tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 83735 2021

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-83735: قرار رقم
(1-83735-2021) الصادر في الاستياف المييد برقم
في الدعويه المقامه
المستانف/المستانف حده
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف/المستانف حده
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 2023/06/11، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر المكلي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضوا
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 22/11/24 م، من/ فرع شركه ... وهينه الزكاه والضريه
والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الدمام ذي
الرقم (IZD-2021-1355) والصادر في الدعوي رقم (1-15907-2020) المتعلق بالربط الضريبي لعام
2018 م، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجبارك، والذي قضي
قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
1 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند عدم توفير المستندات المؤيده والايضاحات التي تم الرد
. عليها.
2 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند المشيرات الخارجيه.
3- فيما يتعلق ببند مشتريات المحليه:
Electronic & Electrical Industries (مورد) المطلبات المحليه والمشتريات بال مشتريات
(برايل) (3,554,374.30)
ب- رفض اعتراض المعديه المتعلق بالمشتريات الحديثه من المورد (Al Salem) 8,336,033.01
. Rial.
4- رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند ضمانات بنكبه مدفعه للمركز الرييسي.
6- تعديل قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.
8/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باللثه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (عدم توفير
المستندات المؤيده والاضاحات التي تم الرد عليهها) فيدعي المكلف بان لعدم استيفاء الهييه شرط
الاشعار باسالياب التعديلات محل الاعتراض، كما انها متجاهله بذلك ما قدمه الفروع من مستندات، علما ان
كافه المعلومات الوارده بالاقرار الضريبي المقدم من الفروع مستمده من القوايم الماليه المقدقه
والمعتمده من محاسب قانوني، ويطالب الهييه ان تقدم البينه والاسازيد النظاميه علي صحه تعديلاتها
التي قامت باجراها علي الاقرار الضريبي، لا ان تجمع تقدم المستندات في الوقت الذي قدم فيه
الفروع كافه البيانات والمستندات المطلوبه ففيما يتعلق في المشتريات الخارجيه لعام 2018 م يفيد
المدعي بان كل من الهييه ولجنه الفصل لم تاخذ بعين الاعتبار رد الفرع علي استفسارات الهييه المقدمه
بواسطه البريد الالكتروني بتاريخ 22 ديسمبر 2019 م، والذي ورد فيه توضيح علي المشتريات الخارجيه
مع المستندات المؤيده لوجهه نظمه، كما ارفق في مخكره الاعتراض المقدمه الي الهييه بتاريخ 5 فبراير
2020 م نسخه من طلب شراء للمشتريات الخارجيه من المستفيدين الاجانب، ونسخه من فواتير
المشتريات الخارجيه، وتسويه بين بيان الجمارك والارقرار بالاضافه الي الفواتير المستندات المحاسبه
مقابل المواد المستوره فعليا، ونسخه من الفواتير المستلمه من المورد الخارجي، وعليه يطالب المكلف
بالغاء قرار لجنه الفصل، وميما يتعلق مي مشتريات المحليه لعام 2018 م فييد المدي بان الفروع قام
بتزويد الهييه بعينات من اتفاقيه اوامر الشراء مع المورد المقيم، وكذلك من الفواتير المستلمه من
الموردين المقيمين كايثبات بان المواد المستلمه تخص الفروع للفتره المنتهيه في 31 ديسمبر 2018 م،
وذلك ضمن خطابه الصادر بالبريد الالكتروني بتاريخ 21 نوفمبر 22 ديسمبر عام 2019 م، لما يؤكد الفروع
علي ان مشتريات المحليه مؤيده مستنديا علي عكس ما اعداد به الهييه، ويطالب يالغاء قرار لجنه
الفصل. وفيما يتعلق في المصاريف الاخري لعام 2018 م فيديي المكلف بان الهييه لم تاخذ بعين الاعتبار
رد الفروع علي استفساراتها المقدم اليها بواسطه البريد الالكتروني بتاريخ 21 نوفمبر 22 ديسمبر
2019 م، حيث قدمت تسويه وبيانا تحليليا بهذه المالا وفقا لما وود في اقراره الضريبي. وفيما يخش
بند (ضمانات بنكيه مدفوعه للمركز الرييسي لعام 2018 م) فيديي المكلف بان هذه المالا هي دفعات
فوالد لشركه اخري مرتبطه لشركه...وليس للمركز الرييسي... ... وتطالب بقبول صم البند محل
الخلاف. وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فيطالب بالامكلف ابالغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف،
حيث انها لم تنشا بسبب تهرب ضريبي او تاخر متعمد في السداد.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارات، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي:
8/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش (غرامه التاخير) متطلاب الهييه وتطالب بعدم تعديل غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف، حيث ان الداره لم توضح اسباب التعديل ولم توضح المقصود بتاريخ الاستحقاق.
وفي يوم الاحد بتاريخ: 2023/06/11 م, عقدت الدارز الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور اعضايها المده اسمايم في المدخر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 21/1441/ ه، بعد والطالع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعويه مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر
قفل باب المرافعه وHJZ القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبيز للدايره استيفاء شروع نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوازم والمرارات ذات الصله، Amar الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثها.
وفي الموضوع، حيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (عدم توفير المستندات المؤيده والايضاحات التي تم الرد عليها) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قرزته دايمه الفصل اتجاه هذا البند; اذ يدعي بعدم استيفاء الهييه شرط الاشعار باساب التعديلات محل الاعتراض، كما انها متجاهله بذلك ما قدمه الفرع من مستندات، علما ان كافه المعلومات الوارده بالاقرار الضريبي المقدم من الفرع مستمده من القوايم الماليه المقدقه والمعتمده من محاسب قانوني، ويطلاب الهييه ان تقدم البييه والاسابيد التخاليه علي حصه تعديلاتها التي قامت باجراءها علي الاقرار الضريبي، لا ان تعي تقدم الميستندات في الوقت الذي قدم فيه الفرع كافه البيانات والمستندات المطلوبه. استناد علي نص الفقره (1) من الماده (5) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 (2022) في 7 حتم كافه المحصارف العاديه والخرويه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشرو توفر الضواب التيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه "استنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللاتحه التي يثمي: "يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي نظت علي: "يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
8/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المربطه بالحاله المعلومات المتاحه لها "بنا علي ما سبق، وديث يمكن الخلاف في عدم قبول
المستندات واليضاحات التي تم الرد عليها، حيث اشار في صحيحه دعواه علي ان الهييه في اقرارها في
"ايراد" تفيد بعدم اجازه المشتريات المستورده (المشتريات الخارجيه) بمبلغ (11,928,909) ريال
والمشتريات المحليه بمبلغ (8,336,033) ريال والصاريف الاخري بمبلغ (3,378,060) ريال لكونهما غير
مؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث انتتهي فيما يخص البنود المستانف عليها الي قبول الاستثناف كما ورد
فيما يخص (المشتريات الخارجيه لعام 2018م) حيث يدعي المكلف ان كلا من الهييه ولجنه الفصل لم
تاخذ بعين الاعتبار رد الفروع علي استفسارات الهييه المقدمه بواسطه البرد الالكتروني بتاريخ 22 ديسمبر
2019م، و الذي ورد فيه توضيع علي المشتريات الخارجيه مع المستندات المؤيده لوجه نظرها، كما
ارفق في مذكره الاعتراض المقدمه الي الهييه بتاريخ 5 فبراير 2020م نسخه من طلب شراء للمشتريات
الخارجيه من المستفيدين الاجانب، ونسخه من فواتير المشتريات الخارجيه، وتسويه بين بيان الجمارك
والاقرار بالاضافه الي الفواتير المستحقات المحاسبيه مقال المواد المستوره فعليا، ونسخه من الفواتير
المستلمه من المورد الخارجي. واستندا لن الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التفيديه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه والمتضمنه علي "المصاريف التي
يجوز حسها لتجديد الدخل الخاضع للضريبه هي 1- تجميع المصارف العاديه والصريبه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، يشروط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمسندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون
مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه . ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه . د- الا تكون ذات طبيعه
راسماليه " . بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف في اضافه فروقات المشتريات الخارجيه الي صافي
الربح لعام 2018 م بمبلغ (11,928,909) ريال لعدم تقدم المسبعتندات المqييده، و بالطلاع علي ملف
الدعوي تبين ان الهييه قامت برفض البند لعدم تقدم المستندات المqييده حيث نت في لايحه الارد
 امام لجنه الفصل علي " : حيث تم الطلب من المكلف بترب 2019/20/19 م عبر البريد الالكتروني اسباب
التباين بين المشتريات الخارجيه بوجب الاقرارات الضريريه المقدمه منكم والمشتريات الخارجيه طبقا
لبيان الهييه العامه للجمارات، الا ان المكلف لم يقدم المستندات المqييده المqييده، و قمام المستانف
بارغاق الابيميل المشار اليه واتضح ان المستانف قدم كافه المستندات المqييده خلال المqييده النظاميه
المتاحه له، وحيث ان الهييه لم تطلع علي المستندات المqي Medina مما يعد تقصيرا من جهتها، ولا يجب ان
يلحق المكلف الضر بتقصير الهييه، وحيث ان الاصل ان اقرار المكلف صحيح ولعدم تقدم الهييه ما يثبت
خالف ذلك عليه تري الدايره قبول الاستثناف والغاء قرار لجنه الفصل. وفيما يخص (المشتريات المحليه
لعام 2018م) فيديي المكلف ان الفروع قام بتويد الهييه بعينات من اتفاقيه اوامر الشراء مع المورد
المقيم، وكذلك من الفواتير المستلمه من الموردين المقيمين كايثبات بان الموداد المستلمه تخص الفروع
للفتره المنتهيه في 31 ديسمبر 2018م، وذلك ضمن خطابه الصادر بالبريد الالكتروني بتاريخ 21 نوفمبر و
8/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
22 ديسمبر عام 2019 م، لذا يؤكد الفر علي ان المشتريات المحليه مؤيده مستنديا علي عكس ما افادت به الهييه، ويطالب بالغاء قرار لجنه الفصل. استنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) هالي نتصل علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسبها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه "بناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في اضافه المشتريات المحليه الي صافي الربح لعام 2018 مبلغ (8,336,033) ريال حيث انها غير مؤيده مستنديا، وبالطلاع علي ملف الدعوي تبين ان الهييه قامت برفض البند لعدم تقدمي المستندات المؤيده، وقام المستانف ايرافق اليميل المرسل الي الهييه ردا علي طلبها المستندات المؤيده، واتضح ان المستانف قدم كافه المستندات المطلوبه خلال المده النظاميه المتاحه له، وحيث ان الهييه لم تطلع علي المستندات المقدمه مما يعد تقصيرا من جهتها، ولا يجيب ان يلحق المكلف الضرر بتقصير الهييه، وحيث ان الاصل ان اقرار المكلف صحيح ولعدم تقدم الهييه ما يثبت خلاف، كما قدم كشف تحليلي بالمشتريات المحليه والمطالب به من قبل الهييه، وعليه تري الداره قبول الاستيناف والغاء قرار لجنه الفصل، وbmيا يحي (المصاريف الاخري لعام 2018) فيدعي المكلف بان الهييه لم تاخذ بعين الاعتبار رد الفرع علي استفساراتها المقدم اليها واسطه البريد الالكتروني بتاريخ 21 نوفمبر 22 ديسمبر 2019، حيث قدمت تسويه وبيانا تحليليا بهذه المبالغ وفقا لما ورد في اقراره الضريبي، استنادا علي نص الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 2006/01/01/2018/06/01/2018/06/01/2018/06/01/2018/06/01/2018/06/01/2018/6
واللتروني بتاريخ 21 نوفمبر 22 ديسمبر 2019 م، حيث قدمت تسويه وبيانا تحليليا بهذه المبالغ وفقا
لما ورد في اقراره الضريبي، استنادا علي نص الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 140/06/01/2018 ه— والمتعلقه بالصاريف التي يجوز سمها
والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والخرويه للازمه ل'sشاط سواء كانت مسوده او
مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشروط ضر الف维亚 التاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده
"بستندات ثبوتيه او قاري اخري تمكن العينه من التاكد من حไทยها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه".
وبناه علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف في عدم حسن المصاريف الاخري من صافي الربح لعام 2018
بمبلغ (3,378,060) ريال لعدم تقدمي المكلف المستندات المؤيده للعينه المطلوبه من قبل الهييه،
وبالاطلاع علي ملف الدعوي اتضح تقدمي المكلف بيان تحليلي وجدول موضع فيه طبيعه هذه المصاريف
وهو ما طلبتها الهييه كالاتي: -الرواتب والمصروفات ومساتحقات الموظفين (اجازات سنويه، تذاكر
طيران سنويه، مكافات سنويه) اجمالي ما قيمته (2,583,202)
- تقارير مصروفات الموظفين والمصروفات الشاريه وال متعلقه بالنشاط اجمالي ما قيمته
8/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
كما تبين ان الهييه قامت برفض البند لعدم تقدمي المستندات المهيده حيث نصت في لايحه الرد امام
لجنه الفصل : "وبعد مراجعه الكشف التحليلي المقدم طلبت الهييه بتاريخ 1/12/2019م، تزويدها
بالمستندات المهيده ... ولم يقدم المكلف المستندات المهيده، وقام المستانغ ايرافق الابيميل
المشار اليه والتصح ان المستانغ قدم كافه المستندات المطلوبه خلال المده النظاميه المتاحه له،
وحيث ان الهييه لم تطلع علي المستندات المقدمه ما يعد تقصيرا من جهتها، ولا يجب ان يلحق
المكلف الضر بتقصير الهييه، وحيث ان الاصل ان اقرار المكلف صحيح ولعدم تقدم الهييه ما يثبت خلاف
ذلك، كما قدم كشف تحليلي بالمصاريف والمطالب به من قبل الهييه، مما تخلص معه الداره الي قبول
استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم توفير المستندات الميويه والايضاحات
التي تم الرد عليها).
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضمانات بنكيه مدفوعه للمركز الرييسي عام 2018) وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب ب تقني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب يتاكد معه انها لم تجد فيما وثه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تخصته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه يخصوص البنود محل الطعن جاء متفق مع الاساب السابقه التي بي عليها والكافيه لحمل قضاء اذ توقت الداره المصدره له تمحيص مكن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما التيه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه بشان يند (غرامه التاخير) حيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; ايطالب الغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف، حيث انها لم تنشا بسبب تهوب ضريبي او تاخر متعمد في السداد. وتطالب الهييه بعدم تعديل غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف، حيث ان الداره لم توضح اسباب التعديل ولم توضح المقصود بتاريخ الاستحقاق. استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ (1/1) والثالث (1425/01/15) - 2017-15 (ب) التي نعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتدسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ الساده" استنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من الاليفه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) ه- 2017-15 من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالت الاتيه: ب- التاخير في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالت الاتيه: ب- التاخير
8/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
في تسديد العربيه المستحقه بموجب ربط الهييه. "واستياد الي القاعده القضاييه التي نصت علي: "التابع يسقط سقطو المتبوع". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، و حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم القراز الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النضافيه، وعليه تري الداره سقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها قبول الاستثناف واغاء قرار لجنه الفصل، وفرض غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض الاستثناف وتاييد قرار لجنه الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف/ فروع شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...)
والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2021-1355) والصادر في
الدعوي رقم (15907-2020) المتعلق بالربط الضريبي لعام 2018 م.
ثانيا: وفي المWOZO:
1- قبول استثناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم توفير المستندات المؤيده
والا يضاحات التي تم الرد عليها) علي النحو التالي:
ا - قبول استثناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه لعام 2018).
ب- قبول استثناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات المحليه لعام 2018).
ج- قبول استثناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف اخري لعام 2018).
2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ضمانات بنكيه مدفوعه للمركز
الرييسي لعام 2018م).
3 - تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المحالفات والمنازعات الخريريه.
8/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
عضو
... / الدكتور /
عضو
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور

8/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني