moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٩٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتها مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (سند لامر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق الاداء). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه وملخصها: حضر طرفا النزاع ممثل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) ، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه بالاضافه الي اتعاب المحاماه عشر الاف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١١ه حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ونكولها عن الجواب رغم استمهالها بالجلسه السابقه وحصرت المدعيه وكاله طلبها باعاده راس المال البالغ ميه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه عشره الاف ريال، ولصلاحيه الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ونكول المدعي عليها عن الجواب رغم استمهالها؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر رقم: (٩٩٦٩٦) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وبما ان المدعي عليها نكلت عن الجواب والحضور وقد نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ علي انه "١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)؛ ولكثره القضايا المشابهه ضد المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره.ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال. ثانيا: مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(٢.٥٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.