moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439504908 لعام 1443ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت المضاربه بالمال المسلم له ولم يسلم اي ارباح)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1442/01/18ه الموافق 2020/09/06م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/25ه الموافق 2021/04/07م، وطلب الزام المدعي عليه بما يلي :1-رد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم المستندات الاتيه: 1-العقد 2-السند لامر، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه تتضمن ما يلي: اولا: العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، لذا فان مطالبه المدعي في غير محلها، ثانيا: ان موكلته شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام 2020م الذي تبين من خلاله خساره الشركه فالشريك المضارب يتحمل الخساره. ثالثا:ان موكلته لم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال. ويطلب:1- رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. 2-ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته) وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 30/11/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بما يلي :1-رد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. واجمل المدعي عليه جوابه في ان الطرفان شريكان في الربح والخساره ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله وطلب رد دعوي المدعي، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال وحيث ان ما قدمه المدعي من اثبات تسليم المدعي عليها لراس المال بموجب العقد ومن المعلوم ان الاصل في الاموال التحريم والاصل في الشراكه عدم الخساره حتي ياتي الدليل الناقل، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبما ان المدعي طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاد جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب فقد قدرتها الدايره علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (......)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (.......) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه الف ريال بالاضافه الي 2500 اتعاب المحاماه. العضو الاول (......) العضو الثاني (.......) رييس الدايره القضاييه (.....)