tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430128787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=document_number:ade67938-950e-45e8-ac17-5e95df16dd31 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١١٣١٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...) للاغذيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع له مبلغا قدره (٢٥١٥٣.٢٠) خمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وعشرون هلله ثمن (مواد نظافه ورقيات) وردها لها عبر مؤسسته وصادقت علي ثمنها بموجب المصادقه المرفقه مع صحيفه الدعوي المؤرخه ب (٢٠٢٢/٦/٦م). هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في يوم الاثنين ١٤٤٤/٣/٧ه بحضور المدعي، وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي استحقاق المدعي المبلغ محل المطالبه وقدره: (٢٥١٥٣.٥) خمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا ونصف ريال، وطلب تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي ذلك علي ان يكون قدر الدفعه الواحده (٨٣٧٨.٥) ثمانيه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله وتكون الدفعه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٣/١٧ه والدفعه الثانيه في تاريخ ١٤٤٤/٤/١١ه والدفعه الثالثه في تاريخ ١٤٤٤/٥/١١ه ، علي انه اذا لم يتم دفع دفعه من الدفعات في وقتها فان المبلغ يحل كاملا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق عليه، ثم طلب الطرفان الحكم باثبات ذلك الصلح وانهاء النزاع به، وعليه تم قفل المرافعه. واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قرره الطرفان من الاتفاق علي انهاء هذا النزاع صلحا بالصيغه المذكوره، وبما ان وكيل المدعي عليها مخول في وكالته بحق الصلح، وبما ان صيغه الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردها شرعا او نظاما؛ لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المرصود في صك الحكم، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.