moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٠٢٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي مرفقه جاء فيها ما نصه: اتقدم اليكم بدعوي موكلتي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) الوساطه للتقسيط حيث ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي عليها لكونها مؤسسه وتعمل في نشاط بيع الاجهزه الكهرباييه، وهي ليست في عقار معين، تعاقدت معها موكلتي عقد شراكه مضاربه وذلك بتسليمها مبالغ علي دفعات للاستثمار فيها لمصلحه موكلتي وتحقيق الربح له ومجموع المبالغ (٣٨٣٠٣٠) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثون ريالا، وتفصيلا: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال راس المال المدفوع، كانت علي دفعات متفرقه الاولي بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والثانيه بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٢ه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، والارباح بمبلغ (٢٦٣.٠٣٠) مايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثون ريالا، وكان نشاطها شراء اجهزه كهرباييه والاثاث المنزلي والمكتبي واجهزه الاتصالات وقطع غيار السيارات والمعدات والملابس الجاهزه والكماليات والمواد الغذاييه وبيعها والمتاجره فيه لمصلحه موكلي كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين (البند يعمل الطرف الاول حسب تخصصه ونشاطه لصالح الطرف الثاني بهدف تحقيق الربحيه)، وقد استلم المدعي عليه المبالغ كامله من موكلتي وتم التوقيع علي العقد المؤرخ في تاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه (مرفق)، والذي تحددت فيه مسؤوليه الطرفين، وموكلتي قد دفعت له المبالغ بحوالات ماليه (مرفق)، وقد ارسل المدعي عليه لموكلتي عن طريق المحاسب المالي للمؤسسه ملفات من برنامج اكسل عن طريق البريد المعتمد للطرفين في العقد تبين ارباح موكلتي المستحقه له وهو مبلغ (٢٦٣٠٣٠) مايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثون ريالا، مع العلم ان موكلتي لم تستلم اي مبلغ من المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد ابلغ موكلتي بانهاء النشاط، وبعد مطالبات عده في تسليم مبلغ راس المال والمتبقي من الارباح كان رد المدعي عليها بالانتظار وانها عند مكتب محاسبي وفي الاونه الاخيره لم تكن المدعي عليها ترد علي اتصالات موكلتي؛ مما دل علي مماطلتها والتهاون؛ مما ادي موكلتي للتقدم للشكايه للمطالبه براس مالها وما تبقي من الارباح، وها انا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع راس مال موكلتي وتسليمها الارباح المستحقه لموكلتي بما تم اخطارها بها عن طريق ملفات اكسل المرفقه. الاسانيد: قول النبي صلي الله عليه وسلم: (له غنمه وعليه غرمه). قول النبي صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ راس المال كاملا (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع ما تبقي من الارباح (٢٦٣.٠٣٠) مايتان وثلاثه وستون الفا وثلاثون ريالا. السندات: العقد، الحواله البنكيه، ملف الاكسل المرسل من المدعي عليه للارباح المستحقه . وقد ارفق طي صحيفته مستندا معنونا ب عقد استثماري مبرما بين مؤسسه(....) سجل رقم (...) ويمثلها: (....) هويه (...) بصفته المدير العام وبين صالحه (...) هويه (...) وتضمن ان يتم استثمار مبلغ قدره ١٠٠ الف ريال بنظام التقسيط والانابه في عمليات البيع والشراء ومذيل بتوقيعهما بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه وختم مؤسسه (...) كما ارفق كشف حساب للسيد (...) علي مطبوعات مصرف (...) ، تضمن الحواله المؤرخه في ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠١٧م، بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، للمستفيد/ (....) وكذلك صورتين لورقه من ملف اكسل، تضمنت الاولي المبالغ المسحوبه (١٠.٠٠٠)، واجمالي الحساب (٣٨٣٣٣٠)، والاخري المبالغ المسحوبه (١٠.٠٠٠)، واجمالي الحساب (٣٨٣٣٣٠)، واجمالي المتبقي (٣٧٣٣٣٠)، وان وقت تحويل مبلغ (١٠.٠٠٠) ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢١م. وقد تم قيد القضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر نصها -وهي ذات الصحيفه المدونه بعاليه-، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه جري من الدايره افهام المدعي وكاله ان علي المدعي عليه ان يجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب عن ذلك خلال العشره الايام التي تلي الفتره المعطاه للمدعي عليه، كما ان عليه تقديم جميع بيناته علي الدعوي في ذلك الجواب سواء اجاب خصمه ام لا، ففهم ذلك. وفي ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه عقد الاستثمار مع المدعي عليه وكشف الحساب البنكي وكشف الحساب من المدعي عليه في مرفقات القضيه –التي سبق له ايرادها في صحيفه دعواه- ثم ارفق مجموعه مستندات اسماها كشوف الحسابات الشهريه التي كانت ترسل من ايميل المدعي عليه ولم يقدم المدعي عليه جوابه، ثم في جلسه ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه -رغم تبلغه-، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر طلبه في هذه الدعوي بطلب الالزام برد راس المال وقدره مايه عشرين الفا ويحتفظ بالحق باقامه الدعوي بخصوص الارباح في دعوي مستقله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي: هل استلمتم اي مبلغ من المدعي عليه؟ فقرر قايلا: لا، والعشره الاف المذكوره في المستند الذي كان يرد من المدعي عليه غير صحيحه هكذا قرر، ثم جري من الدايره سؤاله: ما هي بينتك علي تسليم ال عشرين الفا -التي هي زايده عن المايه الف التي قدمت الحواله عليها-؟ فقرر قايلا: العشرون الفا حولها (....) اخو المدعيه الي المدعي عليه بنفس الطريقه لهدف الاستثمار، ثم طلب من المدعي عليه تحويل (٢٠) الفا من راس ماله الي حساب شراكه المدعيه علي انه راس مال، وقد اورد في مستنداته ذكر ذلك، هكذا قرر فافهمته الدايره بان عليه تقديم مزيد بينه علي ما ذكر، وان يقدم بينه علي تسليم عبد الله لراس المال المذكور للمدعي عليه، وان يبين هل سبق (...) المطالبه بهذا المبلغ كجزء من راس ماله -ويقدم صحيفه الدعوي والصحيفه المحرره لذلك ان حصل ذلك-، ويبين -كذلك- هل يطلب يمين النفي من المدعي عليه في العشرين الفا ام لا. وفي جلسه ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ثم جري من المدعي وكاله تقديم الاتي: ردا علي سؤالكم عن البينه في مبلغ العشرين الف الزايده عن المايه الف في مساهمه موكلتي عند المدعي عليه فنبين لفضيلتكم: ان (....) وهو اخ لموكلتي ومساهم لدي المدعي عليه ايضا طلب من المدعي عليه ان يحول مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال من حسابه الاستثماري الي حساب موكلتي علي ان يكون هذا المبلغ مساهمه عن اخته (...) يضاف الي المساهمه السابقه لها، بحيث تصبح مساهمه موكلتي لدي المدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فوافق المدعي عليه وقام بتحويل المبلغ وارسل (....) ملف اكسل قال فيه: (تم خصم عشرين الف تحويل الي حساب (....)، وايضا ارسل لصالحه ملف اكسل قال فيه: (تم اضافه عشرين الف تحويل من حساب (....) ، فسالته الدايره بينتك علي ذلك هي الكشوفات التي ارفقتها بالطلبات علي القضيه؟ فاجاب هي الملفات التي ارسلتها عبر البريد، ثم ارفقها بالدردشه، وباطلاع الدايره عليها وجد انها عباره عن صوره ضوييه ملتقطه من الجوال لملف اكسل وفيه: عنوان (....) ٢٣ وداخله جداول ومنها: زياده راس المال المستثمر وداخل هذا الجدول بند المبلغ: (٢٠) الف ريال، وبند تاريخ التحويل: ١٩/ ٠٧/ ٢٠، وبند اسم البنك المحوال منه: تم دعم من حساب (.....) وبنود فارغه هي: رقم الحساب المحوال منه، رقم الحساب المحوال له، اسم المحول له لدي البنك، وقت التحويل وكلها فارغه، هذه الصوره الاولي، واما الصوره الثانيه ففيها صوره من ملف اكسل كذلك، وفيها عباره: سحوبات المستثمر وفيه بند اسم البنك المحول له المبلغ وتحته عباره: تم نقلها لحساب صالحه، تاريخ التحويل.. وبقيه البنود فارغه. وجرت اضافه كلا المستندين في مرفقات القضيه، ثم ان المدعي وكاله قرر ان التعامل بين الطرفين كله كان الكترونيا، ثم بعد اطلاع الدايره علي ما قدم قررت سؤال المدعي وكاله: هل تطلب يمين خصمك علي نفي الدعوي فيما زاد علي ال مايه الف؟ فاجاب: نعم، ولابلاغ المدعي عليه باليمين جري رفع الجلسه، كما تطلب الدايره من المدعي تقديم ورقه من عبد الله تفيد ما يقرره من ان جزءا من راس مال شراكته سحب كراس مال لحساب المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر محامي المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبرجوع الدايره لتبليغات القضيه، فقد تبين ان المدعي عليه تبلغ لاداء اليمين في هذه الجلسه ولم يحضر، ثم قرر المدعي ان لديه اقرارا من اخ المدعيه -الذي هو (....) - وهو من تقرر المدعيه انه حول العشرين الفا المتبقيه التي تدعي انها جزء من راس المال في شراكتها الي حساب شراكه المدعيه لدي المدعي عليه- ويتضمن اقرارا بانه حول (٢٠) الفا من حساب شراكته لدي المدعي عليه الي حساب شراكه اخته المدعيه وجري ارفاقه في مرفقات القضيه، وبناء عليه رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه واصدرت حكمها التالي علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان وكيل المدعيه يدعي تسليم المدعي عليه مالا علي سبيل المضاربه وان المدعي عليه ابقي المال لديه ولم يعد يتجاوب مع المدعيه ويطلب اعاده راس المال، ولما كانت دعوي المدعي تسليم راس مال في شراكه مجموعه (١٢٠) الف ريال، ولما كانت بينته علي ذلك الاتي: اولا: بخصوص المايه الف فان بينته تتكون مما مجموعه: ا) العقد الاستثماري المبرم بين المدعي عليه وبين المدعيه –بوكاله (....) عنها- والذي فيه الاتفاق علي استثمار مبلغ قدره ميه الف ريال، وهذا العقد بتاريخ ١٢ / ٦ /١٤٣٨. ب) الحواله المقدمه علي مطبوعات بنك (...) وقيمتها (١٠٠) الف ريال والتي صدرت من(...) –وكيل المدعيه في ابرام العقد الاستثماري المذكور- وهي في تاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٨ ه.. وبناء علي ما ورد في نظام الاثبات من ان المحرر العادي يعد حجه علي من نسب اليه ما لم ينكر ذلك صراحه، ولما لم يحضر المدعي عليه ولم ينكر العقد الاستثماري ولم ينكر الحواله وفي الورقتين نسبه للمحرر له ؛ فانها حجه عليه، ويثبت مجموعها تسليم المايه الف ريال له علي سبيل المضاربه التي وردت في العقد المذكور. ثانيا: بخصوص العشرين الفا الزايده التي هي تحويل من حساب اخ المدعيه (....) فلما كانت البينه علي ذلك: ١) المحرر الرقمي المذكور في الجلسه الماضيه والذي فيه ما يدل علي التحويل من حساب(...) الي حساب (...) -وفق دعوي المدعيه- وهو ما رات الدايره انه ليس كافيا وحده في حينه فطلبت عليه مزيد بينه. ٢) الاقرار الذي قدمه المدعي وكاله في هذه الجلسه والذي تضمن اقرار اخ المدعيه بانه حول من حساب شراكته مع المدعي عليه الي حساب شراكه المدعيه ما مجموعه (٢٠) الف ريال، وهو نفسه من كان وكيلا عن المدعيه في ابرام العقد وهو كذلك من حول الميه الف ريال. ٣) عدم حضور المدعي عليه هذه الجلسه رغم تبلغه لاداء اليمين؛ مما تستخلص معه الدايره ان هذا نكول عن اداء اليمين والنكول بمجرده دليل كاف علي صدق الدعوي. ٤) عدم حضور المدعي عليه اي جلسه من جلسات الدعوي، وعدم تقديم اي جواب –رغم الامهالات المعطاه له-. مما يقتضي مجموع كل ذلك تشكيل قناعه لدي الدايره بصحه دعوي تسليم المبلغ الذي قدره (١٢٠) الفا علي سبيل الشراكه للمدعي عليه، ولما كان الاصل سلامه راس المال وعدم بواره ولما كانت المدعيه تدعي ما يوافق هذا الاصل، ولما كان الاصل في قبض مال الغير الضمان، فان مقتضي كل ذلك هو الزام المدعي عليه باعاده المبلغ محل الشراكه وفسخ العقد، الامر الذي تنتهي له الدايره الي ما يرد في منطوقه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يسدد للمدعيه (....) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال. وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضر بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.