moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670416737 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/06/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضايع سيراميك عدد (520) (كرتون سيراميك بعدد 520 - قياس 123/62 لمساحه 800 متر مربع، بثمن اجمالي قدره (48,820) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سدد منه (7,000) سبعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (41,820) واحد واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل مطابقه رصيد بتاريخ 2024/04/06علي مبلغ وقدره (48,820) ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 24 /04 /1446ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال ممثل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ 1445/06/21ه الموافق 2024/01/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضايع سيراميك) عدد (520) (كرتون سيراميك بعدد 520 - قياس 123/62 لمساحه 800متر مربع)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/21ه الموافق 2024/01/03م بثمن اجمالي قدره (48,820.00) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي سدد منه (7,000.00) سبعه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/21ه الموافق 2024/01/03م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (41,820.00) واحد واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) "وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: اصل مطابقه الرصيد من قبل مدير الشركه مجدي عطيه ابو الفتوح هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين ان من قام بالختم بالمطابقه هي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وبسؤال ممثل المدعيه ما علاقه المدعي عليها بشركه (...) للتجاره اجاب بقوله: الشركه المدعي عليها هي المركز الرييس لشركه (...) للتجاره ويبين في المستخرج هكذا عليه افهمته الدايره بارفاق ما يثبت ان المدعي عليها هي المركز الرييس لشركه (...) للتجاره الوارد ختمها علي مطابقه الرصيد ، وذلك عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام عمل ، وعليه رفعت الجلسه ، وعقدت المحكمه جلسه في 01 /05 /1446ه: وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله ما يثبت ان شركه (...) الحديثه ذات السجل التجاري رقم: (...) هي احد فروع شركه (...) للتجاره المدعي عليها وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (41,820) واحد واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال ، المتمثله بقيمه بضايع سيراميك ، وقدم وكيل المدعيه مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع منسوب لفرع المدعي عليها، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فان الحكم يعتبر في حقها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فانها اسقطت حقها في الدفاع بناء علي الماده (21) من نظام الاثبات وتشير الدايره الي ورود الخطا في صدر محضر الجلسه بتاريخ 01/05/1446 ونصه (افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ... ) والصحيح عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ (41,820) واحد واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .