moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٥٢٩٥٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اعمال الصرف الصحي، وتوريد المياه، واستيجار وايتات بمواصفات سيارات الاطفاء، بثمن اجمالي قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٦٩٥،٦٦٨) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد قيمته (٧،٦٩٥،٦٦٨.٥٠) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: وجود عده عقود بين الطرفين، وانه يبحث عن المصادقه ولم يجدها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بسؤالها المدعي عن العقود المبرمه بين الطرفين. فاجاب المدعي بانها عباره عن ١١ عقد، وفي نهايه كل شهر تصدر مستخلصات، والمطابقه النهاييه عنها كلها. فطلبت مهله للاطلاع عليها وارفاق اجابتها علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت لاجله اجابت: تقدمت المدعيه باكثر من عقود مختلفه، ونصت جميع العقود علي ان مده العقد سنه واحده فقط، لذا تطلب من المدعيه حصر دعواها في عقد واحد، حيث ان جميع العقود كل عقد علي حدا لم يصل المبلغ المدعي به، ولم تقدم ما يثبت انجاز العمل لاستحقاقها المبلغ المدعي به، فقد نصت الورقه علي انها اعمال حسابيه فقط لذا تطلب من المدعي تقديم مزيدا من البينه تثبت صحه دعواه. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: بان المطابقه صحيحه، والدليل علي ذلك سدادهم لجزء من مطابقه رصيد ٢٠١٧م، ثم صدر بعدها هذه المطابقه بتاريخ ٢٠١٨م، وهي باقي المديونيه من مطابقه ٢٠١٧م، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن التواقيع والاختام الموجوده علي المطابقه فاجابت قايله: بان المدعي عليها حتي الان لم تجد هذه المصادقه وهي تبحث عنها. عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٦٩٥،٦٦٨) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: وجود عده عقود بين الطرفين، وانه يبحث عن مصادقه الرصيد ولم يجدها، وبما ان المدعي طلب قيمه توريده اعمال الصرف الصحي، وتوريد المياه، واستيجار وايتات بمواصفات سيارات الاطفاء، وبالطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي عليها تنكر مطالبه المدعيه بلا بينه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتمثله في مصادقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، مما يثبت الحق المدعي به، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سبعه ملايين وست مايه وخمسه وتسعون الفا وست مايه وثمانيه وستون ريال (٧،٦٩٥،٦٦٨.٠٠) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.