moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٧٦٦٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ١٦/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩١.٦٢) تسع ميه وواحد وتسعون ريال واثنان وستون هلله، كما حصر بينته في امر الشراء الصادر من المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه والمعتمده من المدعي عليها، وطلب فتح حساب بالاجل وسند تسليم البضاعه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكله وصياغتها وذكر تفصيل المواد المورده وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (اولا: ارتبطت موكلتي بالمدعي عليها بعلاقه تعاقديه بموجب امر الشراء رقم ((...)) الصادر من المدعي عليها الي موكلتي بتاريخ ٣٠.١٠.٢٠١٨م، (مرفق ٣ امر الشراء المترجم)، بحيث تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ امر الشراء والبالغ قدره (٩٩١,٦٢) تسعمايه وواحد وتسعون ريالا واثنان وستون هلله، في مقابل توريد موكلتي للمواد محل امر الشراء خلال ٨ ايام من تاريخ امر الشراء، والمواد محل امر الشراء تم بيان تفاصيلها في الجدول التالي: ١الوصف (فرشه طلاء ٢)، الكميه (١٢٠)، سعر القطعه الواحده (٢,٤٧ ريال)، المبلغ قبل الضريبه (٢٩٦.٤ ريال)، المبلغ شامل الضريبه (٣١١,٢٢ ريال). ٢ الوصف (روله دهان نهاييه مقاس ٩ بوصه (...))، الكميه (١٢٠)، سعر القطعه الواحده (٥.٤ ريال)، المبلغ قبل الضريبه (٦٤٨ ريال)، المبلغ شامل الضريبه (٦٨٠.٤٠ ريال). المبلغ الاجمالي ٩٩١,٦٢ ريال ثانيا: قامت المدعي عليها بتقديم طلب فتح حساب ايتماني لدي موكلتي لتغطيه التزامات المدعي عليها بمبلغ اجمالي يصل حده الاقصي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي (مرفق ٤ طلب فتح الحساب الايتماني). ثالثا: قامت موكلتي بتوريد المواد محل امر الشراء الموضحه بالجدول اعلاه الي المدعي عليها والبينه علي ذلك مذكره التسليم المصادق عليها من المدعي عليها (مرفق ٥ مذكره التسليم)، والفاتوره المعتمده من المدعي عليها (مرفق ٦ الفاتوره المعتمده). رابعا: طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عده مرات، ولكن ماطلت المدعي عليها في اداء المبالغ المستحقه لموكلتي، مما اضطر موكلتي للجوء الي فضيلتكم لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه محل هذه الدعوي. الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي بمبلغ وقدره (٩٩١,٦٢) تسعمايه وواحد وتسعون ريالا واثنان وستون هلله.) وفي جلسه اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتحرير دعوي موكله بعد الجلسه الماضيه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٩١,٦٢) تسعمايه وواحد وتسعون ريالا واثنان وستون هلله. تمثل المتبقي من قيمه توريد عدد من المواد -الموضح تفصيلها بتحرير دعوي موكله- للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه اه، لذا فقد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٩١.٦٢) تسعمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وستون هلله، والله الموفق.