moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471245483 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في قيام المدعي وكاله بتقديم صحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يسلمه مبلغ وقدره 300.00 الف ريال (ثلاثمايه الف ريال) مقابل ان يقوم المدعي عليه بشراء صناديق قلابات ومن ثم بيعها بالسكراب علي ان يتم اقتسام الارباح بعد ذلك بين الطرفين. وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليه المبلغ المتفق عليها علي النحو التالي / - تحويل مبلغ وقدره 290.000 الف ريال (ميتان وتسعون الف ريال) من حساب مؤسسه (...) الي حساب معرض (...). - تسليم مبلغ وقدره 10.000 الاف ريال (عشره الاف ريال) استلمها المدعي عليه نقدا سند قبض رقم 0389 وتاريخ 24/11/1442ه. الا ان المدعي عليه لم يفي بما وعد به واستولي علي راس المال دون وجه حق مما اضر بموكلي , وبناء علي ذلك تم تبليغ المدعي عليه باداء الحق عبر الفاتوره رقم 116702254 وتاريخ 13/6/2023م ولم يستجب المدعي عليه لذلك مما ترتب عليه اقامه الدعوي القضاييه بمواجهته. الطلبات اصحاب الفضيله بناء علي ما سبق ذكره فانني اطلب من عدالتكم الزام المدعي عليه بدفع راس المال الذي دفعه موكلي بقيمه 300.000 الف ريال (ثلاثمايه الف ريال) بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي في سبيل هذه المطالبه بمبلغ وقدره 15.000 الف ريال (خمسه عشر الف ريال) وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 7/1/1445ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في المذكره المرفقه عبر النظام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق لموكلك اقامه دعوي امام المحكمه العامه فاجاب بالنفي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما انه يجوز للدايره التمسك به في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان العلاقه التعاقديه بين الاطراف في حقيقتها مبينه علي كونها شركه (...)وليست شركه مضاربه، فالمدعي في حقيقه علاقته التعاقديه دخل شريكا في نشاط المدعي عليها والتي تعد شركه قايمه قبل الشراكه، وبالتالي يكون الاطراف مشتركون باموالهم، وبما ان النظام حصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الاسلامي علي شركه المضاربه وفقا لما هو مدون في الفقره (3) من الماده (16) وعليه فان ولايه المحاكم التجاريه تنحسر عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، كما ان دواير الاستيناف قد استقرت علي عدم اختصاص القضاء التجاري علي منازعات شركات (...)كما في حكم القضيه رقم 4۲۸۰۲۹۷4 والقضيه رقم 4۳۸۰۲۱۸۰، لذلك فان المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.