moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...)التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (تم توقيع عقد بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٤ مع مجموعه (...) التجاريه لصاحبها/ (...). علي ان اقوم بدفع مبلغ ١٠٠ الف ريال وان تقوم المؤسسه باستثمار ما قيمته ٣٠% من المبلغ الكلي وتقديم ملخص كل نهايه شهر. علما بانه لا يحق للمؤسسه تجاوز هذه النسبه الا بالرجوع للمستثمر. بعد تسليم المبلغ تم البدء بارسال الملخص الشهري والذي كان يحتوي علي ارباح بدايه من: ١- شهر ٨/ ٢٠١٤ حيث اصبح المبلغ الاجمالي حسب رسايل المؤسسه ١٢٠ الف ريال. ٢-شهر ٩/ ٢٠١٤ المبلغ الاجمالي ١٤٠ الف ريال. ٣-شهر ١٠/ ٢٠١٤ المبلغ الاجمالي ١٧٢٨٠٠ ريال. ٤- شهر ١١/ ٢٠١٤ المبلغ الاجمالي ١٨١٤٤٠ ريال. ٥- شهر ١٢/ ٢٠١٤ كان بدون ارباح وهي الفتره التي تنتهي بها العقد علي ان يتم ارجاع راس المال بالاضافه الي الارباح. ولكن للاسف تمت افادتنا من قبل الاخ (...) انه تعرض لخساير وانه سيتم تحويل جزء من الارباح وتم تحويل مبلغ ٣٠ الف فقط حتي يومنا هذا. وعند التواصل مرارا وتكرارا افاد بانه يمكنني اتخاذ ما اراه مناسب تجاهه، ويطلب: - الزامه بارجاع راس المال. ٢- الزامه بدفع الارباح المذكوره من قبله. ٣- ان يقوم بتعويضي عن المده المنقضيه) وفي اولي جلسات هذه القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته اعلاه، وبسؤاله عن بينته قدم صوره من رساله نصيه ذكر فيها ان ارباحه في شهر ١٢ وصلت لمبلغ ١٨١.٤٤٠ ريال ثم سالته الدايره هل يوجد لديه بينات غير ما قدم فاجاب بلا تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه والمرفقات وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه اصاله رده مكونا من ورقه واحده دفع فيها بعدم الاختصاص الولايي وانها من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تسلم المدعي اصاله نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم بما يتعلق بالاختصاص كما اكتفي المدعي لذات السبب وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن حكم الدايره الخامسه في هذه المحكمه هل تم تصديقه من محكمه الاستيناف فطلب مهله لاحضاره، وفي جلسه اخري حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم تصديق الحكم من محكمه الاستيناف فاجاب بانه عند مراجعه دايره الاستيناف افادته بعدم ورود القضيه لهم ويطلب مزيد مهله، وفي جلسه اخري حضر الاطراف ثم طلب المدعي اصاله الحكم له براس المال مع الارباح فعقب وكيل المدعي عليها بان الدايره غير مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي لانه يوجد دعاوي مماثله وحكم فيها بعدم الاختصاص، وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الارباح محل الدعوي هل تم تسليمها للمدعي او تم تضمينها مع راس المال بموافقه المدعي او لم يسلمه مع تقديم اثبات لذلك فطلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي وقد قدم المدعي عبر الترافع الكتابي ردا تضمن: (قيام المدعي عليه بالالتزام بما ورد في العقد وارجاع راس المال البالغ ١٠٠ الف وايضا الالتزام بما ورد في رسايله النصيه بوجود ارباح بلغت ٨١,٤٤٠ ريال بنهايه العقد في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٤ حيث انه من اجمالي المبلغ ١٨١٤٤٠ لم يتم اعطاءنا سوي مبلغ ٣٠ الف)، فيما قدم المدعي عليه رده المتضمن: (نفيدكم بانه سبق وذكرنا في لوايح الرد السابقه ان المدعي; كان علي علم بخساره المدعي عليه كامل راس مال المضاربه، اضافه علي ذلك تم تقديم لفضيلتكم البينه علي الخساره وهي عباره عن كشف حساب المحفظه الاستثماريه كما مع العلم انه تم الايضاح لفضيلتكم بان المدعي عليه سلم للمدعي مبلغ وقدره ٣٠ الف ريال من صافي الخساره وقد اقر المدعي باستلام المبلغ وبناء علي ما ذكر نطلب من فضيلتكم احاله كشف حساب المحفظه الاستثماريه الي خبير مالي مختص بمثل هذا النوع من المحافظ بهدف تاكيد خساره المدعي عليه من عدمها ومن ثم ابراء ذمه المدعي عليه في الدعوي المقامه امام فضيلتكم وصرف النظر عنها)، ثم سالت المدعي عن تاريخ وقوع الخساره؟ فذكر بانها وقعت في شهر ١٢ من عام ٢٠١٤م، ثم عقب المدعي بان المدعي عليه ارسل له رساله في شهر يناير في ٢٠١٥م وذكر بان شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤م لم تتحقق فيه اي ارباح وارسل رساله اخري في شهر فبراير ذكر فيها انه تعرض لخساره ولم يستطع في الفتره الماضيه توزيع اي ارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق علي الرسايل التي ذكرها المدعي وطلب من المدعي البينه علي الدعوي واحالت القضيه الي الخبير المحاسبي ليبين تحقق الخساره في العقد المبرم بين الطرفين، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل اذن لك المدعي تجاوز ٣٠% من مبلغ العقد فاجاب بانه لم يتجاوز ٣٠% من راس المال في المضاربه الا ان الاتفاق كان علي ان يودع كامل راس المال في المحفظه الاستثماريه ويضارب في ٣٠% من راس المال الا انه تم خساره كامل راس المال في المحفظه وهي خساره عالميه وقعت علي عده اطراف، ثم افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه فيما يخص خساره ٣٠% من راس المال فقرر قبوله بيمينه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي وقوع الخساره في ٣٠% المؤذون له في المضاربه بها ونصها: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني خسرت مبلغ المضاربه المؤذون لي فيه وقدره ٣٠% من راس المال من غير تعدي لا تفريط مني وﷲ العظيم ) وبعد عرضها علي المدعي عليه رفض اداءها وبناء عليه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم له باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره ميه الف ريال للمضاربه به وتسليمه الارباح عن فتره المساهمه، ولما كانت هذه العلاقه مما يندرج في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه لانها ناتجه عن عقد مضاربه بين الطرفين مما يجعل القضيه مندرجه في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه. ولما كان المدعي عليه لم يدفع بخصوص الاختصاص المكاني مما يجعل هذه الدفع منطرحا ولا يحق اثارته مستقبلا. ولما كان المدعي عليه لم ينكر استلامه مبلغ المساهمه محل الشراكه من قبل المدعي، وبما ان المدعي عليه دفع بخساره كامل راس المال، وبالاطلاع علي العقد بين الطرفين، تبين ان المدعي لم ياذن للمدعي عليه الا بالمساهمه بما مقداره ٣٠% من راس المال، ولما كان القول قول المضارب بيمينه كونه مؤتمنا علي المال، افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي وقوع الخساره في ما هو ماذون له فيه ومقداره ٣٠%، فطلبها، ولما عرضت الدايره علي المدعي عليه صيغه اليمين وطلبت منه ادايها، رفض ذلك، لذلك فان الدايره تري ان المدعي عليه ملزم باعاده كامل راس المال، وترفض طلب المدعي بالارباح لعدم البينه عليها، ومن ثم فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم له باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه بعد خصم ما اقر باستلامه المدعي، وترفض طلب المدعي بالارباح لعدم البينه عليها، ومن ثم فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مجموعه (...) التجاريه لصاحبها (...)سجل تجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ٧٠.٠٠٠ سبعون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...)التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره ميه الف ريال للمضاربه به وتسليمه الارباح عن فتره المساهمه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٣١ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليه مجموعه (...) التجاريه لصاحبها (...)سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال.