moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 11148 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه الصادره من كتابه عدل شمال الرياض برقم (...) وتاريخ 1441/06/05ه والتي تخوله حق الترافع في هذه الدعوي قد تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض والتي تتلخص في: ابرمت المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) عقد مقاوله من الباطن لمشروع (...) ب(...) بتاريخ 31/05/2015م حيث انه بعد موافقه (...) علي تولي موكلتي للاعمال المتفق عليها تم تعميدهم بخطاب رقم (...) بتاريخ 17/10/1436ه الموافق 02/08/2015م علي ان تتولي موكلتي الجزء المتعلق بتوريد وتركيب وتشغيل اعمال شبكه الانترنت لجميع المباني بمشروع (...) ب(...) , بمبلغ وقدره 6,400,000 ريال (سته مليون واربعمايه الف ريال) علي ان تكون اليه السداد علي ثلاث دفعات (الدفعه الاولي) 20% من قيمه العقد مبلغ وقدره 1,280,000ريال (مليون ومايتان وثمانون الف ريال) تلتزم المدعي عليها بدفعها بعد تاهيل واعتماد موكلتي من الجهه المالكه واعتماد جميع المخططات وحصر الكميات, (الدفعه الثانيه) 30% من قيمه العقد مبلغ وقدره 1,920,000ريال (مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال) تلتزم المدعي عليها بدفعها بعد توريد المواد الخاصه بالمشروع, (الدفعه الثالثه) 50% من قيمه العقد مبلغ وقدره 3,200,000ريال (ثلاثه مليون ومايتا الف ريال) تلتزم المدعي عليها بدفعها بعد تسليم المشروع, وحيث ان موكلتي قد اتمت العمل المطلوب منها كما يجب واستلمت لذلك خطاب اتمام التزامات العمل بالمشروع وانجازها كما هو مطلوب لذا فهي مستحقه لكامل مبلغ العقد. استلمت موكلتي من المدعي عليها الدفعه الاولي والدفعه الثانيه وجزء من الدفعه الثالثه مبلغ وقدره 373,000ريال (ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف ريال) وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره 2,827,000 ريال (مليونان وثمانمايه وسبعه وعشرون الف ريال) وخلص فيها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2,827,000 ريال سعودي (مليونان وثمانمايه وسبعه وعشرون الف ريال سعودي) المتبقي من الدفعه الثالثه لعقد المقاوله من الباطن لموكلته وفي سبيل نظر هذه الدعوي باشرت الدايره نظرها وجري تحويل هذه القضيه لمسار التقاضي الالكتروني فطلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال ... وامهالها لذلك الا انها مضت المده المحدده ولم تجب المدعي عليه علي الدعوي رغم تحقق وصول التبليغ عن طريق ايقونه التبليغات وجري من الدايره الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه وفحصها وتتمثل اولا في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه (...) المؤرخ بتاريخ 31/05/2015م والتي تثبت اتفاق المدعيه مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي لتنفيذ مشروع تاهيل (...) ب(...) والغرض من العقد هو قيام المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب وتشغيل اعمال شبكه الانترنت لجميع المباني بمشروع تاهيل (...) ب(...) قيمه هذا العقد بمبلغ وقدره 6,400,000 ريال (سته مليون واربعمايه الف ريال) يسدد علي دفعات حسب ما جاء في لايحه الدعوي. ثانيا: ما جاء في كتاب (...) ب(...) والذي يفيد بان شركه (...) الشركه المسؤوله عن جزييه تاهيل شبكه الحاسب الالي في المشروع اكملت جميع التزاماتها الفنيه ولا يوجد اي ملاحظات. وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/02/1442ه وحضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تحقق الدايره من ارسال رابط الجلسه لدخول المدعي عليه ولم يقدم عذرا لتخلفه ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2,827,000 ريال سعودي (مليونان وثمانمايه وسبعه وعشرون الف ريال سعودي) المتبقي من الدفعه الثالثه لعقد المقاوله من الباطن لموكلته مع المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي وعن الحضور مع تبلغها عن طريق نظام ابشر , وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه موكله في الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وافاده مالكه المشروع بانتهاء اعمال المدعيه في المشروع دون ملحوظات وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، ولم يقدم عذرا لتخلفه بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تعمل الماده (45) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تقتضي بوجوب ايداع مذكره الدفاع قبل موعد الجلسه المحدده لذلك فان ذلك اهدار لحقها في الدفاع ويعد في حكم الناكل عن الجواب ولان اذا لم يحكم علي المدعي عليه ينكوله وتخلفه عن الحضور لاتخذ النكول عن الجواب والتخلف عن مواعيد الجلسه ذريعه للمماطله والتحايل، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وثمانمايه وسبعه وعشرون الف ريال لما هو مبين من اسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2005 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2,827,000 ريال سعودي (مليونان وثمانمايه وسبعه وعشرون الف ريال سعودي) المتبقي من الدفعه الثالثه لعقد المقاوله من الباطن لموكلته مع المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (2.827.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/2/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 11148 لعام 1441ه القاضي " بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وثمانمايه وسبعه وعشرون الف ريال" محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.