moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣١٤٧٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: ١- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال. ٢- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال. ٣- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال. ٤- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال. ٥- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال. ٦- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال، بثمن اجمالي قدره (٤٧٧,٦٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا وست ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٧٧,٦٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا وست ميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تعد المدعي عليها العين المؤجره. وطالب بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاجير معده مبرم بين مؤسسه (...) للنقليات والمدعي، المتضمنه تاجير المدعي (٢٠) معده للمؤسسه، وقيمه كل معده منهم مبلغ قدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال، مذيل بختم مؤسسه (...) للنقليات، مؤرخ في ١٤٤٣،٠١/١١ه. ٢- سندات استلام المعدات محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، وممهوره بالتوقيع بالاستلام. ٣- صك حكم قضايي برقم (٤٤٣٠٣٠٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه، المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم الزامها تسليم المدعي مبلغ قدره (٤٧٧,٦٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا وست ميه ريال، ومؤيد حكمه بالاستيناف. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وفيها: ان دعوي المدعي كلها عير صحيحه: ١- ان المدعي لا يوجد لديه اي بينه علي تعاقدي معه شخصيا او اتفاق او اثبات تواصل علي ما يدعي به من انني استاجرت منه العين المؤجره. ٢- ان المدعي ذكر انني استاجرت منه السيارات المذكوره بالدعوي وتم التعاقد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه وهذا غير صحيح، وحيث ان السجل التجاري اصدر بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٧ه، وان من قام بتوقيع العقد والسندات هو / (...) – بالهويه (...) وقد عملت له وكاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧ه، وكان تاريخ توكيله بالتوقيع علي العقود والسندات بعد تاريخ تعاقد المدعي، وبذلك ليس لي صفه تعاقديه مع المدعي وله الحق ان يعود لمن قام بالاتفاق معه وقام بالتوقيع معه باسمه شخصيا وهو (...) حيث ان تاريخ سجل المؤسسه صدر بعد تاريخ التعاقد، ويفيد ان جميع السندات الموقع عليها من (...) لم يذكر فيها اسم المؤسسه ولم يذكر فيها اسم صاحبه المؤسسه بل مكتوب فيها اسم (...) ورقم هويته الشخصيه وتوقيعه الشخصي وليس نيابه عني وليس نيابه عن المؤسسه ولم يذكر رقم السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها، وطلب صرف النظر لعدم صفته بالدعوي وله الحق ان يقيم دعوي ضد (...) كما هو موضح بتوقيعه الشخصي باسمه ورقم هويته ولم يذكر اسم المؤسسه علي جميع السندات، وما يخص الحكم الصادر ضده فلم يكن يعلم عن موضوع الدعوي وقد الحق به الضرر (...) وجعل الحكم ضده بدون وجه حق وهو يعلم انني ليس له صفه ولم اوقع علي اي مستندات ولم يوكله علي توقيع مستندات بها اسم المؤسسه الا بعد علمه ولكن ترك القضيه يصدر بها حكم ضده حتي لا يتعرض للمطالبه والايقاف، وكانت رسايل ابشر لا تصلني وجعل رسايل ابشر تصله علي جوال اخر واقمت دعوي (...) برقم ٤٤٧١٠٣٤٦٩٠ بالمحكمه العامه وبها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه فيما يخص مبلغ المحكوم به ضده ظلم وباطل، وبناء علي ما سبق طلب صرف النظر عن الدعوي لعدم صفته بالقضيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١١ه وفيها: حضر طرفي الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه رد العين المؤجره، وتشير الدايره الي الجواب المقدم من المدعي عليها اصاله، وبعرضه علي المدعي اصاله قرر بانه تم بحث هذا الموضوع في القضيه السابقه، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيل. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وفيها: وجري سؤال المدعي عليها هل بحوزتها المركبات الموصوفه في صحيفه الدعوي اجابت قايله ان المعدات الموصوفه في صحيفه الدعوي ليست موجوده بحوزتها وانما الذي ابرم هذا العقد هو (...) ولم يكن موظفا لدي المؤسسه ولا يحمل وكاله ولا اي تفويض من قبلي لابرام هذا العقد الموصوف في صحيفه الدعوي. وبعرض ما ذكرت علي المدعي اجاب قايلا ان المذكور (...) هو زوج ابنه المدعي عليها وقام بعمل العقد وصدقه من الغرفه التجاريه وحضر واستلم السيارات المذكوره ولم اراه بعدها اتت المدعي عليها رسميه ونفت صلتها بالمذكور (...). وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا بينتي عقد الاجاره والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بمدينه الرياض بالاضافه الي الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصك رقم ٤٤٣٠٣٠٤٦٣٠ القاضي بالزام المدعي عليها بسداد اجره المعدات الموصوفه في صحيفه الدعوي بالاضافه الي حكم محكمه الاستيناف بصك رقم ٤٤٣٠٤٨٢٢١٠ القاضي بتاييد الحكم الذي قدمته. وجري من الدايره الاطلاع علي توثيق العقد المصادق عليه من الغرفه التجاريه وبسؤال اطراف الدعوي عما يريدان اضافته الي هذه الدعوي اضافت المدعي عليها انها لم تقم بفتح المؤسسه وليس علاقه ولا علم بهذا العقد وان الذي قام بابرام العقد (...) قام باخذ كود المصادقه علي اساس كونه لجلب عماله. عندها قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد العين المؤجره. واجملت المدعي عليها اجابتها في: ان المعدات الموصوفه في صحيفه الدعوي ليست موجوده بحوزتها. وبما ان محل الدعوي (اجاره)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم، واستنادا للبينه المقدمه من المدعي والمتمثله بعقد تاجير المعده المبرم بين الطرفين، والممهور بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث ذكرت المدعيه ان المدعي عليها قد اخلت به ولم توفي بالتزاماتها الوارده فيه، بعدم تسليم الاجره، وقد صدر حكم قضايي ضدها لالزامها بتسليم الاجره برقم (٤٤٣٠٣٠٤٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه بالاضافه الي حكم محكمه الاستيناف بصك رقم (٤٤٣٠٤٨٢٢١٠) القاضي بتاييد الحكم ولكون المحررات الرسميه لها حجتها استنادا للماده رقم ٢٦ من نظام الاثبات واستنادا للماده رقم ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه التي تتضمن ان كل ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ولان العقد المبرم بينهما لازم والوفاء به واجب؛ ولكون هذه المستندات معتمده وصادره من مؤسسه المدعي عليها وموثقه من الغرفه التجاريه وموصله لاثبات الدعوي , وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه علي تسليم المعدات، ولقوله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للنقليات، سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) المعدات التاليه: ١- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لوحه رقم ((...)) ٢- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لوحه رقم ((...)). ٣- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لوحه رقم ((...)) ٤- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لوحه رقم ((...)) ٥- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لوحه رقم ((...)) ٦- راس تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لوحه رقم ((...)) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.