moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 8569/2/ق لعام 1437ه. المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات. ضد المدعي عليه/ شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاثنين الموافق 13/10/1437ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي عواض بن لاحق بن مزيد السلمي عضوا وبحضور احمد بن محمد الشهري امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/6/1437ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره فيه الحكم الماثل. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقامه من المدعي وكاله (...) والمثبته بياناته بملف القضيه ضد المدعي عليها المذكوره بعاليه، وبعد ان قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه الثلاثاء 19/7/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها انه بموجب عقود المقاوله بالباطن المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها وذلك لتنفيذ اعمال مقاولات حيث تضمنت العقود تنفيذ المقاولات من قبل المدعيه علي مراحل وهي كما يلي: 1) عقد التمديدات الكهرباييه وتركيب وحدات الاناره وتجهيز غرف المحولات والمولدات وصيانه لوحات القواطع الرييسيه والفرعيه باستراحه (...) والكاينه ب (...)، بمبلغ اجمالي (1,850,000) مليون وثمان ميه وخمسون الف ريال، حيث تم استلام مبلغ (1,650,000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال وباقي (200,000) ميتان الف ريال بالاضافه الي الاعمال التي تمت اضافتها بمبلغ (30,500) ثلاثون الف وخمس مايه ريال من قبل المدعي عليها. 2) عقد التمديدات الكهرباييه وتركيب نظام التحكم وجميع انظمه التيار المنخفض وتجهيز غرفه المحولات والمولدات، لقصر (...)، بمبلغ اجمالي (1,240,000) مليون وميتان واربعون الف ريال، وتم استلام مبلغ (1,616,000) مليون وميه وسته عشر الف ريال وباقي (124,000) ميه واربع وعشرون الف ريال، كما تمت اضافه اعمال اخري من قبل المدعي عليها لتقوم المدعيه بتنفيذها وتم عرض سعر هذه الاعمال من المدعيه علي المدعي عليها وتمت الموافقه من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي (208,000) ميتان وثمانيه الف ريال وتم استلام مبلغ (196,259) مايه وسته وتسعون الف وميتان وتسع وخمسون ريال وباقي (12,541) اثنا عشر الف وخمس مايه وواحد واربعون ريال.كما تقدمت المدعيه بعرض سعر للمدعي عليها بزياده قوه الكهرباء مع ملحقاتها بمبلغ اجمالي (180,000) مايه وثمانون الف ريال وتم استلام مبلغ (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف وباقي (5000) خمسه الف ريال. كما تقدمت المدعيه بعرض سعر للمدعي عليها بشان توريد اضافه (...) بمبلغ اجمالي (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال وتم استلام مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال وباقي (15,000) خمسه عشر الف ريال، بالاضافه الي اعمال المخططات التي قامت المدعيه بتصميمها بمبلغ اجمالي (50,000) مايه وخمسون الف ريال لم يتم سداد المبلغ كاملا. ثم قامت المدعيه بتوجيه من المدعي عليها باعمال اضافيه وهي تعديل غرف الحراس مع المواد والاناره والافياش وتغيير تمديدات البحيره للمره الاولي مع تامين المواد واجور العماله وتغيير تمديدات البحيره والتعديلات للمره الثانيه بالاضافه الي المواد واجور العماله واعمال تمديدات الاناره الخارجيه الاضافيه مع التنفيذ والتركيب بالكامل وتصليح الاضرار الناتجه عن اعمال الزراعه الجديده –البايكلسبايك لايت- خطوط الكاميرات. خطوط واي فاي، بمبلغ اجمالي (923,00) اثنان وتسعون الف وثلاث مايه ريال ولم يتم دفع المبلغ من قبل المدعي عليها. 3) عقد التركيب والاشراف والتوريد لانظمه الشبكه السلكيه واللاسلكيه وتجهيز غرف السيرفر وتغطيه كامل المشروع بالاشاره اللاسلكيه للشبكه وتجهيز الفيبر اوبتك وخطوط الاتصالات STC وشبكه التلفزيون التفاعلي وشبكه الكاميرات، لقصر (...) بمبلغ اجمالي (525,000) خمس مايه وخمس وعشرون الف وتم استلام مبلغ (472,500) اربعمايه واثنان وسبعون الف وخمس مايه ريال وباقي (52,500) اثنان وخمسون الف وخمس مايه ريال. كما تم الانتهاء من اعمال اضافيه بناء علي توجيه المدعي عليها وهي اجهزه اضافيه مع تركيبها بمبلغ اجمالي (90,000) تسعون الف ريال ولم يتم دفع المبلغ من قبل المدعي عليها كاملا. 4) عقد التركيب والاشراف والتوريد لانظمه السرقه والحريق، ل (...) بمبلغ اجمالي (150,000) مايه وخمسون الف ريال وتم استلام مبلغ (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال وباقي (150,000) خمسه عشر الف ريال. 5) عقد التركيب والتوريد لانظمه المراقبه بالكاميرات، ل (...) بمبلغ اجمالي (275,000) ميتان وخمس وسبعون الف ريال وتم استلام مبلغ (247,500) ميتان وسبع واربعون الف وخمس مايه ريال وباقي (27,500) سبعه وعشرون الف وخمس مايه ريال. 6) عقد تمديد وتركيب اناره ب (...) بحي (...) بمبلغ اجمالي (28,009) ثمانيه وعشرون الف وتسع ريال وتم استلام مبلغ (150,000) خمسه عشر الف ريال وباقي (130,09) ثلاثه عشر الف وتسعه ريالات. وعلي هذا الاساس تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بان ينفذ كل من طرفي العقود التزامه حسب المواصفات المنصوص عليها بالعقود. ويكون اجمالي المبالغ المتبقيه من العقود والاعمال الاضافيه هي (827,350) ثمان مايه وسبع وعشرون الف وثلاث مايه وخمسون ريال. وبعد الانتهاء من تنفيذ الالتزام وكافه الاعمال المنصوص عليها بالعقود والاعمال التي تم اضافتها من قبل المدعي عليها، ولما كانت المدعيه قد انذرت المدعي عليها بالوفاء لها بما في ذمتها من مستحقات واعطاءها المهله لسداد المبالغ المتبقيه، وقد امتنعت المدعي عليها بالوفاء دون مبرر فقد اضطرت المدعيه برفع هذه الدعوي. والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع كافه المستحقات المقرره للمدعيه وذلك حسب ما تم التعاقد عليه بين الطرفين بما في ذلك الاعمال الاضافيه والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن التاخير دون مبرر. والزام المدعي عليها باتعاب ترافع هذه الدعوي علما ان مقر المدعيه مدينه الرياض. ثم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا كما تشير الدايره الي ان خطاب التبليغ سجل بتاريخ يوم الاثنين وكتب في خانه اليوم خطا يوم الثلاثاء ولذلك قررت الدايره تحديد موعد اخر وتاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اليوم وبحضور المدعي وكاله تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر خطاب تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ممهورا بختم وتوقيع عمده حي (...) وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا فسالته الدايره عن اصول مستنداته فقدم عدد خمس عقود بينه وبين المدعي عليها ثم حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (827,350) ثمانمايه وسبع وعشرون الف وثلاثميه وخمسون ريالا المتبقي من قيمه العقود المنفذه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب دعواه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقده ثمانمايه وسبع وعشرون الف وثلاثميه وخمسون ريالا المتبقي من قيمه العقود المنفذه، واستند في ذلك الي اصل العقود المبرمه مع المدعي عليها، ولما كان المدعي قدم للدايره خطاب ابلاغ المدعي عليها ممهورا بختم عمده (...) والمتضمن ابلاغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر امام الدايره، ولم تبد عذرا يبرر تخلفها عن الحضور مما يعد منها ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي، وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي من بينات الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ثمانمايه وسبع وعشرون الف وثلاثميه وخمسون ريالا، والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكولها، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. وحيث كان الامر كذلك فان الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليها، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال الخمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره احمد الشهري عواض بن لاحق السلمي احمد بن محمد الشهري محمد بن عبد الله الغامدي الحكم في القضيه رقم 496 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي عقود مقاوله من الباطن لعدد من المشاريع، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 2/1/1440ه ، القاضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (…)السعوديه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعميه وخمسه وخمسون الفا وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا / الزام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات بتسليم المدعي عليها شهاده الضمان ودليل التشغيل والخرايط المتعلقه بالعقد المؤرخ في 29/1/1434ه. ثالثا / الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للترافع . وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 21/6/1440ه، وذكر وكيل مؤسسه (...) انه لم يطلع علي الاعتراض الا بجلسه اليوم وذكر بان الخبير اصدر تقريره بناء علي المستندات التي تم تقديمها من الطرفين اليه ولم يتمكن الخبير من الدخول الي الموقع بسبب منعه من دخوله واذا استطاع المدعي تمكين الخبير من الدخول فلا مانع لدينا من انجاز الاعمال علما ان وقوف الخبير لا فايده منه لان الاعمال التي تم اتمامها تغيرت معالمها وذلك من عام 1434ه واكتفي بذلك، فعقب وكيل المدعيه بانه لا جديد لديه وانه يكتفي بما سبق تقديمه، فافهمت الدايره وكيل المدعي افهام المدعي اصاله للحضور بالجلسه المقبله لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم افهمت الدايره المدعي اصاله باداء يمين الاستظهار منه فاستعد بذلك واداها قايلا:( اقسم بالله العلي العظيم بان دعواي صحيحه وان المبلغ المحكوم به من محكمه اول درجه مستحق لي في ذمه المدعي عليها وانه تم تنفيذ الاعمال من قبلي علي النحو المتفق عليه ودون اي تاخير يعود الي والله العظيم اني لصادق) ثم اضاف وكيل المدعي بان الحكم اشتمل علي خطا مادي تمثل في سقوط ذكر الحكم علي المدعي عليها باتعاب الخبير وقدره 10.000 ريال التي اوضحتها اسباب الحكم الا انه سقط ذكرها من المنطوق . (الاسباب) بما ان المدعي اصاله قد ادي يمين الاستظهار علي ان المبلغ المحكوم به من محكمه اول درجه بانه مستحق له في ذمه المدعي عليها وانه تم تنفيذ الاعمال من قبله علي النحو المتفق عليه ودون اي تاخير يعود اليه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم رقم 8569 لعام 1437ه الصادر بجلسه 2/1/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مع تعديل منطوقه في الفقره ثالثا. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8569 لعام 1437ه مع تعديل منطوقه في الفقره ثالثا منه ليكون علي النحو التالي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا / الزام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات بتسليم المدعي عليها شهاده الضمان ودليل التشغيل والخرايط المتعلقه بالعقد المؤرخ في 29/1/1434ه. ثالثا / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال كاتعاب للترافع والخبره، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري