moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470287704 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/4/1444ه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه "1- كان موكلي المدعي شريكا مع المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...). 2- قام موكلي ببيع حصصه في الشركه لصالح المدعي عليه بموجب اتفاقيه التنازل للشريك الموقعه بتاريخ 29/07/2019 م بتوقيع الطرفين ومطبوعه علي مطبوعات الشركه وبحضور شاهدين. 3- تم الاتفاق بين الطرفين علي ابقاء مبلغ 70.000 ريال خارج الاتفاقيه بحيث انه في حال سداد مبالغ الضريبه المضافه لهييه الزكاه والدخل وتقديم الاقرار يتم تسليم موكلي المبلغ محل الدعوي بعد ثلاثه اشهر ووافق موكلي علي ذلك وقد قام المدعي عليه بسداد جميع المبالغ باستثناء هذا المبلغ. 4- من ذلك التاريخ حتي تاريخه لم يقم المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور رغم مطالبته بالسداد عده مرات. لذا وبناء علي ماسبق نطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ." وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي دعواه احال علي اتفاقيه التنازل عن الحصص المبرمه بين موكله والمدعي عليه بتاريخ 29/7/2019م بمبلغ (3.730.884 ريال) مقابل كامل حصص المدعي في شركه (...) تنظيم المعارض والمؤتمرات وبسؤاله عن عقد تاسيس الشركه افاد بان موكله كان شريكا محاصا ولم يسجل في اوراق الشركه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي ان موكله يملك هذه الحصص المتنازل عنها ؟ طلب مهله لذلك. وفي جلسه 6/5/1444ه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وسالت الدايره وكيل المدعي عما طلب منه فقرر بانه اخطا عندما قال في الجلسه السابقه بان موكله شريك محاص وموكله شريك نظامي في شركه (...) بموجب عقد التاسيس المقدم في تبادل المذكرات ويستند عليه في اثبات دعواه فسالته الدايره عن بينته علي ان مبلغ المطالبه هو جزء من عقد بيع الحصص وانه مؤجل بعد سداد الضريبه وتقديم الاقرار ؟ فذكر بانه لايوجد لديه بينه علي ذلك سوي ما قدم فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي فطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله فسالته الدايره عن المدعي عليه هل هو سجين ام لا ؟ فذكر بانه لايعلم، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين والا فان الدايره ستعده ناكلا. وفي جلسه 11/6/1444ه وعبر الاتصال المريي لم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ5/3/1444ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وكذلك تبلغه بالحضور لاداء اليمين وانه في حال لم يحضر فستعده الدايره ناكلا، وعليه ولما تقدم رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من ثمن بيع حصص، ولم يقدم البينه علي ثبوت استحقاقه لهذا المبلغ، ولما هو مقرر فقها ونظاما من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وان من رفض اداء اليمين التي وجهت اليه فيعد ناكلا، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه للحضور لاداء اليمين، الامر الذي تري معه الدايره نكول المدعي عليه وتنتهي الي الحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70.000)سبعون الف ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.