moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاري بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٥ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه اوان منزليه بالجمله بثمن اجمالي قدره (١٤,٠٣١) اربعه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال سدد منه (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٧ه الموافق ٠٤/١١/٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٢,٥٣١.٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٥٣١.٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٤ وبمبلغ قدره (١٤,٠٣١.٠٠) اربعه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال. وفي جلسه ١٤٤٤/٣/٢٣ه المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وامهالا للمدعي عليه الغايب لتقديم دفوعه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد: حضر مدير الشركه المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولم تقدم اجابتها عن الدعوي، واستنادا الي نص الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وقفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٢,٥٣١) اثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريالا، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد اواني منزليه بالجمله للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (كشف حساب) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم مبلغ وقدره: (١٢,٥٣١) اثنا عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي.