moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2154 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد ناصر عبدالعزيز السالم هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الدهناء غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي: موسي محمد عبدﷲ عرفه، هويه وطنيه رقم (...)، يخاصم فيها المدعي عليهما، ويطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم ابرام عقد تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده (نهضه الجنوب للمقاولات) بتاريخ 05/10/1438ه بين موكلي الشريك محمد ناصر السالم و شركه الدهناء براس مال قدره (1000) ريال مقسمه الي (10) حصص متساويه القيمه، و قيمه كل حصه (100) ريال يتم توزيعها علي الشركاء مناصفه، علي ان يكون المدعي عليه عادل محمد غجري مديرا للشركه وممنح كافه الصلاحيات، وتم ابرام عقد ملحق بعقد التاسيس بتاريخ 05/02/1439ه بين كل من الطرف الاول: محمد ناصر السالم، و الطرف الثاني: شركه الدهناء، و يمثلها السيد: عادل محمد غجري، ومده العقد سنه ميلاديه تبدا من تاريخ 25/10/2017م، ومضمونه ان يقوم الطرف الاول بتقديم مبلغ (5.000.000) خمسه ملايين ريال، كمساهمه ولا تعتبر من راس المال علي ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال المقاولات و الاعمال الفنيه بحكم خبرته في هذا المجال، علي ان تكون كافه التعاقدات باسم شركه نهضه الجنوب للمقاولات، وفي حال وجود نزاع يكون الاختصاص المكاني مدينه الرياض، وتم ابرام عقد ملحق بعقد التاسيس بتاريخ 09/06/1439ه بين كل من الطرف الاول السيد: محمد ناصر السالم، و الطرف الثاني الساده: شركه الدهناء، ومده العقد سنه ميلاديه تبدا بتاريخ 25/02/ 2018م، ومضمونه اتفاق علي سداد المبلغ المستثمر في شركه نهضه الجنوب وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال علي مراحل علي مراحل: 1 2.500.000 ريال، يودعها الطرف الاول في حساب الشركه علي مراحل حسب حاجه العمل وله حق في سحب المبلغ و ما يترتب عليه من ارباح بعد انتهاء العقد. 2 2.500.000 ريال، تدفع علي مراحل كسلفه من الطرف الاول للطرف الثاني لتمويل حصته في مشاريع شركه نهضه الجنوب، علي ان يتمم تسديدها خلال سنه من تاريخه، و علي ان يقوم الطرف الثاني بتحرير سندات لامر بقيمه السلف التي حصل عليها موقعه مناصفه من قبل كل من السيد: فهد بن صالح الحصان، وهو احد شركاء شركه الدهناء، و السيد: عادل محمد غجري، مع احقيه الطرف الاول في سحب المبلغ كاملا بعد سنه من تاريخه اذا وجدت خساره بحسب التقرير المحاسبي، ويتحمل هذه الخساره الطرفين مناصفه وفق قواعد المحاسبه، وتكون كافه التعاقدات بشكل مباشر باسم شركه نهضه الجنوب، وفي حال وجود نزاع يكون الاختصاص المكاني مدينه الرياض، وتم توقيه اتفاقيه بتاريخ 26/11/1440ه بين كل من الطرف الاول السيد: محمد ناصر السالم، و الطرف الثاني السيد: عادل محمد غجري، و الطرف الثالث السيد: فهد صالح الحصان، علي تسديد جميع المبالغ التي للطرف الاول، ورقم السجل التجاري لمؤسسه نهضه (...) وتاريخه: 15/11/1438 ه، اسباب الفسخ: 1 اهمال المدير في الدعوه لجمعيه الشركاء. 2 عدم التزام المدير باعداد قوايم ماليه وتقارير منتظمه عن نشاط الشركه، ويطلب موكلي فسخ الشراكه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه الكترونيا، ففي جلسه 01/05/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكال تقدم بجواب تضمن: (نعتذر عن التاخير بالرد علي سؤال فضيلتكم وذلك بسبب عطل تقني بسببه لم تظهر تفاصيل القضيه في خانت الترافع الكتابي وتم حل هذا العطل املين من فضيلتكم قبول العذر. وردا علي صحيفه الدعوي للقضيه رقم (2154) وتاريخ (1442)، ما ذكره المدعي باننا شركاء في شركه نهضه الجنوب للمقاولات وتعيين السيد/عادل غجري مديرا للشركه فهو صحيح. اما بما يخص العقود الثلاثه التي ذكرها المدعي في صحيفه دعواه دون ارفاقها للاطلاع عليها فلا يمكننا المصادقه عليها او انكارها. وفيما يخص طلب المدعي بفسخ الشراكه فلا مانع لدينا بفسخ الشراكه وتصفيه الشركه علي ان تكون تكلفه ذلك بين الشركاء بالتساوي)، ثم انه بعد دراسه القضيه قررت الدايره بتاريخ 30-04-1442ه، قفل باب المرافعه، وفي هذا اليوم عقدت الدايره جلسه اتصال مريي حضر فيها وكيل المدعي عليها عبدالرحمن بن ابراهيم سعد المشعبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم 411975836 في 16/11/1441 هذا وتشير الدايره الي انه وبناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه في الفقره (1) بانه في حال غياب المدعي عن اي من جلسات الدعوي، ولم يتقدم بعذر فلها الحكم بناء علي طلب المدعي عليه اذا كانت صالحه للفصل، وتضمنت الفقره (2) من ذات الماده بانه لايسري ذلك فيما لو اقفلت المرافعه، وبما ان المدعيه تخلفت عن جلسه اليوم المؤرخه في 01/05/1442ه، والدايره اقفلت المرافعه بتاريخ 30/04/1442ه؛ وبما ان الثابت تبلغ المدعي عن طريق منصه ابشر، وتبلغ وكيله عن طريق ايميله الالكتروني الذي قام بتقييده في بيانات صحيفه الدعوي، وبما ان الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) جعلت العنوان الالكتروني محلا صحيحا للابلاغ، كما تضمنت الفقره (ه) من ذات الماده بان العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوي او الطلب او المذكره المقدمه للمحكمه في الدعوي ذاتها، يعد عنوانا صحيحا للتبليغ؛ مما يكون معه تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه تبلغا صحيحا، ويكون الحكم في حقه حضوريا. وبناء عليه قررت الدايره ثم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي متعلقه بنزاع شركاء في شركه نظاميه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها استنادا للماده 16 فقره 4 من نظام المحاكم التجاريه. اما عن موضوعها فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بفسخ شراكته في شركه نهضه الجنوب للمقاولات المحدوده، تاسيسا منه علي: 1 اهمال المدير في الدعوه لجمعيه الشركاء. 2 عدم التزام المدير باعداد قوايم ماليه وتقارير منتظمه عن نشاط الشركه، ويطلب موكلي فسخ الشراكه، وبما ان الثابت ان الشركاء في شركه الدهناء هم: 1 عادل غجري،. 2 عبدالعزيز الحصان. 3 فهد الحصان، وبما ان المدعي في دعواه يطلب فسخ شراكته في شركه نهضه الجنوب للمقاولات المحدوده، والتي هي شريكه في شركه الدهناء (المدعي عليها)، وحيث ان الثابت ان الشركه تاسست فعليا وصدر لها سجل تجاري، واكتمل عقدها بتقييدها امام وزاره التجاره، وبما ان الشركه محل الدعوي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان نظام الشركات نص في الماده (161) في الفقره (1) منه علي انه: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء، وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه)، كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي انه: (يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه بعوض او بدون عوض ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع، وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه، ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (30) يوما من ابلاغ المدير بالثمن المتفق عليه، واذا طلب الاسترداد اكثر من شريك قسمت هذه الحصه او الحصص بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال، واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير)، والمستفاد من هذه الماده ان الشريك الراغب في الخروج من الشركه ان يسلك طريقا محددا في البيع او التنازل عن حصته او حصصه في الشركه، وبما ان الثابت عدم قيام المدعي بسلوك الطريق النظامي في ذلك، حيث ان الشركه اصبح لها كيان نظامي مسجل، ومن ثم فتكون دعوي المدعي مرفوضه في وقتها الحالي، علي انه ان استنفذ المدعي الطرق النظاميه في ذلك، فيمكنه حين ذاك اقامه دعوي جديده مستقله. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من: محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السالم، هويه وطنيه رقم (...) ضد: شركه الدهناء، ذات السجل التجاري رقم (...).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي