moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7780 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "قناه موكلي قد تعاقدت مع المدعي عليها للدعايه والاعلان في تاريخ (16/12/1438ه)، والبرنامج عرض علي قناه موكلي في تاريخ (13/01/1439ه)، الموافق (04/10/2017م) وفقا لما هو متفق عليه بالماده الخامسه من العقد 1- يبدا برنامج (...) من تاريخ (13/01/1439ه) وعرض علي الشاشه لمده 90 يوما ويعتبر البرنامج هو محل العقد لتنفيذ الاعلانات علي منصته. وهو برنامج تلفزيوني من نوع تلفزيون الواقع حيث يعرض علي الشاشه علي مدار (18) ساعه في اليوم يشارك فيه عدد من المتسابقين ويتخلله العديد من المسابقات، وفي هذه الاثناء يتم عرض اعلانات الرعاه وفقا للعقود بالتناوب مع بقيه المعلنين، ولان البرنامج يعرض مباشره علي الشاشه، ولما انه لم يتم حصر الاعلانات وقت البث، ولم يتم الاتفاق علي حصر الاعلانات للمدعي عليها بموجب العقد المقدم لفضيلتكم، فقد تم حصر الاعلانات عن طريق الفيديوهات المرفوعه لحلقات البرنامج علي اليويتوب، وفقا للجدول المرفق. حيث انه في الجدول المرفق نوضح تاريخ عرض الحلقه للبرنامج وتنفيذنا لالتزاماتنا وفقا للعقد في الماده الثالثه (2-...توفير مقر داخل قريه (...) للطرف الثاني...3 - ...وضع كاشات للطرف الثاني بالتناوب مع بقيه الرعاه .4-...وضع برومو للطرف الثاني علي شاشته بالتناوب مع بقيه الرعاه. وموكلتي قد نفذت من جانبها جميع التزاماتها المنصوص عليها بالعقد؛ فقد قامت بتوفير مقر للمدعي عليها داخل القريه، ووضع كاشات او بيانات التواصل للمدعي عليها علي الشاشه ولم يتم تحديد عدد معين، لذلك وعليه فان موكلتي اعلنت للمدعي عليها بالاوقات التي لم تكن حصريه لاعلان رعاه اخرين بعدد مرات مختلفه في كل يوم، كما نفذت موكلتي وضع البرومو (اعلان) او عن طريق بث اعلان مباشر للوحه المحل او التصوير داخل المحل لتقديم منتجاتهم والطبخ علي الشاشه او بعرض اعلان بطريقه خاصه علي الشاشه القناه اثناء البث وكذلك لم يتم تحديد عدد مرات للاعلان وعليه كان الاعلان وفقا للجدول الذي تضعه القناه لجدوله اعلانات الرعاه والمعلنين. ودفعت المدعي عليها مبلغا وقدره (40.000) اربعون الف ريال ولم تدفع المبلغ المتبقي من العقد وعليه لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ التزامها بسداد قيمه العقد كامله وفقا للماده الرابعه بالعقد: 1-يلتزم الطرف الثاني بدفع المقابل المالي وفق الماده السادسه من هذا العقد. وقد نصت الماده السادسه علي ان: 1-تكون قيمه هذا العقد (100.000) مايه الف ريال سعودي وتدفع عند توقيع العقد. واستنادا علي قوله تعالي في سوره المايده ايه رقم (1): (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، اي؛ اوفوا بالعهود واتموها بالوفاء والكمال والتمام، وبناء علي وفاء موكلتي لالتزاماتها امام المدعي عليها المثبت امامكم، وعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها الوارده بالعقد". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه 6/7/1441ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه، وباستلام المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكترونيه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته من تاريخ جلسه 13/ 7/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ 23/ 7/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعي عليها من تاريخ 5/ 8/1441ه حتي 15/8/1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد، حضرت المثبته بياناتها وصفتها في محضر الضبط، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وذكرت وكيله المدعي بان موكلها اتفق مع المدعي عليها علي ان يتنازل موكلها عن المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي وقدره ستون الف ريال والاكتفاء بالمبلغ الذي سبق ان استلمه موكلها ، من المدعي عليها وقدره اربعون الف ريال قبل اقامه الدعوي؛ حيث ان مجموع المطالبه كانت مايه الف ريال. وطلبت وكيله المدعي اثبات تنازل موكلها عن مبلغ الدعوي بشرط عدم قيام المدعي عليها باقامه دعوي ضد موكلها بنفس هذا العقد المتعلق بمحل النزاع في هذه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم . (الاسباب) بما ان وكيله المدعي تهدف من دعواها طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا وقدره (60,000 ريال) ستون الف ريال، وهذا المبلغ متبقي من قيمه العقد المقدره بمبلغ مايه الف ريال، وذلك قيمه خدمات اعلانيه تعرض علي قناه المدعي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه في عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المدعي عليها قد دفعت مبلغ (اربعون الف ريال) للمدعي من قيمه العقد، وقد تنازل المدعي عن الدعوي وعن مبلغ (60,000 الف ريال) المتبقيه، كما هو موضح بالوقايع. بشرط عدم اقامه المدعي عليها دعوي ضد المدعي بنفس هذا العقد المتعلق بمحل النزاع، وحيث اقرت وكيلته باصطلاح موكلها مع المدعي عليها، وطلبت التنازل عن الدعوي، وحيث انتفي ركن المنازعه في هذه الدعوي، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا التنازل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي/ (...) (رقم الهويه: (...)) عن هذه الدعوي المقامه ضد المدعي عليها/ (...) رقم الهويه: (...)؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق .