moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 157 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضمنها بناء علي الدعوي المقامه من موكلنا مصنع (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) المقيده لدي محكمتكم الموقره برقم 589/3/ق لعام 1440ه، نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي، وتفصيلها كما يلي:- اقام موكلي دعوي سابقه علي المدعي عليها وقيدت لدي محكمتكم الموقره برقم 589/3/ق لعام 1440 واحيلت لدايرتكم، حيث طلب موكلي فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (5.608.858) مقابل توريد سقالات مع تركيبها وتوريد العماله لها في مدينه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظر القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم واعلامه بالمده النظاميه للاعتراض علي الحكم. بعد احاله اوراق هذه القضيه الي محكمه الاستيناف. تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه وعليه تم قبوله شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد تم فتح باب المرافعه. وقد حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره ناظره القضيه، وبعد احاله الدعوي لخبير محاسبي الزمت المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) للمواد العازله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (3.734.752) ريال. خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بالتالي:- 1- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في الدعوي السابقه - انفه الذكر- وذلك بمبلغ (187737) مايه وسبعه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. 2- اتعاب المحاسب القانوني بمبلغ وقدره (26.250) سته وعشرون الف ومايتان وخمسون ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه16/4/1442ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه لاحقه اجاب المدعي عليه وكاله بمذكره ضمنها بانه لم يكن هناك اي مماطله او ممانعه من موكلتي لدفع اي مستحقات ماليه عليها للمدعيه وذلك واضح وبين لما ذكره وكيل المدعيه في طلبه هذا باتعاب المحاماه حيث ذكر انه في بدايه الدعوي التي تم رفضها بان مبلغ المطالبه ضد موكلتي هو 5.608.858 ريال ثم انتهي الحكم النهايي بعد نظرها من محكمه الاستيناف بان تدفع موكلتي للمدعيه مبلغ وقدره 3.734.758 ريال وذلك بناء علي تقرير الخبير المحاسبي. وبناء علي ما بيناه اعلاه يتبين ان موكلتي لم تكن ممانعه في دفع اي مستحقات ماليه للمدعيه وقد حاولت اكثر من مره وعن طريق خطابات يمكننا تزويدكم بها في حال طلبها منا بما يثبت تكرار موكلتي الطلب من المدعيه مراجعه المبالغ التي تطالبها به حيث ان فيها خطا كبيرا الا ان المدعيه كانت تصر علي مطالبتها بالمبلغ المذكور في الحكم الابتدايي بل واكثر منه وهو ما ثبت خطؤه. ختاما نطلب رد دعوي المدعيه بشان اتعاب المحاماه وتعويض الخبير عن المبلغ المدفوع له وذلك لان الخطا الاساس من المدعيه ولا يوجد هناك تقصير من موكلتي وعليه وبناء علي القاعده المستقره (المفرط اولي بالضمان) ثم اجاب المدعي وكاله علي ذلك بمذكره ضمنها انه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه من ان مبلغ المطالبه في القضيه الاساسيه 5،608،858 ريال، والصحيح ان موكلتي قدمت الدعوي بعد مماطله المدعي عليها لاكثر من سنتين وطالبت موكلتي بالمبلغ الاساسي وهو (3،831،596) بالاضافه الي مبلغ التعويضات. وتم الحكم لموكلتي بالمبلغ الاساسي وطلبت المحكمه منا تقديم دعوي مستقله بالتعويضات، ثم اكتفي الاطراف بما قدم فحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 7/5/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يناشد المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغا قدره تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في الدعوي السابقه -589/3/ق لعام 1440ه،- بمبلغ (187.737) مايه وسبعه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. 2- اتعاب المحاسب القانوني بملغ وقدره (26.250) سته وعشرون الف ومايتان وخمسون ريالا قيمه التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه المنتهيه لصالحه في هذه الدايره برقم (1652/3/ق لعام 1439ه)، وبما ان المدعي وكاله يتكا في دعواه الي حكم الدايره الصادر في القضيه المشار اليه بعاليه، والذي اكتسب الصفه النهاييه، والي العقد المبرم مع المحامي، وبما ان المدعي عليه امتنع عن دفع المستحق للمدعيه بغير وجه حق مما يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي التعاقد مع محامي للترافع عنها في القضيه، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار( ويقول عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وبما ان القاعده الشرعيه نصت علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد العازله المحدوده- سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه عشر الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال (213.987)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 934 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (187737 ) مايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، يمثل اتعاب محاماه تكبدتها موكلته في قضيه سابقه اقامتها ضد المدعي عليها للحصول علي مستحقاتها لديها، ومبلغ قدره (26250) سته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا، يمثل اتعاب محاسب قانوني تكبدتها ايضا موكلته بسبب المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الحكم للمدعيه بالمبلغين الذين تطالب بهما؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف مفاده ان موكلته لم تمنع المدعيه من حقوقها بل بادرت المدعيه برغبتها بالوفاء الا ان المدعيه كانت تطالب موكلته بمبالغ اكبر مما تستحق، وكانت موكلته ترفض منحها اكثر مما تستحق، حتي رفعت دعواها وانتدبت الدايره خبيرا انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا اقل مما كانت تطالب به، طالبا الغاء الحكم ورفض دعوي المدعيه، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، مع الاشاره الي ان المبلغ المحكوم به وقدره (213987) مايتان وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، يمثل كلا من اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه، وقدرها (187737 ) مايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، واتعاب المحاسب القانوني التي تطالب بها، وقدرها (26250) سته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/5/1442ه،، محمولا علي اسبابه، القاضي ب ( الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد العازله المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (213987) مايتان وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا. ). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.