moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٧٦١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/٠٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه اشتري من المدعي عليها فيلا بقيمه (١,٠٢٠,٠٠٠) ريال, علي ان تكون تلك الفيلا علي الضمان, وبعد ان سكن الفيلا تبين له وجود عيوب في الفيلا توجب الضمان الا ان المدعي عليها لم تستجيب للمدعي باصلاح تلك العيوب او التعويض عنها, ثم ختم صحيفته بطلب تعيين مكتب هندسي للوقوف علي صلاحيه هيكل الفيلا واصلاح العيوب التي فيها, فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت الي الدايره بالتاريخ المدون اعلاه، وعقدت لنظرها جلسه ١٩/٥/١٤٣٩ه حضرها المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها, واستمهل المدعي لتبليغها, وفي جلسه يوم الاحد ٩/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه, وبجلسه يوم الاحد ١/٧/١٤٣٩ه ابرز المدعي مذكرته طلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وامهل للجواب عليه، وبجلسه يوم الاثنين ١٦/٧/١٤٣٩ه قدم مدير المدعي عليها / (...) مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا؛ كون المنازعه متعلقه بعقار، وبعرض ذلك علي المدعي تمسك باختصاص هذه المحكمه كون طلبه هو فسخ العقد المبرم للعيب الذي اكتنف العقار، ثم افهمت الدايره مدير المدعي عليها بان المحكمه مختصه نوعيا استنادا لتعميم معالي وزير العدل رقم (ت/٩٧٩) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه وعليه الاجابه موضوعا، وبجلسه يوم الاحد ١٣/٨/١٤٣٩ه ابرز مدير المدعي عليها مذكره تضمنت ان التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) اثبت ان تصريف مياه الصرف الصحي من البياره الي التربه اثرت تاثيرا مباشرا علي قدره التربه علي التماسك والثبات مما اضعف قدره تحملها، كما اثبت ان سبب الشروخ تسرب المياه الي اعماق التربه بسبب تجمع الامطار الغزيره ووجود احواض زراعه خلف المبني غير معده بالشكل الصحيح، هذه العوامل ادت لتسرب المياه الي اسفل المبني وتسببت في حدوث هبوط في طبقات التربه، وقد اوصي المكتب بتوصيل شبكه صرف المبني مع شبكه المجاري العموميه، ويجب عزل احواض الزراعه خلف المبني، كما لاحظ المكتب الهندسي وجود اثار ردم (دفان) خلف المبني واوصي في حال حفر الارض بوجوب عمل جدران استناديه علي حدود الحفر لمنع هروب التربه المضغوطه تحت الاساسات، علما ان الفسح والترخيص بالبناء تم من قبل بلديه غرب الدمام، وعليه فالتقرير الهندسي اثبت ان العيوب ليست في التنفيذ، وقد تم بيع المدعي العقار بيعا مناف للجهاله، زود المدعي بنسخه منه وامهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٢/٩/١٤٣٩ه ابرز المدعي مذكره تضمنت رفضه للتقرير الذي اشار له مدير المدعي عليها، مؤكدا ان العيوب عايده لسوء المواد المستخدمه والمبني فيه تصدعات كبيره وكثيره ومتزايده، زود مدير المدعي عليها بنسخه منها ثم قرر اكتفايه. وفي جلسه يوم الاحد ٢/١١/١٤٣٩ه افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبره هندسيه وتم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره. وبجلسه يوم الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع وفحص العقار مثار النزاع والتحقق من العيوب المدعاه مع بيان سببها وحجمها ان وجدت وامكانيه التعديل عليها علي اتعاب قدرها (١٨,٠٠٠) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين, ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه, وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور مدير المدعي عليها رغم توقيعه علي موعد الجلسه, وابرز الخبير تقريره المبديي والذي تضمن وجود عيوب في الفيلا راجعه الي سوء طبقه الاحلال, وان الفيلا غير صالحه للعيش فيها اذ انها معرضه للسقوط, زود المدعي اصاله بنسخه من التقرير, وبسؤال المدعي عما يود اضافته تمسك بما انتهي اليه في التقرير ثم سالت الدايره المدعي عن اجمالي ما المبلغ المدفوع فذكر ان مبلغ (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال, وامهل لابراز ما يثبت ذلك, وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٠ه ابرز الخبير تقريره النهايي بعد اطلاعه علي ملاحظات المدعي عليها والتي تضمنت بان الخبير لم يتطرق للبند التاسع من العقد والذي ينص علي ان الضمان علي الهيكل الانشايي يبطل في حال قيام العميل بالتعديل او البناء, وقد حصل من المدعي ذلك, واضاف بان فحص التربه ليس من اختصاص المدعي عليها بل من اختصاص امانه المنطقه الشرقيه فهي من اعطت ترخيص البناء, كما ان التقرير لم يتعرض لما وضعه المدعي من احواض زراعه والتي اثرت من خلال تسرب المياه منها علي الارضيه, وهذه الاحواض ملاصقه للهبوط الحاصل مما يدل علي حدوثه بسببها, كما ان الخبير لم يتطرق لعداد المياه فربما حصل التسرب من خلاله, ثم اجاب الخبير علي ذلك بانه قام بفحص جميع ما اشار اليه مدير المدعي عليها من تسرب المياه من احواض الزراعه او عداد المياه وغير ذلك, وخلاصه الفحص يبين ان السوء كان في الانشاء ولمعرفه تحديده بدقه لابد من دراسه تقرير التربه للوصول للسبب الرييسي للهبوط وكيفيه علاجه, واما عن احوض الزراعه المستحدثه فهي وان حصل من خلالها تسرب للمياه فان ذلك غير مؤثر ولا يصل بالفيلا الي الحاله المثاله, وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٠ه سالت الدايره الخبير حيال امكانيه فحص التربه فاجاب بان ذلك ممكن مضيفا بان المدعي عليها قام بالبناء بناء علي ترخيص البلديه والتي لم تراعي فحص التربه قبل اصدار الترخيص؛ مما نجم عن الاضرار التي اثارها المدعي في دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المدعي عليها شركه مقاولات؛ وبالتالي عليها التحقق من ذلك قبل البناء, وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر بان البلديه اجازته للبناء بناء علي ان الارض صالحه للبناء بدون فحص تربه, ثم قرر الاطراف الاكتفاء, فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه, وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب المحكمه بفسخ عقد البيع, والزام المدعي عليها برد القيمه؛ وذلك لوجود عيوب في الفيلا توجب الفسخ, كما جاء في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاحد ١/٧/١٤٣٩ه، وحيث دفع مدير المدعي عليها بعدم اختصاص هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ كونها دعوي عقاريه، وحيث جاء في البند (رابعا) من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه : (انه تختص المحاكم التجاريه بدعاوي مقاولات انشاء المباني في اي من الحالات الاتيه: ... ب – اذا كان المدعي عليه هو المقاول)، وعليه فان الثابت ان المدعي عليها شركه مقاولات وهي من شيدت البيت مثار النزاع؛ وبالتالي فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه، واما موضوعا وحيث ان الفصل في موضوع الدعوي توقف علي ندب خبره هندسيه ؛ طبقا لما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع"؛ الامر الذي توجهت معه الدايره لندب مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه لفحص المبني مثار النزاع والتحقق من العيوب المدعاه مع بيان سببها وحجمها ان وجدت وامكانيه التعديل عليها علي اتعاب قدرها (١٨,٠٠٠) ريال دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه, وحيث ان الخبير انتهي في تقريره الي وجود عيوب بالغه في المبني راجعه الي سوء طبقه الاحلال, وان المبني غير صالح للسكن؛ اذ انه معرض للسقوط, ولما كانت الدايره وهي تناقش ملاحظات المدعي عليها علي التقرير لم يتبين لها خلاف ما وصل اليه تقرير الخبير من نتيجه، وذلك ان ما اثير من المدعي عليها لا ينفي وقوع اضرار بالغه لحقت بالمبني، غير انها تلقي بالتعبه علي امانه غرب الدمام؛ وذلك لانها منحتها رخص بناء علي ان الارض صالحه للبناء دون فحص للتربه، مما لا تخلي معه مسؤوليه المدعي عليها تجاه المدعي مع بقاء حقها في الرجوع علي الامانه حال ثبوت ذلك، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قد استلمت مبلغ (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال مقابل البيت، مما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ للمدعي, اما ما يتعلق باتعاب الخبره؛ وحيث انه لما كانت اتعابه بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ريال، دفعت مناصفه؛ وبما ان اتعاب الخبره يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفقا عليه الطرفان؛ وحيث ان المدعي عليها قد خسرت دعواها الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزامها بان تدفع للمدعي مبلغ (٩.٠٠٠) ريال كاتعاب للخبر. (لذلك) حكمت الدايره اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٩/١٢/٢٠١٤م ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان ترد ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا تسعه الاف ريال كاتعاب للخبر, والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في تقدم المدعي بدعوي تضمنت انه ابرم عقدا مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٤م يشتري بمقتضاه منها فله بمشروعها السكني الذي تملكه، الا انه تبين وقوع عيوب في الفله و يطلب فسخ العقد البيع المبرم بين الطرفين ،و الزام المدعي عليها بان تعيد له الثمن و قدره (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال ،وباحالتها الي الدايره الناظره للقضيه؛ اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين ٢٩/١٢/٢٠١٤م ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٩.٠٠٠) ريال كاتعاب الخبير المعين من قبل الدايره، وقد استلم المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه ودفع فيه بعدم الاختصاص النوعي، فاحيلت القضيه مع الحكم والاعتراض عليه الي هذه الدايره لتدقيقه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا، واما عما انتهت اليه الدايره ، فان الدعوي والعقد الموقع بين الطرفين، متعلق ببيع عقار ،حسب ما نص عليه العقد في موضوعه ومضمونه، وليس عمل مقاوله بحسب تكييف الدايره التجاريه الثانيه، وبالتالي فهو نزاع ناشي عن ملكيه العقار، فلا تختص بنظره المحاكم التجاريه ، وفقا للمحضر المعمم بقرار معالي رييس المجلس رقم ٩٧٩، ويتم مواصله نظر هذه القضيه لدي المحكمه المختصه وهي المحكمه العامه، وذلك وفق الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات بعد التعديل. (لذلك) حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٣/٤/١٤٤٠ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.