moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م تعاقد موكلتها مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلتها بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تخليص) عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢,٩٤٣.٣١) الفان وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال و واحد وثلاثون هلله).٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد مما ادي الي (التوجه للقضاء)، وطالبت ب ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٩٤٣.٣١) الفان وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٤) ميتان واربعه وتسعون ريال.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: فاتوره علي مطبوعات الشركه المدعيه برقم (٢٢٤٦١) بمبلغ اجمالي (٦,٠٨٣) سته الاف وثلاثه وثمانون ريال ممهوره بتوقيع المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٩٤٣.٣١) الفان وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٤) ميتان واربعه وتسعون ريال. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي فاتوره هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بتفويض تخليص ونقل هكذا قررت. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: لقد فوضنا المدعيه لتخليص البضاعه ولقد كلفتنا باجور ارضيات مطار وان الكراتين قد وصلت لنا مقطعه واطلب مهله لتحرير الجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: سبق ان حاولنا الصلح وقرر المدعي عليه قايلا: لا يمكن الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع لايحه دعواها في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي عليه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي عدم ورود الجواب التي استمهل المدعي عليه لاجله وبسؤال المدعيه وكاله عن المستندات المرفقه والفواتير واختلاف مبلغ المطالبه عن ما ورد فيها اجابت قايله: لقد سدد المدعي عليه جزء من المبلغ ومبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي هكذا اجابت، وبسؤالها عن التوقيع علي الفاتوره المرفقه اجابت قايله: توقيع الموظف لدي مؤسسه المدعي عليه هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٩٤٣.٣١) الفان وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٤) ميتان واربعه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: فاتوره علي مطبوعات الشركه المدعيه برقم (٢٢٤٦١) بمبلغ اجمالي (٦,٠٨٣) سته الاف وثلاثه وثمانون ريال ممهوره بتوقيع الموظف التابع للمدعي عليه. وحيث ان المدعيه وكاله اقرت بتسديد المدعي جزء من مبلغ الفاتوره وان المتبقي هو مبلغ المطالبه وحيث ان المدعي عليه لم يقدم الجواب الذي استمهل لاجله ولم يحضر رغم انه تبلغ بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا التبليغ تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٩٤٣.٣١) الفان وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله لقاء العقد محل الدعوي ومبلغا قدره (٢٩٤.٠٠) ميتان واربعه وتسعون ريال سعودي لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.