moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٠ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي تاجير معدات وتوريد مواد في مدينه الدمام وسيهات والقطيف لدي منشات تابعه ل (...) باجمالي مبلغ وقدره ٢٧٠,٠٠٠ مايتان وسبعون الف ريال وتم تشغيل المعدات وتوريد المواد المتفق عليها من بدايه تاريخ توقيع العقد ٢٥/٣/٢٠٢٠ علي ان تكون مده العقد مفتوحه لحين انهاء الاعمال الموكله لموكلتي ونص العقد علي ان يتم الدفع لموكلتي كل اسبوع حسب الاعمال التي يتم انجازها وقامت موكلتي بانجاز العمل الموكل لها علي اكمل وجه ورفع فواتير الانجاز بعد اعتمادها من قبل الموظف المسؤول بشكل دوري لدي المدعي عليها حسب المتفق عليه بينهما وبلغت قيمه الفواتير ٢٧٠,٠٠٠ مايتان وسبعون الف ريال وهي كامل قيمه العقد لمده عمل ٣ اشهر ورغم ان الاتفاق بينهما ان يكون كل اسبوع صرف المستحقات ولكن حرصا من موكلتي علي استمرار العمل وعدم الاضرار به لوجود شروط جزاييه بين المدعي عليها وبين الوزاره تم استمرار العمل من قبل موكلتي برغم عدم سداد المدعي عليها اي مبالغ ماليه لموكلتي وبرغم الضرر الشديد الواقع علي موكلتي من تاخير صرف المستحقات والمحدده حسب العقد اسبوعيا وذلك من بدايه العقد وتسبب ذلك في تراكم المصاريف والمديونيات من رواتب عمال وحساب كسارات ومحطات الديزل وغيرها علي موكلتي وعند مطالبه المدعي عليها بمستحقاتنا يتعلل بعدم صرف المستخلصات وهو امر لا دخل لموكلتي به). وارفق عقد الاتفاق. وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف والزامها باتعاب المحاماه، فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وبتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي جاء ما نصه: (١- عدم صحه ما جاء بموضوع دعوي المدعيه والذي تضمن معلومات غير صحيحه عن سبب العلاقه التعاقديه مع موكلتي، وصحته انه بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤١ه الموافق ٢٥/ ٣/ ٢٠٢٠م تم توقيع (عقد توريد وتشغيل معدات ومواد بناء مشروع (...)) مع المدعيه لتوريد وتشغيل المعدات وتوريد المواد المشار اليها في هذا العقد، والتي كان يمثلها في هذا العقد السيد/ (...)، (...) الجنسيه ، اقامه رقم (...)، وذلك بقيمه اجماليه لتلك الاعمال الخاصه بالمشروع بلغت (٥٨٣٨٠٠) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه ريال، وليس بمبلغ (٢٧٠) الف ريال كما ذكرت المدعيه في دعواها. ٢- خلت دعوي المدعيه ضد موكلتي من تقديم اي بينه تثبت صحه دعواها، فلم تقدم الفواتير او البينات سبب المديونيه التي تدعي بها المدعيه بوجود مبالغ مستحقه لها بذمه موكلتي وتبلغ (٢٧٠) الف ريال، كما لم تذكر المدعيه اي معلومه بشان المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها لها عما تم انجازه من اعمال من قبل المدعيه، الامر الذي معه تطلب موكلتي من المدعيه تقديم بينتها بما يستوجبه ذلك من مستندات وفواتير وكذلك بيان بالمبالغ التي قامت باستلامها من موكلتي عن الاعمال التي قامت بتنفيذها؛ والا رد دعواها. ٣- تتمسك موكلتي بان المدعيه تسببت اثناء عملها في المواقع محل العقد المحرر مع موكلتي في حدوث اضرار وتلفيات بموقع العمل وتم مخاطبتها لاصلاحها، وبالفعل اقرت المدعيه بذلك وتعهدت باصلاح تلك الاضرار علي نفقتها وفقا للعقد المبرم معها، كما تضررت موكلتي من قيام المدعيه بغلق مواقع العمل بمعداتهم الخاصه وايقاف العمل بها ومنع اي عماله تابعه لموكلتي من الدخول لمواقع العمل بشكل متعمد للاضرار بموكلتي امام مالك المشروع ورفض المدعيه كل المحاولات السلميه معها من اجل عدم تعطيل العمل بالموقع، الامر الذي دعا موكلتي للقيام بعمل محاضر في الشرطه لفتح مواقع العمل مره اخري امام العماله التابعه لموكلتي وطرد المدعيه بالقوه الجبريه من الموقع نتيجه اخلالها بالعقد وغلق المواقع من جانبها دون مبرر. ٤- ترتب علي ما سبق فعله من جانب المدعيه تكبد موكلتي لخساير فادحه وتتمثل تلك الخساير في: ا) خساير مباشره نتيجه غلق المواقع وتوقف الاعمال فيها اضافه الي الاضرار التي تسببت فيها المدعيه في مواقع العمل باجمالي مبالغ (٩١٤٥٠) واحد وتسعون الف واربعمايه وخمسون ريال. ب) خساير نتيجه الغرامه المتوقع ايقاعها بحق موكلتي من قبل الشركه مالكه المشروع بموجب العقد المحرر بينها وبين موكلتي والذي بموجب البند (٢٢) من العقد والخاص (بتقارير تقدم العمل) فان الغرامه المتفق عليها عند عدم ارسال التقارير اليوميه هي مبلغ (٥٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير، ونتيجه لما قامت به المدعيه من ايقاف العمل بالموقع نتج عنه عدم ارسال التقارير اليوميه عن تقدم العمل بالمواقع لمده (٥) ايام في بعض المواقع و(٣) ايام في مواقع اخري، ويتوقع ان تكون الغرامه المفروضه علي موكلتي وفقا لذلك بمبلغ (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال). وبتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء ما نصه: (اولا: ذكرت المدعي عليها في اولا بنود العقد ولا نعلم سبب ذلك فدعوانا لا تتعلق بالقيمه الاجماليه للعقد المبرم مع المدعي عليها بل تنحصر دعوانا في حجم الاعمال المنفذه من موكلتي والذي قيمته مايتان وسبعون الف ريال (٢٧٠.٠٠٠ ريال) فاين المعلومات الغير صحيحه في دعوانا وقد ذكرنا في دعوانا توقف موكلتي عن العمل حين توقفت المدعي عليها عن الالتزام ببنود العقد ولم تقم بدفع مستحقات موكلتي كما هو متفق عليه في العقد حيث نصت الماده الثالثه من العقد المبرم مع المدعي عليها علي التزامات الطرف الاول الفقره الاولي ونصها " يلتزم الطرف الاول بدفع مستحقات الطرف الثاني بحسب المتفق عليه بهذا العقد ودون تاخير " وفي الماده الرابعه من العقد شروط الدفع ونصها " كما يلتزم الطرف الاول بدفع كامل مستحقات الطرف الثاني خلال مده اقصاها ٧ ايام من تاريخ اعتماد ممثل الطرف الاول لفواتير للتوريد والتشغيل المحرره من الطرف الثاني ". ثانيا: مرفق فواتير موقعه من المدعي عليها تؤيد صحه دعوانا والموقعه من ممثل المدعي عليها بصحتها. ثالثا: اما ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بخصوص اغلاق الموقع فمردود عليه حيث اخلت المدعي عليها بالماده الثالثه والخاصه بالتزامات الطرف الاول الفقره الثانيه ونصها " يلتزم بتسهيل دخول وخروج الطرف الثاني من والي الموقع وتذليل الصعاب التي قد تواجه الطرف الثاني اثناء تنفيذ الاعمال موضوع العقد في حال كان بامكانه تذليله " وهو مالم تقم به المدعي عليها ما ترتب علي اخلالها بهذا البند متاعب لطرفين واضطرت موكلتي لاغلاق الموقع حيث تواجد في المواقع عماله منزليه تابعه للمدعي عليها بالمخالفه للانظمه والقوانين وحيث ان الموقع كان تحت مسؤوليه موكلتي وحرصا منها علي عدم تحمل مسؤوليه مخالفه نظام العمل بتواجد عماله مخالفه في الموقع قامت باغلاقه وحيث انها تعمل بمقتضي الاتفاق بين الطرفين ولدفع الضرر فقد تم اخراجهم من الموقع لاتمام اعمالها حيث نص العقد في الماده الثانيه التزامات الطرف الثاني الفقره ه. يلتزم الطرف الثاني بالتواجد بنفسه او تحديد ممثل عنه طيله ساعات العمل في الموقع ويلتزم بتعليمات شفويه او كتابيه توجه اليه من قبل الطرف الاول او ممثليه " وعملا بنص العقد المتفق عليه وحرصا من موكلتي فقد تم اغلاق المنطقه لسلامه العاملين وللالتزام بقوانين العمل وفي اعلاه الرد علي ثالثا مما ذكرته المدعي عليها مما تدعيه من تضرر تسببت فيه بمخالفتها الانظمه ومحاوله اجبار موكلتي علي ان تخالف النظام " مرفق صور للعماله واقاماتهم في المنطقه " ثالثا: اما ما ذكرته من ادعاء تقصير موكلتي في العمل فهو محاوله للتلبيس وتضليل الدايره الموقره حيث ان العقود المبرمه دايما تسمح لصاحب العمل بتوجيه الملاحظات للمقاول بشكل دايم وبكل مراحل العمل ومهما كانت حجم هذه الملاحظات وعلي المقاول تنفيذ هذه الملاحظات وما حدث بين موكلتي والمدعي عليها اثناء عملها لا يعدو ذلك والتزاما من موكلتي بما نص عليه العقد في الماده الثانيه الفقره ج: بعدم الاضرار بالممتلكات العامه او الخاصه داخل نطاق العمل مع اصلاح الاضرار التي تنتج عن سوء تشغيل المعدات والتقدير " فقد عملت موكلتي به من اصلاح للحايط الذي انكسر خلال الاعمال دون قصد وخصم ذلك من المستحقات وتم ارسالها علي ايميل المدعي عليها. رابعا: ان كل ما تدعيه المدعي عليه من خساير هو افلاس ومحاوله للتنصل من مستحقات موكلتي واكل لحقها بالباطل فقد التزمت موكلتي التزاما كاملا ببنود العقد الا ان مخاله المدعي عليها لصريح نصوص العقد خاصه المتعلق بمواعيد السداد المستحق ورفضها كل المحاولات من قبل موكلتي ولو دفع اجزاء لتسيير الاعمال دفع موكلتي للتوقف عن العمل والمطالبه بحقوقها). وفي الجلسه بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٢ه تبين حضور اطراف القضيه ثم افهمت الدايره الاطراف ان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي لنظر في المستندات والاعمال المنجزه. وفي الجلسه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٢ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي ورودها ثلاث عروض هندسيه العرض الاول من مكتب (...) بمبلغ ٣٥٠٠٠ شامل الضريبه والعرض الثاني مكتب (...) بمبلغ ٢٥٠٠٠ غير شامل الضريبه والعرض الثالث مكتب (...) بمبلغ ٢٠٠٠٠ غير شامل الضريبه ثم قرر الاطراف موافقتهم علي اختيار مكتب (...) واستعدت وكيله المدعي علي سداد اتعاب الخبير كامله. وفي الجلسه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٣ه حضر الاطراف ثم قرر الاطراف بان الخبير سلمهم تقرير مبديي ثم طلبت الدايره من الطرفين ابداء ملاحظات علي التقرير خلال مده عشره ايام ليتسني للخبير تسليم تقريره النهايي وافهمت الدايره وكيله المدعي بافهام الخبير بذلك وارسال التقرير للدايره عبر الايميل. وبتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ه ارفق الخبير التقرير النهايي وكان مضمون التقرير المبديي: (تم دراسه التقرير الابتدايي بناء علي ما اطلع عليه الخبير من مستندات تقدم بها الاطراف وتم حصرها في القسم (ثانيا) من التقرير الابتدايي، والذي انحصر نزاع الاطراف فيه حيث تقدمت المدعيه بدعواها نتيجه اخلال المدعي عليها في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه وسداد المستحقات للفواتير الخاصه بمشروع تاجير معدات وتوريد مواد لمدينه الدمام وسيهات والقطيف لمنشات تابعه ل (...) لمده ثلاثه اشهر والتي بلغت ري ٢٧٠.٠٠٠ ريال. دفعت المدعي عليها بانه تم صرف ثلاث مستخلصات للفتره بين ٢٥/٣/٢٠٢٠م م حتي ٩/٥/٢٠٢٠م م، وقد تسببت المدعيه اثناء عملها في وقوع اضرار وتلفيات في مواقع العمل، وتعطيل للعمل باغلاق المواقع للاضرار بالمدعي عليها حيث بلغ اجمالي المدفوع للمدعيه ٨٧,٧٩٠ سال عن فتره العمل وبلغت قيمه الاضرار والخساير ري ٩١،٤٥٠ ال، وقد اوقعت مالكه المشروع غرامات تاخير بمبلغ ري ١٨٠,٠٠٠ ريال تسببت فيها المدعيه. وعلي ما سبق دراسته من قبل الخبير للمستندات المقدمه من المتداعيين فقد ارفقت المدعيه عدد ٥٦ فاتوره اجمالي المبالغ فيها ري ١٣٦,٧٣٠ سال وخطاب مرسل الي المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١ / ١١ / ١١ ه مرفق به کشف حساب للفتره ٢٠١٩/ ١٠/ ١٦ م حتي ٢٠١٩/ ١٢/ ١١م بمبلغ اجمالي ري ٢٦٧,٩٢٠ ريال مخصوما منه ٢,٦٥٠ ريال جراء اتلاف السور، ليكون مجموع المطالبه مبلغا وقدره ري ٢٦٥,٢٧٠ ريال. كما ارفقت المدعي عليها المستخلصات رقم (١) و (٢) و (٣) للفتره ٢٠٢٠/ ٤/ ٢٩م وحتي ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٤ م باجمالي ري ٨٧,٧٩٠ سال افادت باستلام المدعيه لها، كما افادت برفع المدعيه للمستخلصات رقم (٤) و (٥) و (٦) باسعار مخالفه لما اتفق عليه. تم حصر تلك الزيادات واطلع الخبير علي بيان بالمبالغ الزايده التي تم احتسابها وتعديل القيمه وفق العقد في المستخلصات الثلاث الاخيره رقم (٤) و (٥) و (٦) والتي بلغ اجمالي الاعمال حسب المستخلص رقم (٦) ٢٤٧,٤٨٧.٧٠ ريال يضاف لها الفوارق الزايده عن التعاقد في فواتير مستخلص رقم (٤) من تاريخ ٢٠٢٠/ ٣/ ٣٠م حتي تاريخ ٢٠٢٠/ ٦/ ٨م بمبلغ ري ١٥،٥٦٠ سال والفوارق الزايده عن فيه التعاقد في فواتير مستخلص رقم (٥) و (٦) بمبلغ ري ١٠,٨٢٠ ريال ليكون الجمالي قيمه المستخلصات (١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) والفوارق الزايده عن فيه التعاقد للاعمال المنفذه ٢٧٣,٨٦٧.٧٠ريال يخصم ما سبق صرفه مبلغ ري ٨٧,٧٩٠ ريال ليتبقي للمدعيه مبلغ ١٨٦,٠٧٧.٧٠ مايه وسته وثمانون الفا وسبعه وسبعون ريالا وسبعون هلله وفق ما قدمته المدعي عليها. كما انتهت دراسه الخبير الي استحقاق المدعي لدي المدعي عليها مبلغا وقدره مايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وسبعون هلله ١٨٣,٤٢٧.٧٠ ريال بعد خصم ما اقر به المدعي من مبلغ لاصلاح السور.) وجاء رده علي ملاحظات الاطراف: (رابعا: دراسه ملاحظات الاطراف علي تقرير الخبير الابتدايي: حيث ورد بريد الكتروني بتاريخ ٧ محرم ١٤٤٣ ه من وكيل المدعيه بعدم وجود ملاحظات او اعتراض علي التقرير الابتدايي فنستعرض ملاحظات المدعي عليها اولا: ملاحظات المدعي عليها اورد محامي المدعي عليها ملاحظاته علي التقرير الابتدايي في ما يخص احتساب المبالغ الوارده بالتقرير الابتدايي من حيث تقديم المدعيه مطالبتها بمبلغ ٢٧٠,٠٠٠ ريال دون تقديم الاثبات، كما ان موكلته قامت بسداد مبلغ ٨٧,٨٩٠ ريال وان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بلغت ٢٤٦,٦٨٧.٧٠ ريال وليست ٢٦٧,٩٢٠ ريال كما ذكر بالتقرير والتي تم الاستناد فيها الي ملف اكسل مقدم من المدعيه الذي لا يتضمن اي موافقه عليه او علم موكلته به قد جانب الصواب، كما انه لم يتم خصم فوارق الاسعار في فواتير المستخلصات ارقام (٤) و (٥) و (٦) والناتجه عن احتساب المدعيه لاسعار غير المتفق عليها مع موكلته بزياده قدرها ٩,٦١٠ ريال في المستخلص رقم (٤) ومبلغ ١,١١٠ ريال للمستخلصات رقم (٥) و (٦) وخلص الي استحقاق المدعيه مبلغ ١٤٥,٥٢٧.٧٠ ريال مع ان موكلته تترك ما اشارت اليه من غرامات لتقدير المحكمه لتطبيقها علي المستخلص الختامي. رد الخبير: نظرا لعدم تقديم المستندات من المدعيه فلم يؤخذ بما قدمته في ملف الاكسل سوي ما اقرت به من تكاليف اصلاح السور مع حسم ما ذكرته المدعي عليها من سدادها للمستخلصات رقم (١) و (٢) و (٣) بمبلغ اجمالي ٨٧,٧٩٠ ريال وان ما احتسبه الخبير هو ما قدمته المدعي عليها في المستخلص رقم (٦) بقيمه ٢٤٧,٤٨٧.٧٠ ريال مضافا اليه فروقات بمبلغ ٢٦,٣٩٠ ريال اجمالي احتساب فروق الاسعار المعدله من المدعي عليها وفق بنود العقد بالمستخلصات رقم (٤) و (٥) و (٦) وقد تم مراجعه الجدول للفوارق في الاسعار من فيه التعاقد وما ذكر في المستخلصات وتقرر للخبير ان جدول الفروقات التي اشار اليها المدعي عليه اشتملت فيتين من البنود الاولي ٤ بنود لها اسعار في العقد هي (١- بند لوبد لنقل البوكلين او الشيول ٢- وبند تريلات ترحيل المخلفات ٣- وبند توريد وتشغيل رصاصه ٤- وبند توريد قلاب مخلوط) بها زيادات في وحدات الاسعار بمبلغ اجمالي ٤،٧٩٠ ريال يري الخبير خصمها من مستخلص رقم (٦) لاعتباره مستخلصا ختاميا وبنود اخري تحت مسمي توريد دينه / سكس مياه لم يشملها العقد ولم ترد المستخلص يري الخبير عدم خصمها لعدم اشتمال المستخلص رقم (٦) عليها بمبلغ اجمالي ٥,٩٣٠ ريال وعليه فيخلص الخبير الي احتساب القيمه الاجماليه في المستخلص رقم (٦) باعتباره مستخلصا ختاميا بقيمه ٢٤٧,٤٨٧.٧٠ريال يخصم منه ما سبق صرفه ٨٧.٨٩٠ ريال ويخصم منه ما اقرت به المدعيه من اصلاح للسور بمبلغ ٢,٦٥٠ريال وتخصم منه الزياده في فروقات فيات الاسعار للبنود التي ورد لها بنود في العقد بمبلغ ٤،٧٩٠ ريال ولا ينظر الي البنود الاخري الاضافيه ومجموع قيمتها ٥,٩٣٠ ريال التي لم ترد في المستخلص رقم (٦) والمستخلصات السابقه.) وجاء في نتيجه التقرير النهايي: (بناء علي ما انتهت اليه نتايج الدراسه بعد ردود المتداعيتين فيما تم الفحص فيه من مستندات فنيه تقدم بها طرفي النزاع في القضيه المنظوره، فتنتهي توصيه الخبير الي استحقاق المدعي لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (١٥٢.١٥٧.٧٠) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وسبعون هلله فقط لا غير). وفي جلسه اليوم ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتفيد الدايره بورود تقرير الخبير النهايي وبعد اطلاع الدايره عليه علي ملاحظات الاطراف ورد الخبير رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بمبلغ (٢٧٠،٠٠٠) ريال قيمه توريد وتشغيل معدات، وقد دفعت المدعي عليها بالانكار وبالسداد وقدمت طلبات عارضه مرتبطه بالدعوي كما هو مبين في الوقايع، مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف حيث استند علي المستخلصات والعقد المبرم بين الطرفين، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، وعليه فقد ثبت استحقاق المدعي لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (١٥٢.١٥٧.٧٠) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وسبعون هلله فقط ورفض ما عدا ذلك لما قدمت المدعي عليها من بينه علي السداد، واما طلب المدعي عليها بالتعويض وايقاع الغرامه فان المدعي عليها لم تقدم بينه علي الضرر ما تنتفي معه احد اركان المسؤوليه مما تنتهي معه الدايره لرفضه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢.١٥٧.٧٠) مايه واثنان وخمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.