moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٨٥٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١ه تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) و(...) وذلك عن اجره عقار بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه وعشرون مليونا ريالا، ويوجد سماسره اخرون وهم: (...)ونسبته من السمسره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا، وماجد ناصر سليمان الحوشان ونسبته من السمسره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريالا، والقيمه الاجماليه المستحقه مقابل السمسره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريالا، وقد اتم المدعي والسماسره الاخرون العمل المناط بهم، وطالب بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ السمسره وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه العامه بجده برقم (٤٢١٢١٠٨١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١ه، ٢- صك حكم صادر من المحكمه العامه بجده برقم (٤١١٣٧٥٦٤٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢ه، ٣- شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (...) بمبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريالا، لامر (...)، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه باحاله الدعوي الي المحكمه العامه بمحافظه جده لقيام النزاع نفسه امامها، حيث اقام المدعي ضد موكله دعوي بنفس المطالبه والموضوع مقيده برقم (٤٣٩١٧٥٦٩٥) واحيلت الي الدايره السادسه والعشرين ولا زالت قيد النظر ومحدد بها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه، ودفعه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالصك الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه في القضيه المقيده برقم (١٩٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٠ه لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٧ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي الاطلاع علي المذكرات المرفقه في ملف القضيه، وعليه وبعد الدراسه والتامل سالت الدايره وكيل المدعي هل موكله يعمل في السمسره؟ فاجاب: بانه يعمل لدي (...) وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث تبين للدايره من اوراق القضيه ومن وجواب وكيل المدعي بان موكله موظف لدي احمد الميرابي وليس سمسار ولا يمتهن السمسره، فضلا عن اقرارهم في صك حكم المحكمه العامه رقم (٤١١٣٧٥٦٤٦) بان المبلغ المسلم رضوه وليس سعيا، وحيث نصت علي ذلك الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن نظرها وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.