moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570236991 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 15/ 03/ 1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع غيار معدات والات البناء واسلاك ومفاتيح الكهرباييه ومعدات التوصيل، وقد اشترت المدعي عليها من موكلته قطع غيار ومواد كهرباييه ومفاتيح كهرباييه وغيرها من المواد، وتاريخ ابتداء التعامل 21/ 03/ 1441ه بثمن اجمالي قدره (4,167,853.21) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 03/ 1441ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي اللجوء لشركه محاماه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,167,853.21) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (420,000) اربعمايه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-طلبات الشراء. 2-كشف حساب. 3-الفواتير. 4-محاضر استلام. ولنظر الدعوي فقد عقدت المحكمه عده جلسات ففي جلسه في 03/ 04/ 1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفق المذكور اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في البند ثلاثه من اوامر الشراء واستمهل لتقديم الرد الموضوعي وللتحقق من دفع وكيل المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في 21/ 06/ 1445ه وفيها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه وكيل المدعيه افهمته بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي لدراسه الفواتير المقدمه واوامر الشراء وذلك لكثرتها فافاد بان موكلته لا تمانع من ذلك وعليه رفعت الجلسه لاصدار قرار ندب خبير محاسبي عبر منصه خبره. وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار ندب الخبير عبر منصه خبره وذلك بتاريخ 3/8/1445ه. وفي جلسه 18/8/1445ه وتشير الدايره الي ان حاله التقرير في منصه خبره هي (اعداد التقرير) وافادت وكيله المدعي عليها بانها بصدد تسليم الخبير المستندات فافهمتها الدايره بضروره الاستعجال في ذلك فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه لحين صدور تقرير الخبير. ثم قدم الخبير تقريره وانتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (4.167.343.96) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، واستثني الفاتوره التي بمبلغ (509.25) خمسمايه وتسعه ريالات وخمسه وعشرون هلله، وذلك لخلوها من ختم المدعي عليها. وقد وافق كلا الطرفين علي تقرير الخبير عبر منصه خبره بالموافقه التلقاييه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/ 10/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه كما حضرت لما (...) هويه رقم (...) رقم الوكاله (...) عن المدعي عليها ونظرا لتعذر تحضيرها بالنظام تم تحضيرها في محضر هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وماتوصل اليه من نتيجه سالت الاطراف انا كان لديهما ما يودان اضافته فافادت وكيله المدعي عليها بانها تقر بمبلغ المطالبه كاملا وانها ترغب بانهاء النزاع صلحا مع المدعيه وذلك بان تسدد موكلتها للمدعيه مبلغا قدره (4167853.21)ريال علي ثمان دفعات وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين ان لها حق الاقرار وليس لها حق الصلح وبعرض الصلح علي وكيل المدعي افاد بان موكلته لاترغب بذلك ثم افاد بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ المطالبه واتعاب الخبره، وبعد المداوله رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4,167,853.21) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، مقابل ما وردته المدعيه للمدعي عليها من قطع غيار معدات والات البناء واسلاك ومفاتيح الكهرباييه ومعدات التوصيل، بالاضافه الي اتعاب الخبره في هذه القضيه. فمن الناحيه الشكليه وحيث دفع وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم كما في البند ثلاثه من اوامر الشراء بين الطرفين. وحيث اطلعت الدايره علي البند الثالث من امر الشراء المرفق فتبين عدم وجود اي عباره تخص التحكيم مما تري معه الدايره قبول الدعوي والمضي فيها. ومن جهه الموضوع وحيث رات الدايره الحاجه لندب جهه خبره محاسبيه وذلك لكثره الفواتير القدمه من المدعيه وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، وحيث خلص الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (4.167.343.96) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، واستثني الفاتوره التي بمبلغ (509.25) خمسمايه وتسعه ريالات وخمسه وعشرون هلله، وذلك لخلوها من ختم المدعي عليها. وحيث حضرت وكيله المدعي عليها في الجلسه الاخيره واقرت بصحه كامل مبلغ المطالبه وقدره (4,167,853.21) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، فانه بموجب تقرير الخبير، ولاقرار وكيله المدعي عليها فيما يخص الفاتوره التي بمبلغ (509.25) خمسمايه وتسعه ريالات وخمسه وعشرون هلله، ولكون وكاله وكيله المدعي عليها تخولها حق الاقرار؛ فان الدايره تري ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها واستحقاق المدعيه له. ولا ينال من ذلك ما تقدمت به وكيله المدعي عليها من طلب الصلح وتقسيط المبلغ علي ثمان دفعات؛ فان الصلح لا يعتبر الا بموافقه طرفي الدعوي وقد رفض وكيل المدعيه عرض الصلح المقدم. وفيما يخص اتعاب الخبره وبناء علي الماده (122) من نظام الاثبات التي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه فان المدعي عليها تتحمل كامل اتعاب الخبير؛ فلذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (4.167.853.21) اربعه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وعشرون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (17.020) سبعه عشر الفا وعشرون ريالا مقابل اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.