moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439551829 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1442/10/11ه المواق 2021/05/23م، تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل طرود بريديه، عباره عن شحنات عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م، ونشاء بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اجره النقل وقدرها (61,898) واحد وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا. 2- تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بان المدعي عليها الجات المدعيه اقامه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدرها (61,898) واحد وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمات الشحن الدولي والداخلي، بتاريخ 2021/05/23م، علي مطبوعات المدعيه، وممهور بتوقيع عن المدعيه (...)، وعن المدعي عليها (...)، وختم المدعيه. 2- خطاب تاكيد للعملاء والمدينين رقم (8319XY)، وتاريخ 2021/12/31م، علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بتوقيع (...)، وختم وتوقيع المدعي عليها، والمتضمن مبلغ قدره (61,898.95) واحد وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وتسعون هلله، وبان الرصيد مطابق لكشوفات المدعي عليها، علي مبلغ اجمالي قدره (62,156.85) اثنان وستون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله. 3- فاتوره رقم (832AX6)، بتاريخ 2022/01/16م، علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه مبلغ قدره (202.86) مايتان و ريالان وست وثمانون هلله. 4- فاتوره رقم (8319XY)، بتاريخ 2022/01/16م، علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه مبلغ قدره (41,042.51) واحد واربعون الفا واثنان واربعون ريالا واحدي وخمسون هلله. ولم تقدم المدعي عليها اجابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/18ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/17ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واكد وكيل المدعيه علي طلباتها الوارده في صحيفه الدعوي، وتاسيسا علي البينات لمتمثله في العقد، والفواتير، ومطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، والمتضمنه مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدرها (61,898) واحد وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وتخلفت المدعي عليها عن تقديم الاجابه. وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدرها (61,898) واحد وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وقدم في سبيل ذلك الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، المؤرخه بتاريخ 2022/05/23م، كما وقدم ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولما تبلغت المدعي عليها وحضر وكيلها الجلسه الاولي، ومن ثم تخلفت عن حضور من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 6.189 ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) للخدمات اللوجستيه رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 61,898 واحد وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 6.189 سته الاف وميه وتسعه وثمانون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.