حكم رقم 4430717579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449011419 لعام 1444ه
المدعي:
سالم بن عبدالله بن ستان النومسي
المدعي عليه:
عبدالله نواف عبد الله اللغيصم
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، نوقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم 01/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوي قدم تحريرا لها نصه: "اولا: الموضوع انه وبتاريخ 24 / 5 / 1431ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ما هو (مؤسسه سالم النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخه 16 /1/ 1430ه) مع كامل ما بها من الرخصه والسجلات التجاريه والايدي العامله عددها 79 عامل لمده عامين ابتداء من تاريخ التوقيع علي العقد 24 / 5 / 1431 ه علي ان يقوم المدعي باصدار وكاله شرعيه ذات الرقم 330503007720 وتاريخ 9 / 6 / 1431 ه تمكن الطرف الثاني المدعي عليه من الاستفاده من المبيع كاملا وتشغيلها واحقيه كتابه العقود ونقل كفاله العمال والتصرف بالمؤسسه وادارتها خلال المده المتفق عليها وتنتقل كفاله العمال حسب الانظمه المعمول بها) بثمن اجمالي (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، واستلم المدعي منها مبلغ وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال نقدا ومبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال دفعت بموجب شيكات رقم (00307) و(00308) بتاريخ 25 / 5 /1431ه. وبتاريخ 9 /11 / 1431 ه تم الاتفاق علي زياده قيمه عقد البيع من مبلغ (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي الي مبلغ وقدره (203.000)مايتين وثلاثه الفا ريال سعودي بزياده قيمه عقد البيع بمبلغ وقدره (78.000) ثمانيه وسبعون الف ريال الي قيمه العقد الاصلي وذلك مقابل عدد (5) عمال ليصبح اجمالي العمال المتفق عليهم عدد (84) عامل، وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع، الا انه ولحدوث تلاعب في اوراق وسجلات المبيع -المؤسسه – بتحويلها الي شركه وكذلك شطب المؤسسه وسجلها من قبل المدعي عليه وتحويلها الي (شركه الدرع المشترك) علما بان البيع الذي تم بيع حق انتفاع لمده معلومه (سنتين) وبذلك فان يد المدعي عليها علي السجل التجاري للمؤسسه والعمال هي (يد امانه) وعلي الرغم من ان الاتفاق كان علي 84 عامل حسب عقد البيع الا ان المدعي عليه وبعد تحويل المؤسسه الي شركه استطاع جلب ما يزيد عن (200) عامل لذا قام موكلي المدعي بفسخ الوكاله لخطوره التلاعب الحاصل ولانه تم تحويل مؤسسه موكلي – محل عقد البيع – الي مركز رييسي للشركه وباقي المؤسسات المملوكه للشركاء (المدعي عليه) تصبح فروع لهذه الشركه وذلك بقصد تحميل كافه الاعباء للسجل التجاري الخاص بموكلي دون الاخرين. بالاضافه الي انه تم تحويل مؤسسه موكلي الي شركه في بيانات وزاره التجاره فقط، ولكن اختلف الحال في مكتب العمل والعمال بمحافظه الخفجي حيث بقيت المؤسسه كما هي. ولان ما تم من المدعي عليه كان بدون علم موكلي او رضاه والتي يؤدي بدورها الي تحميل موكلي اعباء والتزامات خارج نطاق الاتفاق. وبناء عليه تقدم المدعي عليه بدعوي الي المحكمه الاداريه – ديوان المظالم – صدر فيها الحكم ذو الرقم 312 / تج / 1 / 3 لعام 1434 ه في القضيه ذات الرقم 1184 / 3 / ق لعام 1432 ه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد المبايعه المؤرخ في يوم السبت الموافق 25 / 5 / 1431 ه بين المدعي /عبد الله نواف عبد الله اللغيصم، والمدعي عليه / سالم بن عبد الله بن ستان النومسي، ثانيا: الزام المدعي عليه / سالم بن عبد الله بن ستان النومسي بدفع مبلغ قدره (203.000) مايتان وثلاثه الالف ريال)، لذا وبناء عليه فان الحكم الصادر من المحكمه الاداريه صدر علي موجب عقد البيع وليس علي وجود المؤسسه من عدمها ولانه تم فسخ عقد البيع بموجب حكم المحكمه الاداريه السابق ذكره بالاضافه الي صدور الحكم برد مبلغ التعاقد وقدره (203.000) مايتان وثلاثه الالف ريال. ثانيا: الطلبات: لذا ورفعا للضرر الذي لحق بموكلي اطلب الزام المدعي عليه برد المستلم من المتعاقد عليه في عقد البيع (مؤسسه سالم النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع كامل ما بها من الرخصه والسجلات التجاريه والايدي العامله عددها 79 عامل). وبسؤاله عن بيناته احال علي مستنداته في ملف الدعوي وقرر الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 19/04/1444ه حضر المدعي اصاله سالم بن عبدالله بن ستان النومسي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله لاغم ثبوت تبلغه، وقررت الدايره نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وقررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت من المدعي عليه عن المؤسسه هل هي بيد المدعي عليه وما هي صفه المدعي عليه مواجهه المؤسسه حاليا، فاجاب بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه باسم شركه الدرع والمدعي عليه هو مديرها ولا اعلم عنها اي شيي، فاستفسرت منه الدايره هل لديه ما يثبت ذلك فاستمهل لتقديم بينته علي هذا، وافهمته الدايره بتحرير دعواه لكونه في هذه الجلسه اثار دفوعا لم يذكرها في لايحه دعواه فاستمهل لذلك. وفي جلسه 08/06/1444ه حضر وكيل المدعي/ماجد بن سعد بن حامد الحربي، هويه رقم (...) بموجب وكاله (434333916)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم اجابه عبر الطلبات في هذا اليوم 08/06/1444 علي استفسار الدايره ولم يقدمها الا في هذا اليوم مفادها: " توضيح دعوي موكلي لفضيلتكم نفيدكم ان موكلي اثار موضوع الشراكه هذه الدعوي لاعتقاده ان فضيلتكم اطلع علي الحكم المرفق الخاص بفسخ عقد البيع بين الطرفين وقد اثاره بالدعوي الصادر بها الحكم المرفق لفضيلتكم والخاص بفسخ عقد بيع المؤسسه بين موكلي وبين المدعي عليه، ولان فسخ التعاقد ينتج عنه عوده المتعاقدين الي ما قبل ابرام العقد تم الزام موكلي باعاده ثمن البيع رغم استفاده المدعي من المؤسسه من تاريخ التعاقد الي تاريخ الفسخ، وعندما طالب موكلي بتسليمه ما هو ملزم برد ثمنه طلب منه رفع دعوي اخري، وقد اقام موكلي دعواه هذه للمطالبه بما نتج عن فسخ عقد البيع والمحكوم به بالحكم الحكم ذو الرقم 312 / تج / 1 / 3 لعام 1434 ه في القضيه ذات الرقم 1184 / 3 / ق لعام 1432 ه المرفق وذلك للاسباب التاليه:• ان اثر فسخ العقود في حال حكم بالفسخ التعاقد بين طرفين سواء كان قضاييا او اتفاقيا او قانونيا ينتج عن زوال الرابطه العقديه او بمعني اخر رجوع المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل ابرام العقد. اي ارجاع ما استلم البايع من المشتري وتسليم البايع (المبيع) وهو مالم يحدث الي الان، • وبما ان المدعي عليه حكم له بفسخ عقد البيع واسترد الثمن الذي دفعه، فعليه نطلب
الزام المدعي عليه بتسليم ما تم التعاقد عليه محل العقد (المؤسسه و ما تتضمنه من مكاتب واثاث و السجل التجاري وعدد عماله (79) عامل والتي مازالت تحت يده ويرفض تسليمها. لموكلي هذه دعواي. وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري. وفي جلسه 21/07/1444ه حددت هذه الجلسه لتكون عن طريق الاتصال المريي وقد مضي الوقت المحدد للجلسه ولم يحضر المدعي ولا المدعي عليه ولا من ينوب عنهما، مع تبلغهما بموعد الجلسه، وقد انتظرتهما الدايره المهله المقرره نظاما غير انهما لم يحضرا، وعليه تقرر الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاوده نظر القضيه فتم قبول طلبه، وحددت الدايره جلسه يوم 20/08/1444ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي/ماجد بن سعد بن حامد الحربي، هويه رقم (...) بموجب وكاله (434333916)،، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد جري تبليغه لشخصه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: 69774994، وحيث ان القضيه كانت محجوزه للحكم الحضوري في جلسه 08/06/1444ه فلذا تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد المستلم من المتعاقد عليه في عقد البيع (مؤسسه سالم النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع كامل ما بها من الرخصه والسجلات التجاريه والايدي العامله عددها 79 عامل)، والثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وان الدايره وبدراستها للقضيه تبين لها انه وفق محضر جلسه 19/04/1444ه استفسرت الدايره من وكيل المدعي عن المؤسسه التي يطلب موكله الحكم له باستردادها استفسرت منه الدايره عن هذه المؤسسه بيد من هي، وما صفه المدعي عليه في مواجهتها، فاجاب بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه وهي مسجله باسم موكله المدعي، وان المدعي عليه هو مديرها كما اجاب وكيل المدعي بان موكله المدعي لا يعلم عن الشركه ولا عن المؤسسه اي شيء، وهذا الجواب منه غير مقبول، ويترتب عليه الجهاله في القضيه وان القضيه غير محدده المعالم والطلبات، علما بان الشركه مملوكه له، وهي مسجله باسمه بحسب ما افاد به وكيله، كما انه لم يقدم اي بينه علي دفوعه، وعليه تكون الدعوي غير مقبوله لجهالتها بشان هذا الطلب وهو الطلب المتمثل في الحكم لموكله باسترداد المؤسسه، وايضا فان المدعي يطالب برد المؤسسه اليه مع سجلها التجاري ورخصها، وهذا ما يتعذر الحكم به الان، لكونه المؤسسه تم تحولها الي شركه بحسب افاده وكيل المدعي في تحريره لدعواه الذي قدمه في جلسه 01/03/1444ه واقراره بهذا، وايضا فالمدعي يطالب باعاده (٧٩) عاملا الي كفالته لكونهم كانو تحت كفاله المؤسسه التي يمتلكها، ولم يقدم اي بيانات لهذه العماله او بيان لوضعهم الحالي او بينات علي ما يدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لجهالتها ولتعذر الحكم له بطلبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ سالم بن عبدالله بن ستان النومسي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ عبدالله نواف عبد الله اللغيصم هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.