moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٢٣٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه تم توقيع عقد مقاولات موكلتها والمدعي عليها الدعوي في ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٣م لانشاء سكن العمال في مدينه (...)، تم الاتفاق علي تنفيذ المشروع علي ثلاث مراحل متتاليه، كل مرحله محدده بمده زمنيه. اجمالي مده العقد (٣٦٥ يوما)، مع العمل المتواصل (٢٤ ساعه يوميا) بدا سريان مده العقد من تاريخ استلام المشروع في ١٠ /١٢/ ٢٠٢٣م. وامتنعت المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للعقد وتم سحب المشروع من قبل الجهه المالكه له بسبب التاخير في التنفيذ وتكبدت موكلتها خساير نتيجه اخلال المدعي عليها ومخالفتها للعقد وتتمثل في: مصادره الضمانات البنكيه بقيمه (١٦,٠٤١,٣٣٥) سته عشر مليونا وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا. ومصادره المواد الموجوده في الموقع بقيمه (٩,٢٢٨,٥٠٢) تسعه ملايين وميتين وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وريالان، والمطالبه بالتعويض عن التاخير بنسبه (١٠٪) من قيمه العقد، اي (٤,٣١٩,٠٤٩ ريال) اربعه ملايين وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وتسعه واربعون ريالا. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٢١٤,٢٨٨ ريال) خمسه عشر مليونا ومايتان واربعه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا. ومبلغ قدره (١٣,٢٨٧,٢٠٧ ريال) ثلاثه عشر مليونا ومايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وسبعه ريالات. ومبلغ قدره (٥,٥٢١,٠٧٥ ريال) خمسه ملايين وخمسمايه وواحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد صادر علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وتاريخ ٢٨/ ١١/٢٠٢٣م مبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوبه لاطراف العقد. ٢- محرر عادي متمثل في محضر استلام اعمال صادر علي مطبوعات المدعيه وممهور رختم وتوقيع لاطراف الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٩ /٠٧ /١٤٤٦ه. وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي كما حصرت بيناتها فيما ارفقته في دعواها مشيره الي انها لديها بينات اضافيه لم يتم استيفايها حتي تاريخه وتحتاج الي مده اسبوع كامل حيث ان هذه البينات تمثل دليل الدعوي المقامه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تطالب المدعيه وكاله بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٢١٤,٢٨٨ ريال) خمسه عشر مليونا ومايتان واربعه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا. ومبلغ قدره (١٣,٢٨٧,٢٠٧ ريال) ثلاثه عشر مليونا ومايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وسبعه ريالات. ومبلغ قدره (٥,٥٢١,٠٧٥ ريال) خمسه ملايين وخمسمايه وواحد وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا. وقدمت في سبيل اثبات صحه دعواها العقد ومحضر الاستلام، واستملت مده اسبوع ليتسني تقديم مزيد بينات لديها لم ترفق حتي الان، وحيث ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه تشترط ان تكون الدعوي محرره وفقا للضوابط النظاميه، وان تحتوي علي طلبات المدعي باسلوب محدد ودقيق، مع بيان الاسباب القانونيه والواقعيه المقرونه بالادله اللازمه، مستوفيه في ذلك كافه بيناتها قبل رفع الدعوي، وحيث افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه وذلك بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه:" تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي، ب-عرض الصلح علي الاطراف. ج-حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعه بين الطرفين، ومستوي تعقيد القضيه. د- تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود. ه-اعتماد خطه اداره الدعوي"، كما نصت الماده (٢٠) من نظام المحكمه التجاريه علي ان:" ٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وحيث استمل المدعي وكاله منذ الجلسه الاولي ارفاق بيناته علي دعواه والتي بين ان لها الاثر في دعواه، وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تدرج كافه بيناتها خلال رفعها للدعوي وهو من لازم قبول دعواها ان تكون محرره مبين بها كافه بيناتها التي لا مزيد عليها، وحيث الامر ما ذكر اعلاه، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم قبول الدعوي وفق منطقها ادناه نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...)