moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439051883 لعام 1443 ه المدعي : يوسف بن سليمان بن يوسف العريني المدعي عليه : شركه عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسيه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تصحيح الحكم في هذه القضيه، وبقيد هذا الطلب وباحالته لهذه الدايره باشرت النظر فيه وحددت له جلسه بتاريخ 7/ 10/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي للنظر في طلب تصحيح الحكم، حضر فيها المدعي وكاله معاذ بن محمد بن صالح الدبيخي سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (431331922) تاريخ انتهاءها 20/ 3/ 1444ه وترخيص محاماه رقم (41377) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب الطلب المقدم ذكر ان موكله يطالب بتعديل اسم المدعي عليها من شركه عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسيه الي شركه حجازيون للاستشارات الهندسيه كون المدعي عليها غيرت اسمها والحكم صادر باسم المدعي عليها قبل التعديل وقد تعذر التنفيذ وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المستند علي طلبه فاستمهل لذلك. وبجلسه 15/ 10/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وطلبت من وكيل المدعي متابعه ابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك. وبجلسه 21/ 11/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب التصحيح المقدم من المدعي، وفيها حضر المدونه بياناته اعلاه ولم تتبلغ بموعد الجلسه، كما طلب وكيل المدعي مخاطبه وزاره التجاره للحصول علي افاده بان المدعي عليها غيرت اسمها التجاري وانه لم يستطع الحصول علي افاده من فرع وزاره التجاره بمكه المكرمه الا بخطاب من الدايره؛ وعليه قررت الدايره مخاطبه فرع وزاره التجاره. وبجلسه 3/ 1/ 1444ه الجلسه المعقوده عبر الاتصال المريي، للنظر في طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعيه، وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، وذكر ان موكله يطلب تعديل اسم المدعي عليها من شركه عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسيه ليصبح الاسم بعد التعديل شركه حجازيون للاستشارات الهندسيه شركه مهنيه ذات مسيوليه محدوده، وقدم مستخرجا من وزاره التجاره يفيد بان رقم السجل التجاري للاسم التجاري الجديد هو ذات رقم السجل التجاري الذي صدر عليه حكم الدايره؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب تصحيح الحكم في هذه القضيه وذلك بتعديل اسم المدعي عليها من (شركه عادل الوكيل وشريكه للاستشارات الهندسيه) ليصبح الاسم (شركه حجازيون للاستشارات الهندسيه شركه مهنيه ذات مسيوليه محدوده) وقدم مستخرجا من وزاره التجاره يفيد بان رقم السجل التجاري للاسم التجاري الجديد هو ذات رقم السجل التجاري الذي صدر عليه حكم الدايره، وبما ان الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر، او تفسير اي منهما"، ولما جاء في الماده (180) من لايحته التنفيذيه: "تتولي الدايره -التي ايدت الحكم او الامر- الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره)، وحيث نصت الماده (181) من اللايحه التنفيذيه علي انه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته؛ كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تصحيح الخطا المادي في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بتعديل اسم المدعي عليها ليصبح منطوق الحكم بعد التعديل : اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي ، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه حجازيون للاستشارات الهندسيه شركه مهنيه ذات مسيوليه محدوده سجلها التجاري رقم (...)، بان تدفع ليوسف بن سليمان بن يوسف العريني سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٦.٠٠٠) اربعمايه وسته وسبعون الف ريال. رييس الدايره القضاييه يوسف بن رايد محمد السلم