moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للاستيراد والتصدير غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ملخصها في ان موكلته وردت اسماك للمدعي عليه من نوع بلطي والبوري وتم شحن البضاعه من ميناء (...) ب(...) الي ميناء (...) بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بموجب بوليصات شحن وتسلم المدعي عليه كامل الشحنات بموجب اذونات استلام صادره من ميناء (...) وذلك للفتره من 4/6/2015م وحتي 17/10/2015م الا ان المدعي عليه لم يسدد ثمن البضاعه للمدعيه وقدرها (1,530,752(...)) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون (...) وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد ثمن البضاعه البالغ قدرها (1,530,752(...)) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون (...)، ثم ارفق بصحيفه الدعوي صوره من هويته الوطنيه وصوره الوكاله وصور فواتير وصوره كشف حساب الكتروني للمطالبات الماليه ضد المدعي عليه وصور بوالص شحن)، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه، وافتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعيه عن طريق وكيله، وبعرضها علي الوكيل الشرعي الحاضر عن المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ 14/11/1435ه اجاب عن الدعوي بالانكار وان المستندات التي تقدم بها وكيل المدعيه لا تحمل توقيع او ختم موكله او ختم المؤسسه وانكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا وان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي ولم يستلم البضاعه المذكوره في الدعوي وطلب رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا يوجد عقد بين الطرفين وطلب مخاطبه ميناء (...) للافاده عن البضاعه وذكر من استلمها فاجابته الدايره لطلبه وخاطبت جمرك ميناء (...) للافاده عن البضاعه المذكوره في بوالص الشحن المقدمه من المدعيه والافاده عمن استلمها من الميناء، وفي جلسه اخري بيوم الثلاثاء المتضمنه بان المدعي عليها مؤسسه (...) قد استوردت عدد (61) ارساليه اسماك من المصدر في (...) من شركه (...) للاستيراد والتصدير خلال الفتره 4/6/2015م وحتي 17/10/2015م وتم ارفاق كشف بيان تفصيلي بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بالانكار وعدم صفه موكله وعدم وجود علاقه تعاقديه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليها احضار الاصيل لاداء اليمين المتممه وبجلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 13/11/1440ه حضر من يمثل الطرفان كما حضر (...) جواز رقم (...) وسجل رقم (...) وهو الشخص الذي باشر الاتفاق مع مؤسسه (...) التجاريه فطلبت منه الدايره اداء اليمين فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم انه لدي شركه (...) للاستيراد والتصدير عند مؤسسه (...) التجاريه مبلغ قدره ستمايه وعشرون الف (...) وذلك مقابل توريد اسماك وانهم لم يسددوا منها اي مبلغ وانني لم اقل المدعي عليها من المبلغ ولا جزء منه وﷲ العظيم وﷲ العظيم)) فاداها كما طلبت منه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ورفعت الدايره الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي موكلته ملخصها ان موكلته وردت اسماك للمدعي عليه من نوع بلطي والبوري وتم شحن البضاعه من ميناء (...) ب(...) الي ميناء (...) بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بموجب بوليصات شحن وتسلم المدعي عليه كامل الشحنات بموجب اذونات استلام صادره من ميناء (...) وذلك للفتره من 4/6/2015م وحتي 17/10/2015م الا ان المدعي عليه لم يسدد ثمن البضاعه للمدعي وحصر المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه بستمايه وعشرون الف (...) ثم قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته صور بوالص الشحن وصور فواتير وصوره كشف حساب الكتروني للمطالبات الماليه ضد المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه حضر واجاب عن الدعوي بالانكار جمله وتفصيلا وبما ان افاده جمرك ميناء (...) وردت للدايره مؤكده علي وجود (61) ارساليه لصالح المؤسسه المدعي عليها (...) وكان بيان البضاعه مطابقا لما قدمه وكيل المدعيه وبعد دراسه الدايره للمستندات والتاكد من الصفه والتعاقد فانها تقرر رجحان جانب المدعيه بموجب ما قدمت من بينات، ويقويها افاده جمرك ميناء (...) وتعتبر جميع الافادات من الوزارات والادارات الحكوميه لها حجيه الاثبات من حيث كونها صادره من جهه محايده لا مصلحه لها في القضيه وقد تضمنت الاوراق والافاده من جمرك ميناء (...) ما هو كاف من دليل الكتابه حسب الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما تقدم فقد ثبت للدايره قيام التعاقد بين الطرفين واستلام البضاعه من طرف المدعي عليه ويقوي ذلك اليمين المتممه من المباشر لجميع الاعمال، وعليه فان الدايره بعد استفراغ وسعها تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (620,000(...)) ستمايه وعشرون الف (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 178 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستيراد والتصدير غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها المؤرخ في 25/1/1441ه، والصادر في القضيه رقم 268 لعام 1438ه فان محكمه الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ مالي مقابل توريد اسماك للمدعي عليها من نوع بلطي والبوري وشحنها من ميناء (...) ب(...) الي ميناء (...) بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بموجب بوليصات شحن وتسلم المدعي عليه كامل الشحنات بموجب اذونات استلام صادره من ميناء (...) وذلك للفتره من 4/6/2015م وحتي 17/10/2015م وان المدعي عليها لم تسدد ثمن البضاعه للمدعيه وقدرها (1,530,752(...)) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون (...)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها المتضمن/ الزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (620,000(...)) ستمايه وعشرون الف (...) لما هو موضح بالاسباب، فاعترضت المدعي عليها وتقدمت بلايحه اعتراضيه طلبت فيها اعاده النظر في الحكم، لكونها تنكر التعامل المشار اليه جمله وتفصيلا. وبعد اطلاع دايره الاستيناف علي الاعتراض رات النظر فيه مرافعه فعقدت في سبيل ذلك ثلاث جلسات قدمت فيها المستانفه ما لديها، وقدمت فيها المستانف ضدها جوابها عن الاستيناف، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها. (الاسباب) لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد لذلك نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فحيث خلا ملف القضيه والحكم المستانف من اي مستند يدل علي تعاقد المدعي عليها مع المدعيه او مسؤوليتها عن ثمن البضاعه محل الدعوي، ولان ذمه المؤسسه هي ذمه مالكها ولم تشتمل الدعوي علي بيان اسم مبرم الاتفاق مع المدعيه وصفته عند ابرام الاتفاق ومضمون الاتفاق من حيث الثمن والمثمن والاستلام والتسليم مع ضخامه المبلغ المطالب به، كما ان المبلغ المحكوم به اختلف عن المبلغ المدعي به اختلافا كبيرا ولم تبين الدايره سبب ذلك، ولكون ما استندت اليه الدايره في الحكم من البيان الجمركي غير كاف لاثبات المطالبه محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي نقض الحكم المستانف والحكم برد الدعوي، مع افهام المدعيه ان لها يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي متي طلبتها. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف بقبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (...) التجاريه ونقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها في القضيه رقم 268/4/ق لعام 1438ه والمؤرخ في 25/1/1441ه فيما انتهي اليه من الزام مؤسسه (...) التجاريه بان تدفع لشركه (...) للاستيراد والتصدير مبلغا قدره ستميه وعشرون الف (...)، وحكمت مجددا برفض الدعوي مع افهام المدعيه ان لها يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي متي طلبتها. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.