moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 608 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها انه بموجب اتفاقيه رقم (...) وتاريخ 01/02/2016 مبرمه بين الطرفين اسندت المدعي عليها الي موكلتي القيام بتنفيذ اعمال بمشروع تابع للمدعي عليها وذلك بتاجير عماله ومواد بمنطقه (...) وكانت مده الاتفاقيه المحدده لتنفيذ الاعمال من تاريخ 01/08/2016 وحتي تاريخ 31/12/2017 ثم تم تمديد مده الاتفاقيه الي تاريخ 23/12/2018 بموجب ملحق الاتفاقيه المؤرخ في 01/12/2017 وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المسنده اليها وترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 615.380.39 ستمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله بموجب مصادقه المدعي عليها علي المبلغ وطلبت موكلتي من المدعي عليها تسديد المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه لكن دون جدوي طالبا الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 14/5/1442ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه وكاله رغم تبلغها بالجلسه، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 615.380.39 ستمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله وذلك قيمه تاجير عماله، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكله الي مصادقه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 1/9/2019م، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها رغم وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده- سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه– سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (615.380.39) ستمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.