moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٥٩١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها شاحنات لمده (٣٠) يوم، وقيمه الاجره (٤٤٠,٩١٧) اربعمايه واربعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٢٤,١٨٠.٧٨) خمسمايه واربعه وعشرون الف ومايه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه، سدد منه (٨٣,٢٦٣) ثلاثه وثمانون الف ومايتان وثلاثه وستون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٤٤٠,٩١٧.٧٨) اربعمايه واربعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وسبعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه حتي ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير بسداد المبالغ المستحقه علي الشركه مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه وتكبد اتعاب محاماه)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٤٤٠,٩١٧.٧٨) اربعمايه واربعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه اوامر شراء عددها (٧) علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (١٦٦,٦٣٥) مايه وسته وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، من الفتره ٣ مايو ٢٠٢٣م حتي الفتره ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢١) علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٩,١٤٠) اربعمايه وتسعه الاف ومايه واربعون ريال، من الفتره ٢٠٢٣/١٠/١٩م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠٤/٠٣م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وباطلاع المحكمه علي الدعوي والمرفقات، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٤٤٠,٩١٧.٧٨) اربعمايه واربعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وبما ان المدعي وكاله طلب الاجره المتبقيه، وقدم سندا لطلبه: ١- مجموعه اوامر شراء عددها (٧) علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (١٦٦,٦٣٥) مايه وسته وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، من الفتره ٣ مايو ٢٠٢٣م حتي الفتره ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢١) علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٩,١٤٠) اربعمايه وتسعه الاف ومايه واربعون ريال، من الفتره ٢٠٢٣/١٠/١٩م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠٤/٠٣م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وحيث خلت من اي دفع مما يثبت صحه المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، واستنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء- ، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ المطالبه وقدره (٤٤٠,٩١٧.٧٨) اربعمايه واربعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال، وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.