tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447264684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=document_number:b5c2b2bf-04e0-460e-bc9b-908f1f1ac3cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٣٦٢٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٢ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد بناء بثمن اجمالي مبلغ وقدره (١٣٨,٣٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٣٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليه بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١١م اضافه الي فواتير بعد تاريخ المطابقه،، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات ثم ذكرت بانها تطلب مهله لوجود مساعي مصالحه بين الطرفين وتم امهالها لاتمام ذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي النزاع عما تم حيال الصلح افادا بتعثره ثم ذكرت المدعيه وكاله بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ (٩١,٣٠٠) واحد وتسعون الف وثلاثمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر صحه المبلغ المتبقي وطلب تقسيطه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله رفضت ذلك وطلبت الحكم بكامل مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٣٠٠) واحد وتسعون الف وثلاثمايه ريال، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بمبلغ الحصر، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به،
نص الحكم:
. فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٠٠) واحد وتسعون الف وثلاثمايه ريال، والله الموفق.