moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٥٢٢٧٥لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه جري الاتفاق بين موكله والمدعي عليه بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٧ه علي انشاء شركه مضاربه، ونشاطها بيع اجهزه الكترونيه، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا قدره: تسعه الاف ريال (٩.٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه بشراء و بيع الاجهزه الالكترونيه، وان يكون نصيب المدعي من الربح بنسبه خمسون (٥٠%)، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: واحد وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال (٨١.١٥٠) اضافه الي طلب دفع ارباح الشراكه بمبلغ وقدره: تسعه الاف ريال (٩.٠٠٠)، اضافه الي طلب الزامه بدفع ارباح الشراكه وقدرها: الف ريال (١.٠٠٠)، اضافه الي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره: الفا ريال (٢.٠٠٠)، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي:(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ((...))، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ:٢٦\١١\١٤٤٨ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ :٢٢\٥\١٤٥١ه، كما انضم المدعي عليه اصاله:(...)، حامل الاقامه النظاميه رقم: (...)، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم اضاف بان موكله اشترك مع المدعي عليه في (....) علي بيع الاجهزه الالكترونيه، وان موكله والمدعي عليه مقيمان في المملكه العربيه السعوديه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه الشراكه ودفع بان راس المال المدفوع من كل شريك اربعه الاف ريال (٤.٠٠٠)، وان في ذمته للمدعي اربعه الاف ومايتان ريال (٤.٢٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المدعي عليه سبق وان اقر بان موكله يستحق مبلغ عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وانه مستعد بسدادها علي دفعات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه اقر سابقا الا انه تبين انه لا يستطيع دفع مبلغ عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: تسعه الاف ريال (٩.٠٠٠)، اضافه الي طلب الزامه بدفع ارباح الشراكه وقدرها: الف ريال (١.٠٠٠)، اضافه الي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره: الفا ريال (٢.٠٠٠)، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعي للمبلغ المدعي به، ولكن يدفع بعدم استطاعته بسداد المبلغ المدعي به للمدعي، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده -الثامنه عشره- من نظام الاثبات علي انه: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولما نصت عليه الماده -الحاديه والستون بعد الخمسمايه- من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله" كما نصت الفقره الاولي من الماده -الثانيه والستون بعد الخمسمايه- من ذات النظام علي انه: "اذا كان عقد المضاربه غير معين المده جاز للمتعاقد ان ينسحب منه في اي وقت"، كما نصت الفقره الاولي من الماده -الرابعه والستون بعد الخمسمايه- من ذات النظام علي انه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، ولانتهاء مده العقد، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) حامل الاقامه النظاميه رقم: (...) بان يدفع للمدعي /(...)حامل الاقامه النظاميه رقم: (...)، مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.