميه التابعه لها، شاملا متطلبات تسليمها واتاحتها علي نطاق واسع حكوميا.

4- تاسيس متطلبات البنيه التحتيه اللازمه لنشر البرمجيات الحكوميه بما يضمن حقوق الجهه الحكوميه.

ج- نطاق تطبيق القواعد:

تطبق القواعد علي الاتي:

1- جميع الجهات الحكوميه، عدا الجهات الامنيه والعسكريه التي تخضع لاحكام خاصه بها بحسب ما هو مقرر في انظمتها او تنظيماتها او لوايحها الداخليه.

2- كل شفره مصدريه تعاقدت الحكومه او الشركات المملوكه لها علي تطويرها عن طريق مورد محلي او دولي.

3- جميع الشفرات المصدريه التي كتبت عن طريق الجهات الحكوميه او اي من الشركات المملوكه لها.

د- اعتبارات شراء البرمجيات الحكوميه:

علي كل جهه حكوميه عند احتياجها لشراء برمجيات ان تتبع الخطوات الاتيه:

1-الخطوه الاولي:تقييم ودراسه البرمجيات الحكوميه المتوفره في المستودع لاستخدامها، بالتنسيق مع الهييه.

2-الخطوه الثانيه:في حال افاد التقييم والدراسه بعدم توفر برمجيات تلبي الحاجه؛ فان للجهه الحكوميه البحث عن برمجيات جاهزه مع اعطاء افضليه للبرمجيات الحره ومفتوحه المصدر بالتنسيق مع الهييه.

3- الخطوه الثالثه: ان لم يكن هناك ما يلبي الحاجه؛ فبامكان الجهه الحكوميه بناء برمجيات خاصه بها.

ه - الاحكام الخاصه بالتعاقد علي بناء البرمجيات الحكوميه:

يشترط عند تعاقد الجهه الحكوميه مع مورد لبناء برمجيات؛ الالتزام بالاتي:

1- ان يسلم المورد الشفره المصدريه والمستندات المتعلقه بها الي الجهه الحكوميه.

2- ان تؤمن حقوق غير محدوده للشفره المصدريه ومتعلقاتها تسمح باعاده الاستخدام والنسخ والتعديل والتوزيع بين الجهات الحكوميه، دون الحاجه الي المورد الاصلي، مع توفير مصدر مفتوح للاستفاده العامه من الشفره المصدريه لجميع الجهات الحكوميه.

3- ان يكون المورد حاصلا علي شهادات ذات مستوي عال في الجوده في مجال العمل المطلوب.

4- ان تعطي الاولويه في التعاقد للموردين الوطنيين الذين تتوافر فيهم الطلبات والشروط الفنيه للجهه الحكوميه.

5- التاكيد علي الجهات الحكوميه في حال اجراء تطوير اضافي علي برمجيات تجاريه لشرايها؛ ان ينص عند التعاقد علي ان تؤول ملكيه او حق استخدام هذا التطوير للحكومه.

و- اعتبارات نشر البرمجيات الحكوميه:

1- علي الجهات الحكوميه اذا رغبت في مشاركه مجتمع البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر في تطوير البرمجيات الحكوميه؛ ان تقوم بتقويم مخاطر الامن السيبراني -وفق ما تصدره الهييه الوطنيه للامن السيبراني- بالتنسيق مع الهييه قبل النشر.

2- ان لم يكن هناك اي اخلال بالامن السيبراني؛ فللجهه الحكوميه ان تنشر الشفره المصدريه وفقا لاولوياتها، وبالتنسيق مع الهييه.

3- عند نشر اي جهه حكوميه للشفره المصدريه واتاحتها لمجتمع البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر؛ فان عليها تهييه اداراتها المعنيه للتفاعل مع المجتمع المعلوماتي عن طريق:

ا- استقبال مقترحات التعديل والاضافات علي تلك الشفره المصدريه.

ب- تشجيع الموظفين الحكوميين للمساهمه في تطوير البرمجيات الحكوميه.

ج- طرح التحديات والمشكلات المتعلقه بالانظمه التي تستخدمها الجهات الحكوميه لمجتمع البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر.

ز- محظورات خاصه بنشر البرمجيات الحكوميه:

1- اذا كان النشر مخالفا لاحكام نظام نافذ او ملكيه فكريه او معاهده دوليه تكون المملكه طرفا فيها.

2- اذا كان من شان النشر تهديد الامن الوطني، او افشاء معلومات الدوله السريه، او انتهاك الخصوصيه الشخصيه للافراد.

3-اذا كان من شان النشر ان يهدد الامن السيبراني للجهه الحكوميه.

ثانيا: اذا تبين وجود تهديد للامن السيبراني بعد النشر؛ فعلي الجهه الحكوميه التنسيق مع الهييه لايقاف النشر حتي معالجه هذا التهديد.

ح- اعتبارات تنفيذ القواعد:

1- تكون الهييه المسؤوله عن تقديم الارشاد والدعم لتسهيل تنفيذ القواعد ومتابعه التزام الجهات الحكوميه بتنفيذها، وتشرف علي تنفيذ حملات توعويه وطنيه سنويه؛ للتعريف بمميزات البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر والقواعد المنظمه لها.

2- علي كل جهه حكوميه حصر مخزون خاص للبرمجيات، وان تكون هذه البرمجيات في صيغه جاهزه للايداع.

3- علي الهييه تطوير مستودع للبرمجيات الحكوميه، تودع فيه الجهات الحكوميه الشفره المصدريه لبرمجياتها وتوفر له الحمايه اللازمه من خلال تطبيق متطلبات ضوابط الامن السيبراني للانظمه الحساسه، الصادره من الهييه الوطنيه للامن السيبراني، وذلك بحسب افضل الممارسات ذات العلاقه، مع تمكين مجتمع البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر من المساهمه في التطوير.

4- تحدد الهييه الاليه اللازمه لتحفيز الجهات الحكوميه علي نشر الشفره المصدريه للبرمجيات الخاصه بها، وترفع عما يتطلب استكماله من اجراءات نظاميه في شانها.

5- تطلق الهييه وثيقه الرخصه الحكوميه الخاصه بالبرمجيات الحكوميه.

6- علي مشرفي ادارات تقنيه المعلومات وادارات المشتريات في الجهات الحكوميه المعنيه كافه مراعاه القواعد، ومواءمه متطلباتها مع اللوايح الداخليه.

7- تقوم الهييه -بالتنسيق مع وزاره الماليه وغيرها من الجهات المعنيه- باعداد نماذج عقود خاصه بشراء البرمجيات، وفق الاسس المنصوص عليها في القواعد.

8- تدرج الهييه التحول الي البرمجيات الحره ومفتوحه المصدر ضمن القياس الوطني للتعاملات الالكترونيه.

9- تشجع الهييه الشركات المملوكه للدوله للمساهمه في مستودع البرمجيات لتعزيز فرصها التجاريه.