moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570145183 لعام 1445 ه المدعي: مرام محمد عبدالرحمن خميس المدعي عليه : عبدالله محمد عبدالعزيز الهدلق عبدالرحمن محمد عبدالله الكثيري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/عبدالرحمن عبدالله ابراهيم العمر، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/443865287، وتاريخ/24/07/1445ه، عن/مرام محمد عبدالرحمن خميس، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: قامت موكلتي في تاريخ 7/2/1440ه بتاسيس مؤسسه باسم المذاق الازكي بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ: (7/2/1440) صوريا والتي يملكها حقيقه انذاك كل من المدعي عليه الاول عبدالله بن محمد الهدلق سجل مدني رقم: (...) بنسبه قدرها (75%) والمدعي عليه الثاني عبدالرحمن بن محمد الكثيري سجل مدني رقم: (...) بنسبه قدرها: (25%)، وبعد تاسيسها كمؤسسه رغب الشركاء المدعي عليهم عبدالله الهدلق وعبدالرحمن الكثيري تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وتم ذلك في تاريخ: 29/2/1441ه، كما رغب الشركاء المؤسسون عند شح السيوله النقديه في ادخال شركاء جدد في الشركه، ليصبح نصيب الشركاء المؤسسين مع الشركاء الجدد كالاتي: عبدالرحمن الكثيري (12.3%) وعبدالله الهدلق (42.6%) خالد بن مخلف العنزي (32%) واسامه العمران (12.9%) وفي تاريخ: 15/12/1441ه تم تعيين المدعي عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري مديرا تنفيذيا لمشروع الشركه وذلك براتب قدره: (8000) ثمانيه الاف ريال لمده سنه، وبعد مضي سنه اشترط المدعي عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري استمراره كمدير لمشروع الشركه علي ان يتم زياده راتبه الي: (10.000) ريال وتعديل نسبته في الشركه لتكون: (20%) وبعد مضي سنتان ونصف من تاسيس الشركه تقريبا رغب المدعي عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري زياده حصته في الشركه والتزم بضخ اموال في الشركه شريطه ان يتم خروج الشركاء الجدد ويتم تعديل حصص الملكيه لتكون ملكيه المدعي عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري (60%) والمدعي عليه الاول عبدالله الهدلق (40%) وذلك بموجب الرسايل المتبادله بين المدعي عليهما من خلال تطبيق الواتساب بتاريخ 13/03/2022م من خلال مجموعه (قروب)، كما اقر المدعي عليهما بتملك الحصص محل الدعوي في وثيقه موقعه منهما بتاريخ: 20/03/2022م، وبناء علي هذا الاتفاق تمت مخارجه السيد خالد بن مخلف العنزي والسيد اسامه بن فهد العمران من الشركه وذلك لكون الشركه قد منيت بخساير فادحه وقتها وفي تاريخ 14/08/2022م، قام المدعي عليه الثاني عبدالرحمن محمد الكثيري انفاذا لما اتفق عليه مع شريكه الحقيقي المدعي عليه الاول عبدالله الهدلق بالدفع لحساب الشركه بمبلغ قدره (200.000) ميتا الف ريال حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد سبب حوالته بانها: (دعم للحساب شراكه)، وعليه ولكون ملكيه الشركه استقرت بين المدعي عليهما عبدالله الهدلق وعبدالرحمن الكثيري ولهما كامل الصلاحيات في التصرف بها ولكون تسجيلها باسمي كان صوريا ورغبه في تصحيح وضع الشركه الحالي اطلب من فضيلتكم الاتي: اثبات ملكيه المدعي عليهما لشركه المذاق الازكي ليكون نصيب الشريك عبدالله الهدلق (40%) من حصص الشركه وعبدالرحمن الكثيري (60%) من كامل حصص الشركه. مستندات المطالبه: شهاده حسن محمد شهاب. شهاده ريان بن عبدالعزيز الهدلق. ضخ راس المال المثبت للشركه بالنسب الحاليه بعد خروج خالد العنزي واسامه العمران. رسايل الواتس اب المثبته لملكيه المدعي عليهما. اقرار المدعي عليه الثاني بالوثيقه المؤرخه في 20-03-2022ه وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب ملكيه المدعي عليهما لشركه المذاق الازكي عبدالله الهدلق ٤٠% وعبدالرحمن الكثيري٦٠%، هذه دعواي.، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 14/02/1445ه التحضيريه عن بعد بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضر المدعي وكاله الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم 443865287 رخصه محاماه رقم 43289، وتبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهم حسب تقرير التبليغات، وطبقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قدم المدعي وكاله تحرير وتفصيل الدعوي فاحال لصحيفه الدعوي وبعد ضبط ما سبق افهمت الدايره المدعي وكاله بان ما اشار له من مستندات في تحريره للدعوي لم تجده الدايره مرفقا مع ملف الدعوي فسالته الدايره عن سبب ذلك وهل يحتج بها او لا؟ فاجاب قايلا: بانه التزم نص النظام للمحاكم التجاريه في مادته 20-2-ب بتحديد جميع اسانيد الدعوي، وانه جاهز للتقديم متي ما طلبت الدايره ذلك فافهمت الدايره بوجوب تقديم الادله ابتداء طبقا للماده 15 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات مع الالتزام كذلك بالماده 16 من نظام الادله الاجراييه فيما يتعلق بالادله المقدمه ففهم ذلك واستعد به وعليه امهلته الدايره لمده خمسه ايام عمل ابتداء من اليوم والله الموفق. وبجلسه 21/02/1445ه تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد بحضور المدعي وكاله المثبته بياناته سلفا، كما حضر عبدالله الهدلق (المدعي عليه الاول) وحضر عبدالرحمن محمد عبدالله الكثيري المدعي عليه (الثاني)، وفي الجلسه افهمت الدايره محامي المدعيه بضروره ارفاق نسخه من عقد تاسيس الشركه فاستعد بذلك، وارفقه عن طريق المنصه الرقميه ناجز بالطلب رقم (4510311403) وتاريخ اليوم وقبلت الدايره ارفاقه بملف الدعوي وتم الاطلاع عليه، وبعد التامل والمداوله فيما قدمه محامي المدعيه من ادله واثباتات علي الدعوي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب باثبات ملكيه عبدالله الهدلق بنسبه 40% وعبدالرحمن الهدلق بنسبه 60% ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال مرفقات ووقايع القضيه ان المدعيه تطالب بما ليس لها صفه فيه حيث الحق باثبات مليكه حصص في الشركه الصفه فيه منعقده لاصحابها التي تؤول ليهم الحصص حقيقه وهم المدعي عليها حسب الدعوي ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ولا ينال من ذلك ان المدعيه لها مصلحه قايمه مشروعه باعتبارها مسجله صوريا حسب الدعوي وتريد التحلل من هذا التسجيل النظامي فانه يلزم ان يكون الطلب في الدعوي كذلك من صاحب الصفه القضاييه الصحيحه وعليه فان المدعيه اذا رغبت تطالب بالطلب القضايي الصحيح الذي يكون لها فيه صفه صحيحه وفقا للنظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570145183 لعام 1445 ه المدعي: مرام محمد عبدالرحمن خميس المدعي عليه : عبدالله محمد عبدالعزيز الهدلق عبدالرحمن محمد عبدالله الكثيري الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه اثبات ملكيه المدعي عليهما لشركه المذاق الازكي ليكون نصيب الشريك عبدالله الهدلق (40%) من حصص الشركه وعبدالرحمن الكثيري (60%) من كامل حصص الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم واعاده الدعوي للدايره للحكم فيها موضوعا بما جاء بها من طلبات، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه 02 /04 /1445ه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف ضده اصاله، فيما لم يتبين حضور المستانف ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المستانف وكاله وبسؤاله عن رافع طلب الاستيناف عبدالرحمن العمر هل لديه وكاله عند رفع طلب الاستيناف عن المستانفه بصفتها شريكه في الشركه ام لا؟ فاجاب بقوله انه لا يوجد لديه وكاله عن المستانفه بصفتها شريكه في الشركه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، ولكنه قد رفع من المستانف وكاله عبدالرحمن بن عبدالله العمر بموجب الوكاله رقم: (443865287) وتاريخ 24 /07 /1444ه بصفته وكيلا عن/ مرام محمد عبدالرحمن خميس التي وكلته بصفتها الشخصيه فقط وليس باي صفه اخري تخوله تمثيل المدعيه في شركه المذاق الازكي لتقديم الوجبات ... وبما ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء، كما ان ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء فيها؛ وبما ان رافع طلب الاستيناف المذكور اعلاه قد استند في رفعه طلب الاستيناف علي الوكاله المنوه عنها وهي وكاله عن شخص حقيقي بصفته الشخصيه وليس بصفته شريك في الشركه، مما يصير طلب الاستيناف المرفوع من قبله في هذه القضيه مرفوعا من غير ذي صفه فيه ولا سيما وانه قد قرر انه ليس لديه وكاله اخري عن موكله غير تلك الوكاله ابان رفع طلب الاستيناف محل النظر مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.