moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470094067 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٦٥,٥٠٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تنفيذ مشروع (...) في (...))، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٥٦,٥٠٠.٠٠) مايه وسته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه اتصالات وتقنيه المعلومات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تنفيذ المشروع من قبل المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وحوالات بنكيه ومراسلات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/4/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وباطلاع الدايره تبين انها غير واضحه، ولديه دعوي ونصها: (1- بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه تم ابرام عقد بين المدعي عليها وموكلتي بالاتفاق علي المشاركه في تنفيذ مشروع مقاولات بمبلغ اجمالي وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال سعودي.2- ساهمت موكلتي بحوالات الي المدعي عليها بلغت مبلغا وقدره (١٥٦,٥٠٠) مايه وسته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي. 3- تم الاتفاق بين الطرفين علي ارباح لهذه المشاركه بنسبه (40%) لموكلتي 4- تم ارسال عده ايميلات ورسايل واتساب للمطالبه باسترداد المتبقي من راس المال مع الارباح الا ان المدعي عليها ماطلت دون مسوغ شرعي او نظامي لذا نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- استرداد المتبقي من راس المال المشاركه لتنفيذ مشروع (...) وقدره (66630) سته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال. صرف الارباح من تنفيذ المشروع بنسبه (40%) بما يعادل مبلغ (55.120) خمسه وخمسون الف ريال ومايه وعشرون ريالا ليكون اجمالي ماتطالب به المدعيه هو مبلغ (121.750) مايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريالا) وعليه افهمت الدايره الاطراف بان الدعوي تقع في نطاق اختصاصها وانها مقبوله شكلا، وسالت المدعي وكاله عن حصر بيناته: فافاد بانه العقد، وحوالات بنكيه للمدعي عليه. ورسايل بريد الكتروني لا يجيب عليها المدعي عليه، وباطلاع المدعي عليه طلب مهله لتقديم جواب مكتوب فافهمته الدايره بتقديمه عبر البرنامج خلال عشره ايام ثم يقوم المدعي بتقديم رده خلال العشره ايام التاليه فاستعد الطرفين لذلك. وفي جلسه 4/5/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي عليه اصاله ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (187509559) وبعد انتظار الدايره حتي انتهاء الوقت المحدد لهذه الجلسه تم شطب القضيه.ثم تقدم المدعي وكاله بطلب معوده السير، وعقدت الدايره لنظرها جلسه2/6/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/(...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وذلك للنظر في القضيه بعد معاوده السير فيها، وتبين تقديم المدعي عليه جواب في البرنامج بتاريخ 18/4/1444ه، ورد فيه ما نصه: (اولا: بعد التواصل مع الاستاذ (...) من قبل السيد (...) الجنسيه والذي انضم الينا بعد ترسيه المشروع لشرح حيثيات المشروع له. تم عقد اجتماع مع الاخ (...) بتواجد المدعو (...) والمهندس (...) (...) الجنسيه والذي ساعدنا بقبول مؤسستنا لدي المقاول الرييسي (...) تم الاتفاق بعدها مع الاستاذ (...) علي شراكه في تنفيذ مشروع(...) في منطقه (...) تضمن العقد ملف العرض المرسل الي المقاول الرييسي، وكذلك هيكل التكاليف الذي سيساهم فيه كل طرف وعلي ضوءه حددنا الارقام في العقد المبرم سواءا كانت تكاليف او ارباح. تم بعدها عقد اجتماعات من قبل فريق العمل لدينا مع المقاول الرييسي والذي حسب معرفته بحجمنا وكوننا نتخذ الخطوه الاولي في تنفيذ هذه الاعمال اقترح علينا ان نقوم بتنفيذ مشروع (...) الذي يعد اصغر من مشروع(...) , وهو ما وضحته خلال لقاء مع الاستاذ (...) ووافق عليه. بعد ان بدا تنفيذ الاعمال بمده لاتزيد عن ثلاث اشهر غادر المدعو (...) لاجازه لم يعد بعدها بسبب الاوضاع اثناء الجايحه وهو ما تسبب لنا بضرر في تنفيذ الاعمال، كما ان الاعمال لم تكن مرنه من قبل جميع الاطراف حيث كانت التعاملات غير مرنه بالقدر الكافي من قبل المقاول الرييسي والاطراف الاخري سواءا حكوميين او جهات خاصه تسببت بتاخير غير محسوب زاد بتدفق التكاليف مثل تصاريح المرور والبلديه. ثانيا: بعد ارسال الايميلات من قبل الاخ (...) تم التواصل معه عن طريق الاتصال وتحديدا بعد ارسال ايميله بيوم ولم يجب علي الاتصال وتم بعدها اخطاره علي تطبيق الواتساب ولم يرد كذلك. ثالثا: العقد المبرم لتنفيذ اعمال مشروع (...) مع المقاول الرييسي مازال قايما ولم نستلم كافه حقوقنا الي يومه وهذا ينافي ماذكره الاخ (...) في دعواه كما ان المبالغ التي وصلتنا منه كانت 156 الف تم الايفاء بجزء يقدر ي 89 الف منها من الدفعات التي وصلت. هذا والصلاه والسلام علي رسول الله) كما علي اثره قدم المدعي ردا بتاريخ 3/5/1444ه، ورد فيه ما نصه: (وحيث تقدم بمذكره جوابيه علي الدعوي في الجلسه الماضيه بتاريخ 06/04/1444ه نوضح لفضيلتكم ما يلي:1- ما ذكره المدعي عليه من انتقال تنفيذ مشروع (...)من (...) الي (...) تم دون احاطه موكلنا وخالف العقد المبرم.2- ما ذكره المدعي عليه من التاخر في تنفيذ الاعمال المنجزه في المشروع فغير صحيح والصحيح انجاز الاعمال المنفذه واستلام مبلغ الانجاز.3- ذكرنا في صحيفه الدعوي بان المبلغ المسلم للمدعي عليه كراس مال للمشروع بلغ (156.500) مايه وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال وتبقي من استرداد راس المال مبلغ (66.630) سته وستون الف وستمايه وثلاثون الف ريال لم يسلمها حتي تاريخه، كما لم يسلم الارباح حتي تاريخه.لذا نؤكد لفضيلتكم طلبات موكلنا علي النحو التالي:1- رد المتبقي من راس المال وقدره (66630) سته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال 2- دفع ارباح المشروع المنجز من قبل المدعي عليه بمبلغ (55.120) خمسه وخمسون الف ومايه وعشرون ريال والتي تمثل نسبه (40%) حسب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي عما يود اضافته افاد بان المدعي عليه لم يطلعني علي اي تفاصيل، غير انه استلم دفعتين وحول لي مبالغها، وان المتبقي من راس المال (66.630) ريال، والارباح بنسبه 40% قدرها: (55.120) ريال، وهي تقديريه وفق المنصوص في العقد، وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 23/6/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغ عبر البرنامج، وقرر المدعي وكاله حصر مطالبته في المتبقي من راس المال وقدره (66.630) ريال، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه برد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض المضاربه به في تنفيذ مشروع (...) في (...)، وحيث تبلغت المدعي عليها بارسال رساله من البرنامج وحضر جلسه واحده شطبت القضيه فيها، وقدم جواب عبر البرنامج ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. واما من حيث الموضوع فذكر المدعي بانه قدم راس مال قدره (156.500) ريال، واعاد المدعي عليه جزء منه وتبقي من راس المال مبلغ (66.630) ريال، وحيث لم ينكر المدعي عليه التعامل او استلام راس المال، ودفع بان المشروع نقل من (...) الي (...) وانه لم يسلم تسليما نهاييا بعد، وفق مذكرته المقدمه في البرنامج، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، وحيث انكر المدعي اذنه او علمه بنقل المشروع مخالفا المدعي عليه العقد المبرم بين الطرفين بهذا الاجراء، وحيث ان المشروع مضي عليه ما يقارب السنتين وهي مده كافيه لانهاء المشروع في العاده، كما ان المدعي عليه قرر بانه سلم جزء من راس المال، وهذا يدل علي سلامه راس المال وانتهاء المشروع، عوضا عن كون دفع المدعي عليه جاء مجملا ومرسلا ولم يقدم اي بينه عليه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقه في الدفاع، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه واعاده جزء منه، مما تري معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (66.630) سته وستون الف و ستمايه وثلاثون ريال وبالله التوفيق.