moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571062243 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الطيران المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقدت موكلته بتاريخ 02 /11 /2010م علي توريد خدمات البيانات الثابته (شرايح انترنت) لصالح المدعي عليها، وجري تفعيل رقم حساب العميل (المدعي عليها) لدي موكلته برقم (...) وقد التزمت موكلته بتسليم الخدمه للمدعي عليها وتمت الاستفاده منها، وعليه صدرت فاتوره الاستحقاق بمبلغ وقدره (157,189.54) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا واربع وخمسون هلله ولم يسدد منه شيء، وقد تضررت موكلته بسبب عدم سداد فاتوره الاستحقاق، وطالب بسداد مبلغ الفاتوره وقدره (157,189.54) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا واربع وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (15,719) خمسه عشر الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، وامر شراء موقع ومختوم من المدعي عليها، وتفويض مصدق من الغرفه التجاريه، و فاتوره الاستحقاق المذكوره، ثم عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور ((...))، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25 / 07 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) لخدمات الطيران المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09 / 09 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه نصها : انه بتاريخ 1431/11/18ه الموافق 2010/10/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات صوتيه وخدمات بيانات ثابته) عدد (9) (خدمات بيانات الثابته وخدمات صوتيه(شرايح))،وتاريخ ابتداء التعامل 1431/11/18ه الموافق 2010/10/26م بثمن اجمالي قدره (157,189.54) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركه (...) بتاريخ 2010/10/26م علي توريد الخدمات الصوتيه وخدمات انترنت لصالح المدعي عليها شركه (...) لخدمات الطيران المحدوده، وعلي اثره جري تفعيل رقم حساب العميل لدي موكلتي برقم (...) وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمه للمدعي عليها وتم الاستفاده منها وعليه صدرت الفاتوره الاستحقاق بمبلغ وقدره (157189.54) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا واربع وخمسون هلله ولم يسدد منه شيء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/11/18ه الموافق 2010/10/26م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1 - عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره الاستحقاق).2- اضرار تقاضي متمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي مما ادي الي (اضرار التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,719.00) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال سعودي .هكذا ادعي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان ال دعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجاب بقوله اطلب مهله وعليه جري رفع الجلسه .وفي جلسه اخري والتي عقدت عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25 / 07 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) لخدمات الطيران المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09 / 09 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه). تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه عبر النظام والتي جاء نصها : نفيد فضيلتكم بان الشركه المدعي عليها قد صدر بحقها حكم في القضيه رقم 3903/2/ق لعام 1433ه والقاضي بحل وتصفيه الشركه وتعين المحاسب القانوني مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها . وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي المرفقات المقدمه من الطرفين قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في سداد مبلغ الفاتوره وقدره (157,189.54) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا واربع وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (15,719) خمسه عشر الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا، وذلك مقابل توريد شرايح نت، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، وامر شراء موقع ومختوم من المدعي عليها، وتفويض مصدق من الغرفه التجاريه، و فاتوره الاستحقاق المذكوره، واستنادا للماده (1/29) من نظام الاثبات والتي جاء نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولا ينال ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بحل وتصفيه الشركه وتعين مكتب محاسب قانوني مصفيا لها، اذ ان الشركه تحتفظ بشخصيتها الاعتباريه بالقدر الازم للتصفيه حسبما نصت عليه الماده (1/244) من نظام الشركات . تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام، ويجب علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ اجراءات التصفيه، وتحتفظ الشركه بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه . كما ان المنظم رتب علي انتهاء تصفيه الشركه قيام المصفي شهر انتهاء التصفيه لدي السجل التجاري للاعتداد بها في مواجهه الغير، حسبما نصت عليه الماده (257) من ذات النظام (يجب علي المصفي قيد وشهر انتهاء التصفيه لدي السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفيه في مواجهه الغير الا من تاريخ شطب قيد الشركه من السجل التجاري). وبما ان شركه المدعي عليه لم تشطب من السجلات التجاريه فلا يعتد بها في مواجهه الغير كما هو موضح في السجل التجاري . واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (15,719.00) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريالا، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها؛ وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الطيران المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (157,189.54) مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا و اربعه وخمسون هلله. ثانيا/ اللزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الطيران المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (15,719.00) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريالا مقابل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.