moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571157553لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/05ه الموافق 2022/11/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي جهاز (...) عدد (1) سنه الصنع (2022) من شركه (...) وهو (لاختبار عينات من الاسفلت) بثمن (97,750) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (97,750) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- رد الثمن المسلم وقدره (97,750) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (60,000) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل بحواله صادره علي مطبوعات البنك العربي بتاريخ 21/12/2022م بمبلغ اجمالي قدره (47,750) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. 2- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير بعدد (5) والممهوره بتوقيع وختم المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/10/12ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر عن وكيل المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاصطلحا علي ان (يدفع المدعي عليه (...) (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (...)مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا دفعه واحده تحل بتاريخ 01/06/2024م) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها الدايره متضمنه علي حق الصلح، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن ان (يدفع المدعي عليه (...) (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا دفعه واحده تحل بتاريخ 01/06/2024م) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم