moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2064 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات والصيانه (...)، غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/1/1437ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/1/1437ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1438ه، صادره من كاتب العدل المكلف في (...) بالشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.120.604) مليونين ومايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات، قيمه ما تبقي من تقديم خدمات معالجه صرف صحي وخدمات ردم ارض وتوفير مياه محلاه للمدعي عليها ولم تسدد هذا المبلغ، كما افاد وكيل المدعيه ان الاتفاقيه حصل فيها خطا مطبعي حيث ورد اسم شركه اخري بدل الشركه المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 3/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ومستند واحد والتي مفادها ان العقد المقدم من المدعيه لا علاقه لموكلته بها حيث ورد في العقد اسم فرع شركه (...) المحدوده، وليس اسم موكلته والاسماء الوارده التي تحتج بها المدعيه بانها ممثله لموكلته غير صحيحه ولا علاقه لموكلته بها ولم يثبت ان التوقيع كان بالنيابه عن موكلته وختم بطلب رد الدعوي وان له الحق بطلب التعويض علي هذا الادعاء الغير صحيح، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي باصرار المدعي علي صفه المدعي عليه وان الترجمات ذكرت وجود توقيع المدعي عليها وان الاتفاقيه فيها خطا مطبعي لطباعه اتفاقيتين في ذات اليوم، والمدعي عليها تصر علي انعدام الصفه محتجه بالعقد الاساسي الذي باللغه الانجليزيه والذي ذكر اسم شركه اخري، وليست المدعي عليها وفي جلسه الثلاثاء 25/11/1439ه، قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الثلاثاء 1/1/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه بتقديم اصول بيناته، وفي جلسه الثلاثاء 15/1/1440ه، قدم وكيل المدعيه بعض اصول بيناته من فواتير وكشوف حسابات واتفاقيات وترجمتها فتم مطابقه الاصول مع الصور وتم اعاده الاصول اليه، وافاد بان اصل الاتفاقيه ليست سوي بريد مرسل بالبريد الالكتروني ولا يوجد اصل لها وعقب وكيل المدعي عليها بانكاره هذا العقد وانه لا يخص شركه (...)، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2.120.604) مليونين ومايه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات، قيمه ما تبقي من تقديم خدمات معالجه صرف صحي وخدمات ردم ارض وتوفير مياه محلاه للمدعي عليها ولم تسدد هذا المبلغ؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان العقد المقدم من المدعيه لا علاقه لموكلته به حيث ورد في العقد اسم فرع شركه (...) المحدوده، وليس اسم موكلته والاسماء الوارده التي تحتج بها المدعيه بانها ممثله لموكلته غير صحيحه ولا علاقه لموكلته بها ولم يثبت ان التوقيع كان بالنيابه عن موكلته؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي يستند عليها في دعوي موكلته تتمثل بعض اصول بيناته من فواتير وكشوف حسابات واتفاقيات وترجمتها وصور ضوييه لبعضها وصوره ضوييه من البريد الالكتروني للاتفاقيه التي يستند عليها في هذه الدعوي، حيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين تحقيق الجانب الشكلي للدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها والتاكد من توافر متطلباتها، والثابت ان وكيل المدعي ذكر في مذكراته ان الاتفاقيه التي قدمها هي بين موكلته وبين فرع شركه (...) المحدوده وهذا ما دفعت به المدعي عليها، ولا يعتد بما ذكره وكيل المدعيه بانه تم ذكر اسم فرع شركه (...) المحدوده بدلا من اسم المدعي عليها وانها خطا مطبعي حيث ان هذه الاوراق هي اوراق رسميه نظاميه يعتد بها ويحتج بها ويبني عليها الالتزامات من كلا الطرفين من عدمه كما نصت الماده رقم (139) من نظام المرافعات الشرعيه "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه"، وهذه الاتفاقيه رسميه يعتد بها وانه في مواجهه الطرف الثاني فرع شركه (...) المحدوده، كما ان الاصل في العقود الصحه، ولا يصار الي فساد العقد الا اذا قام دليل علي فساده؛ كما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان والاصل صحه العقود لا فسادها، وتصحيح العقود اولي من افسادها؛ وحيث لم يثبت تصحيح العقد محل الدعوي؛ كما لم يقدم وكيل المدعيه ما يدل علي وجود رابط عقديه بين موكلته والمدعي عليها، سوي بعض الفواتير والتي لا تثبت اي مسؤوليه عقديه تجاه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات والصيانه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 747 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات والصيانه (...)، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.120.604) مليونان وميه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات قيمه ما تبقي من تقديم خدمات معالجه صرف صحي وخدمات ردم ارض وتوفير مياه محلاه للمدعي عليها، وبعد سماع الدعوي والاجابه من الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (2.120.604) مبلغا قدره مليونان وميه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات، وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم واعترض عليه بسند عدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه،كما ان المبلغ المحكوم به ليس له ما يسنده، وانما هي صور فواتير لا يوجد عليها ختم او توقيع من موكلته، واما الشيك المحرر من موكلته لامر المدعي عليها فلا علاقه له بهذه الدعوي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات بخصوص ثبوت العلاقه بين الطرفين، اما المبلغ المحكوم به فبينته ضعيفه غير موصله، فما قدمته المدعيه عباره عن صور فواتير لا يوجد عليها ختم او توقيع من المدعي عليها، والشيك المقدم يثبت العلاقه دون المبلغ المحكوم به، باعتبار المدعيه صرفت قيمته، واما اليمين فلا مجال لها، ذلك انهما شركات ذات شخصيه معنويه لا تسمع منها اليمين وفقا للماده (133) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فما انتهي اليه الحكم غير صحيح، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بالغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/1/1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات والصيانه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2.120.604) مليونان وميه وعشرون الفا وستمايه واربعه ريالات، والحكم مجددا برفض الدعوي وﷲ الموفق. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني