moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٢٥٥١ لعام ١١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٠١ه بثمن اجمالي قدره (٨٢,٨٣٩.٩١) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٨٣٩.٩١) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تاكيد الذمم الداينه التجاريه علي مطبوعات اللغات المتعدده للترجمه المعتمده، ٢- مطابقه الرصيد علي مطبوعات اللغات المتعدده للترجمه المعتمده، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٣ /٠٨ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩ /٠٩ /١٤٤٥ه وفيها: ذكر وكيل المدعي عليه محضر الصلح ونصه تلتزم المدعي عليها بان تقوم بسداد الدفعه الاولي بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤م بمبلغ (٤١,٤١٩.٩٥) واحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله بموجب حواله بنكيه الي الحساب البنكي الرسمي للمدعيه. ٢- تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠٢٤م بمبلغ (٤١,٤١٩.٩٥) واحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله بموجب حواله بنكيه الي الحساب البنكي الرسمي للمدعيه. ٣-في حال عدم التزام المدعي عليها عن السداد للدفعه الاولي في موعد استحقاقها فيحل كامل المبلغ محل الصلح بمبلغ وقدره (٨٢,٨٣٩.٩١) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله. ٤- تلتزم المدعي عليها بتحمل رسوم التكاليف القضاييه اذا وجدت ولا تتحمل المدعيه اي تكاليف قضاييه او رسوم اخري في هذه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر به، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما ان الطرفان قد قررا انهاء النزاع صلحا، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان الصلح جايز ورغب فيه شرعا لقوله تعالي: (والصلح خير)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا والحكم بموجبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد