moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٩٤٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقديم المدعي لايحه دعواه ونصها انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- ٥ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٣) ثلاثه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٥٧٠.٠٠) خمسه الاف وخمس ميه وسبعون ريال سعودي. ٢- سيارتان من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٣) ثلاثه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٠,٩٨٧.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي. ٣- سياره واحده من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٣) ثلاثه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٩٧٩.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٧٧٢,٩٩٥.٠٠) سبع ميه واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٧٧٢,٩٩٥.٠٠) سبع ميه واثنان وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٩ه سدد منه (١٦٣,٨٣٧.٠٠) مايه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢١٦,٢٠٨.٠٠) ميتان وسته عشر الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م حتي ١٤٣١/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠١م. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢١٦,٢٠٨.٠٠) ميتان وسته عشر الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٨/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م الي ١٤٣١/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي وعليه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وحضر المشار اليهم اعلاه وباطلاع الدايره قررت قبول نظر الدعوي والسير فيها وانعقاد الاختصاص لها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعيه الحق في الرد خلال ذات المده فاستعد بذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا نسخه الضبط، ثم ذكر وكيل المدعيه بقوله: نتنازل عن الدعوي حيث يوجد حكم سابق علي ذات محل هذه الدعوي هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي وكاله من ينوب عن المدعيه لم تجد الدايره فيها التنازل عن الدعاوي، ثم اضاف المدعي عليه بقوله: تم الحكم فيها سابقا بالقضيه رقم ٧٦١ وتاريخ الصك ١٤٤٠ه هكذا اضاف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وحيث حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٢٠٨.٠٠) ميتان وسته عشر الفا وميتان وثمانيه ريال، عن الفتره من ١٤٢٨/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م الي ١٤٣١/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠١م عن الاجره المتبقيه و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، وحيث دفع المدعي عليه بسبق الفصل في موضوع الدعوي واقر بذلك المدعي استنادا للحكم الصادر رقم ٧٦١ وتاريخ الصك ١٤٤٠ه، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادنها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق وصل الله علي نبينا محمد.