moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٠٨٨٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه في ١ / ١ / ٢٠١٤ علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب رخام، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠٠٢٥) ستون الف وخمسه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠٠٢٥) ستون الف وخمسه وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، والمتبقي (٢٠٠٢٥) عشرون الف وخمسه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٢٠٠٢٥) عشرون الف وخمسه وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠٢م وقيمه (٢٠٠٢٥) عشرون الف وخمسه وعشرون ريال.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم استجابه المدعي عليها لاخطارات وعدم السداد مما ادي الي (عدم السداد مما جعل موكلتي الاستعانه بمحامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠٢٥) عشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه بسبب اشكال نظام التيمز في عدم الدخول علي اطراف الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)(وقد جري اثبات ذلك في المحضر لوجود اشكاله تقنيه في خانه التحضير) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق في خانه الطلبات ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب و الفواتير المرفقه في ملف الدعوي ثم ذكر بانه يحصر دعوي موكلته في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٢٠.٠٢٥) عشرون الف وخمسه وعشرون ريال ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠.٠٢٥) عشرون الف وخمسه وعشرون ريال، يمثل قيمه توريد وتركيب رخام علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: كشف الحساب و الفواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٢٥) عشرون الف وخمسه وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)