moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670530062 لعام 1446ه المدعي: شركه(...) شركه شخص واحد المدعي عليه:(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: جري الاتفاق بين المدعيه وبين المدعي عليها علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها علي توريد بضاعه عباره دجاج طازج وجري التعامل بينهما ونتيجه هذا التعامل تبقي مبلغ بقيمه (13,949.80) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وتسع واربعون ريالا وثمانون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (13,949.80) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وتسع واربعون ريالا وثمانون هلله، اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (2,000) الفان ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، للفتره من تاريخ 2024/07/01م الي 2024/07/31م. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، مجموعها مبلغ قدره (25,443.75) خمسه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. 3- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب مبرم بين المدعيه ومحامي، ممهور بتوقيع وختم المدعيه، بتاريخ 1446/01/18ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/06/04ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، ثم سالتها المحكمه عن حصر بيناتها فاجابت: انها الفواتير وكشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (13,949.80) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وتسع واربعون ريالا وثمانون هلله مقابل توريد بضاعه عباره دجاج طازج، اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (2,000) الفان ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما تري معه المحكمه السير في الدعوي حضوريا استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها فكان الواجب منها الرد علي الدعوي، واستنادا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان ممثله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (13949.80) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وتسع واربعون ريالا وثمانون هلله مقابل توريد بضاعه عباره دجاج طازج، وقدمت بينتها المتمثله في الفواتير وكشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعي عليها بالمصادقه، واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الفقره الاولي فقد ثبت استحاق المدعيه لما تطالب به، واما عن مطالبتها باتعاب التقاضي مبلغ وقدره (2000) الفان ريال، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلته ممثله المدعيه من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ (1,500) الف وخمسمايه ريال، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا:الزام المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)شركه شخص واحد سجل رقم: (...) مبلغا قدره (13,949.80) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وتسع واربعون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل رقم: (...) مبلغا قدره (1,500) الف وخمسميه ريال اتعابا للتقاضي.